هل تعود الصادرات المصرية إلى السوق السودانية مع عودة سفير الخرطوم إلى القاهرة؟

حالة من الترقب تشهدها العلاقات المصرية السودانية، بالتزامن مع التقارب الذى شهدته الفترة الماضية بين الجانبين، على خلفية الزيارات التى أجراها مسؤولون سودانيون إلى القاهرة مؤخرا، من أجل ترتيب ملفات التعاون المقبلة، وهو ما انتهى إلي إعلان عودة عبد المحمود عبد الحليم السفير السودانى إلى القاهرة خلال أيام.

 

يأتى الملف الاقتصادي فى صدارة الملفات المتوقع أن تشهد تطورا إيجابيا، لمراجعة الإجراءات التي اتخذها الحكومة السودانية قبل عدة أشهر، بالنسبة لضوابط استيراد المحاصيل الزراعية المصرية  والتى تشكل نسبة كبيرة من حجم الصادرات المصرية إلى السودان، وهو ما أكده مصدر مقرب بمجلس الأعمال المصرى السودانى.

 

ويقول المصدر الذى رفض ذكر أسمه، إنه على الرغم من عدم تلقى أعضاء مجلس الأعمال دعوة للاجتماع حتى الآن إلا أن المجلس جاهز لمناقشة الترتيبات اللازمة لتعظيم العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الذي يليق بالعلاقات على المستوى السياسى.

 

وأعلنت الخارجية السودانية، أمس الاثنين عودة سفيرها إلى القاهرة خلال أيام، ويأتي هذا القرار بعد الاجتماع الرباعي الذى استضافته القاهرة مطلع فبراير الجارى، والذى ضم وزراء الخارجية ومدراء الأمن فى السودان ومصر بالقاهرة لمناقشة القضايا الثنائية.

 

المهندس محمد البهنيهى، مسؤول الاستثمار بأحد الشركات المصرية العاملة فى تصدير الحاصلات الزراعية، أكد أن السوقين المصرية والسودانية لديهما فرص تعاون مشترك كبيرة جدا لعدة أسباب، على رأسها التكامل بين السوقين فى المجال الغذائي وتبادل السلع الغذائية، حيث يتمتع السوق المصرية بحاصلات زراعية ذات جودة عالية وفى المقابل السوق السودانية من أكثر الأسواق وأقربها للسوق المصرية لاستيراد اللحوم الحمراء.

 

ويكمل محمد البهنيهى فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن ملف النقل واللوجستيات حقق نقلة نوعية فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، بعد افتتاح المعابر البرية بين الجانبين وهو منفذ أرقين، حيث أصبح من السهل مرور الحافلات بين الدولتين بعد إنهاء إجراءات الدخول اللازمة، ويساعد على تعظيم حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

 

ويرى البهنيهى، أن عودة الصادرات المصرية إلى السوق السودانية أمرا متوقع فى القريب، للاستفادة من حجم التسهيلات التي شهدتها طرق النقل وتخزين البضائع بين البلدين، كما أن عودة العلاقات المصرية السودانية يصب فى مصلحة البلدين على المستوى السياسي والاقتصادى.

 

وكانت الخرطوم منعت دخول صادرات الحاصلات الزراعية دون أسباب، ويصل حجم الصادرات الغذائية المصرية إلى السودان نحو 300 مليون دولار سنويا.