البرلمان والحكومة يتخذان خطوات جادة لاستعادة أراضي وزارة الأوقاف المعتدى عليها

فتح مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ملف التعدي ومخالفات أراضي وزارة الأوقاف، للبحث عن حق الدولة المهدر والمعتدي عليه من قبل البعض بالمخالفة للقوانين المنظمة، وذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المُقدم من النائب سيد حماد موافى بشأن التعدي على أراضي الأوقاف، وحوالي 10 أفدنة بحوض النحاس وتم البناء عليها، وعدم اتخاذ أى إجراءات من قبل الجهات المعنية بإيقاف التعديات مما يعد إهدار للمال العام،على حسب طلب الإحاطة.

 

وطالبت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء  برئاسة محمد الحسيني، وكيل اللجنة، من وزارة الأوقاف بإرسال خطاب رسمي للجنة مُوقع من وزير الأوقاف بحصر لأملاك وزارة الأوقاف في كافة المحافظات.

 

وانتقد الحسينى حضور ممثلى وزارة الأوقاف اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة دون مستندات تثبت صحة حديثهم، وقال لوكيل وزارة بالأوقاف "ايه الاستهتار ده أنا بسجل اعتراض اللجنة على تواجد أى مسئول دون مستندات تثبت صحة كلامه".

 

وأكد الحسيني أن هناك فارق بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة، مشيرا إلى أنه لا يجوز لوزارة الأوقاف التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلا بعد الرجوع لمحافظ الإقليم، وأن البيع دون الرجوع للمحافظ مخالفة.

 

طالب سيد موافي، عضو مجلس النواب، بإحالة ملف أراضي الأوقاف في منطقة شبرا الخيمة للجهات الرقابية، بعد انتشار الفساد وإهدار المال العام بها.

 

وقال النائب: الصمت على هذه التجاوزات لا يجوز، ولابد من إحالة الملف للجهات الرقابية ومحاسبة الخطأ والتسبب فى إهدار المال العام قائلا: "حد من مافيا الفساد كلمني قبل ما أجى وهددنى عشان طلب الإحاطة ده...وقال محدش هينفعك".

 

ولفت النائب إلى أن واقع أرضى الأوقاف مرير، على مرأى ومسمع الجميع دون أى رقابة، مطالبا بضرورة إحالة الملف للجهات الرقابية.

 

من جانبه أكد ماهر هاشم، وكيل وزارة  الإدارة المحلية،أن طلب الإحاطة المنظور فى منتهى الأهمية، وملف أراضى الأوقاف كله فساد ولكن بيتم مواجهته بشكل حاسم من قبل هيئة الأوقاف قائلا :"ملف الأراضى به فساد كبير من زمن فات".

 

وأشار إلى أن الهيئة تتخذ إجراءات رادعة لمواجهة مثل هذه الأعمال بقيادة رئيسها الجديد، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية أراضى الأوقاف وأيضا عدم بيع أى أرض خاصة بالأوقاف إلا بعد العرض على لجنة المهندس إبراهيم محلب، وهيئة الأوقاف ، وأيضا رئيس الجمهورية.

 

ولفت هاشم إلى أن الهيئة أوقفت صفقات كثيرة تهدر المال العام وصلت المليارات ولكن الفساد لايزال منتشر والهيئة تعمل على مواجهته بشكل حاسم. 

 

واتفق معه رئيس الإجتماع محمد الحسينى، مطالبا بحصر وبيان كامل بأمراض الأوقاف فى مصر، على أن تعقد اللجنة اجتماع آخر بحضور وزير الأوقاف ورئيس الهيئة لدراسة الملف على شكل واسع.

 

من جانبه، قال فرحات السبكى، سكرتير عام محافظة القليوبية، أن المحافظة أزالت 22 حالة متعلقة يتعدى أراضى الأوقاف فى المحافظة بواقع 3 فدان وذلك وفق الحالات التى تم ابلاغهم بها من الجهات المختصة قائلا:"الأراضى المنظورة بمحل طلب الإحاطة لم يتم إزالتها نظرا للدراسات الأمنية".

 

وكشف  شعبان عطا الله، وكيل وزارة بقطاع الشئون القانونية في وزارة الأوقاف، أنه كان يتم الاعتداء على موظفي الوزارة فى الفترة منذ عام 2011 عقب ثورة 25 يناير وحتى نهاية عام 2013، قائلا "الموظفين كانت بتضرب فى الشوارع والرشاشات بتتحط في ضهرها".

 

وأوضح عطا الله أن أراضي وزارة الأوقاف ليست أملاك دولة وأنها مال خاص لها قوانينها ولوائحها الخاصة، وأن البيع بالاستبدال لا يتم إلا وفقا للوائح والقوانين، لافتا إلى أن هناك 6 أفدنة معتدى عليهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وعندما حاولت الوزارة استردادهم عام 2012 تم التعدى على الموظفين من بعض البلطجية وتحطيم المعدات الخاصة بهم.