يستغيثون بالرئيس.. 300 عامل تابعين لـ"القابضة للتأمين" في مهب الريح

يعيش أكثر من 300 عامل يومية، وموظف مؤقت، بشركة مصر للأصول العقارية، التابعة للشركة القابضة للتأمين، في مهب الريح، بعد أن رفضت الشركة تعيينهم، رغم أحقيتهم القانونية لمرور 4 سنوات على التعاقد معهم. 

 

العمال والموظفون، رفعوا العديد من الشكاوى إلى المسؤولين، وفي مقدمتهم وزير قطاع الأعمال الجديد، خالد بدوي، دون أن يجدوا استجابة، وهو ما دفعهم إلى الاستغاثة بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجه الدولة، نحو مد المظلة التأمينية إلى جميع الفئات العاملة في مصر.

 

وقال أحد العاملين، رافضا كشف هويته لعدم التعرض للمساءلة، إنهم تقّموا بشكوى إلى وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، مشفوعة بالمستندات، التي تؤكد أنهم يعملون بالشركة منذ أكثر من 4 سنوات، بعضهم بعقود عمل محددة، وبعضهم بنظام اليومية، دون أي غطاء تأميني.

 

وأضاف: "التحقنا بالعمل في أول يونيو 2014، وبقينا 9 أشهر على نظام اليومية، ثم أبرمت الشركة عقود عمل مؤقتة لنا في أول فبراير2015  على أن يتم تعييننا بعد مرور عامين من الاتحاق بالشركة طبقا للمعمول به لائحيا".

 

ولفت العامل إلى أنه كان من المفترض أن يتم تعيينا أول يونيو 2016، لكن صدر قرار وزير قطاع الأعمال السابق أشرف الشرقاوي، رقم 11 لسنة 2016، بتاريخ 26 مايو، الذي يلزم في مادته الثالثة الشركة القابضة للتأمين، بالتأكد من عدم إجراء شركاتها التابعة، التي تعد مصر للأصول العقارية إحداها، أي تعيينات أو تعاقدات مباشرة جديدة، إلا بعد إجراء دراسة للاحتياجات الفعلية، والتخصصات المطلوبة، والتأكد من عدم وجود عمالة غير مستغلة بالشركات التابعة الشقيقة على مستوى الشركة القابضة.

 

 

 

وتابع: "بحجة هذا القرار تم وقف التعيينات، قبل 4 أيام فقط من ميعاد تعييننا، ومنذ ذلك الحين، ونحن نعمل دون أن نعرف مصيرنا، ورغم خروج الكثير من الموظفين إلى التقاعد، واعتماد الشركة علينا في إداراتها المختلفة، فإننا ما زلنا نحصل على رواتب زهيدة جدا، ولا نتمتع بأي حقوق.

 

وعلى غرار الرأي السابق، قال أحد الموظفين الموقتين، الذي رفض للسبب ذاته، كشف هويته: "طرقنا كل الأبواب وتقدمنا بشكاوى لرئيس الشركة القابضة للتأمين، عن طريق نقابة الشركة، لكنه لم يرد علينا، كما رفعنا مذكرة بالموقف إلى وزير قطاع الأعمال الجديد، إلا أنه لم يهتم بالرد حتى الآن".

 

ويستغيث الموظفون والعاملون، لإنقاذهم من حالة ضياع الحقوق التي يعانون منها، بالأمر بأن تشملهم المظلة التأمينية لشركتهم، ويتم تثبيتهم، بالاتفاق مع توجه الدولة، لمد المظلة التأمينية على جميع فئات العمال والموظفين في الدولة.