إجراءات "التربية والتعليم" لمواجهة التحرش بالمدارس.. ومطالبات بتركيب كاميرات بالفصول

في خطوة اتخذتها وزارة  التربية  والتعليم والتعليم الفنى، لمنع انتشار الظواهر السلبية التى تشكل خطورة على التربية الأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة، في وقت طالب فيه أولياء الأمور بضرورة تدعيم الفصول بكاميرات مراقبة.

المتحدث باسم وزارة التربية التعليم، أحمد خيري، في بيان للوزارة، أوضح أبرز الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدا ضرورة متابعة كافة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها، والإبلاغ الفورى عند ظهور أية حالة تحرش جنسى، ومتابعة كافة العاملين بالمدرسة، وعرض أى منهم يصدر منه تصرف ينم عن خلل نفسي أو عقلي على اللجنة الطبية المختصة؛ لتقرر حالته الصحية، ومدى إمكانية استمراره في العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة.

وأشار  المتحدث باسم وزارة التربية التعليم، على تفعيل دور الأخصائي الاجتماعى والنفسي في توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة، بمخاطر التحرش الجنسى من خلال التدريبات المخصصة لذلك، والإعلان عن التقرير الإرشادي المرفق بلوحة الإعلانات فى أماكن ظاهرة بالمدرسة؛ حتى يتحقق الهدف المرجو منه، وإخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، بحالات التحرش الجنسى إن وجدت فور وقوعها وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدورى، ومن يخالفه يتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدا ضرورة تنفيذ تعليمات الكتاب الدورى رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والذى أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواجهة الحالات التي قد تشهدها بعض المدارس، فوجه بصفة فورية جميع الأجهزة المعنية بالوزارة لاتخاذ اللازم، وقد تضمن الكتاب الدورى الإجراءات الوقائية التي تمنع حدوث هذه الافعال إلا أن بعض مديري المدارس تراخوا في تنفيذ أحكام الكتاب مما يعرضهم للمسؤولية التي قد تصل إلى حد وقف مدير المدرسة عن العمل وتقديمه للمحاكمة التاديبية والمطالبة بفصله. 

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد على مديري الإدارات والمديريات التعليمية بضرورة التحقق من تطبيق وتفعيل الكتاب الدوري، مهددًا بأن الأمر يصل إلى الإطاحة بمدير المديرية المقصر فلا تستر ولا محاباة، ووجه شوقي بنقل البنت حال رغبة والدها وأخواتها من المدرسة بصفة فورية لأي مدرسة أخري وجاريٍ استدعاء ولي الأمر لمقابلة خيري لمناقشته في ذلك وتقديم الدعم النفسي للطالبة، ويذكر أن مدير المدرسة تم منعه بقرار فوري من الوزير من دخول المدرسة ونقله إلى الإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات، والبت في أمره، ويدرس شوقي تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد مدير المدرسة للإهمال الجسيم.

وفي رد فعل على هذه الإجراءات، أكد اتحاد "أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، أن حالات التحرش زادت في المدارس خلال الفترة السابقة خاصة تحرش العاملين بطلاب وطالبات رياض الأطفال، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالإسراع في تركيب منظومة الكاميرات داخل الفصول والعمل على استبعاد كل من يقوم بالتحرش من التعليم.