الحكومة تعلن 5 قرارات هامة.. تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي أبرزها

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عددا من القرارات الهامة التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر مثل أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي وزيادة سعر الضمان للقطن وزيادة مساحته المنزرعة خلال العام الموسم الجديد وكذلك موافقة الحكومة على مد فترة تقنين الأوضاع بالنسبة للمعتدين على أرضى الدولة سواء زراعية أو غيرها، إلى جانب استعراض منظومة بناء الإنسان المصري التي تعد من أهم تكليفات الرئيس السيسى للحكومة.

تعديل شروط الإسكان الاجتماعي
فى البداية وافقت الحكومة على تعديل شروط  بعض بنود الإسكان الاجتماعي لتزيد أسعار الوحدة ثلاث غرف التي تصل مساحتها ٩٠ متر إلى ٢٢٠ ألف جنيه وكان سعر الوحدة المعلن من ٨ شهور يقدر ب ١٨٤ ألف جنيه وذلك نتيجة زيادة أسعار البناء بشكل كبير وفقا لما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على هامش اجتماع مجلس الوزراءً.

 

أيضاً زادت أسعار الوحدة غرفتين وصالة التي تصل مساحتها 75 متر إلى ١٨٠ ألف جنيها، وقد راعت الحكومة هذه الزيادات بزيادة الدعم  المباشر لصاحب الوحدة من ٢٥ ألف جنيه إلى ٤٠ ألف جنيه لمن يقل دخله عن ٢١٠٠ جنيه  حتى ٢٥٠٠ جنيه يخصم من ثمن الوحدة وبالتقسيط على ٢٠ سنة وبفائدة ٥٪  فقط  كما تم رفع الحد الأقصى للفرد الأعزب الذي يستفيد من الوحدة من ٢٥٠٠ جنيه إلى ٣٥٠٠ وللأسر من ٣٥٠٠ إلى ٤٧٥٠ جنيه مع الاحتفاظ بفائدة التمويل العقاري التي تقدر ب ٧٪، وسوف يتم تطبيق هذه التعديلات على الإعلانات عن الوحدات الجديدة أما ما سبق حجزه ستتحمل للدولة فروق أسعار المقاولين الخاصة به. 

 

أسعار شراء القطن 
أيضا اعتمدت الحكومة أسعار الضمان لشراء القطن المصري خلال الموسم الحالي مع زيادة المساحة المتوقعة إلى ٥٥٠ الف فدان وقدرت الحكومة في اجتماعها اليوم  ٢٥٠٠ جنيه الأقطان المزروعة في  محافظات الصعيد و٢٧٠٠ لاقطان محافظات الوادي والدلتا وذلك بالاتفاق بين وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام حيث ستزيد المساحة المنزرعة العام الحالي عن العام الماضي بنحو ١٩٪ على خلفية الاستفادة من زيادة مساحات القطن في خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وقد توافر نحو مليون و١٨٠ ألف قنطار جاهزة للحلج الموسم الحالى على مستوى المحافظات  

تقنين أوضاع أراضى الدولة
كذلك قررت الحكومة فى اجتماعها على مد المهلة الخاصة بتقنين أوضاع أراضى الدولة التي تم الاعتداء عليها من الآن وحتى ١٤ يونيه القادم وذلك طبقا للقانون ١٤٤ الخاص بتوفيق الأوضاع ولائحته التنفيذية 

وقد تم إرسال نماذج للعقود الاسترشادية الى كافة المحافظات والأجهزة المحلية وبالتالي لمن يريدون توفيق الأوضاع بالتوجه إلى الجهات المسئولية بعد أخذ الملاحظات على هذه العقود  وقد حذر وزير المالية من انه لن يتم مد المهلة مره ثانيه خاصة وأنه تم إعطاء مهلة من قيل ثلاثة أشهر وتم مدها ثلاثة أشهر أخرى.

إنهاء مشروعات كافة محطات المعالجة الثنائية والثلاثية في صعيد مصر 
من جهة أخرى وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالإسراع بإنهاء مشروعات كافة محطات المعالجة الثنائية والثلاثية في صعيد مصر وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى وذلك بتكلفة ٤٦٠ مليون جنيه يتم توفيرها من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

تقنين أوضاع الكنائس
 وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا بتقنين أوضاع ٥٣ كنيسة ومبنى دينة على مستوى الجمهورية لم يكن لها وضعا قانونيا.