"زواج المتعة".. باطل عند الفقهاء.. زنا عند الأزهر.. جائز عند ابن تيمية.. مباح عند الشيعة
الأربعاء، 28 فبراير 2018 01:00 ص
الأزهر الشريف
حسن الخطيب
يعرف" زواج المتعة" بأنه الزواج بغرض التمتع لفترة زمنية محددة، وبمقابل معين، حيث عرف هذا النوع من الزواج بأنه زوج عربي متوارث منذ الجاهلية، وتوارثه العرب في زمن النبوة، وظل العمل به حتى يومنا هذا في بعض المذاهب الإسلامية.
وينقسم المسلمون حول موقف الشريعة الإسلامية، من "زواج المتعة" على فريقين، الفريق الأول يرى أن زواج المتعة غير مباح ويعتبرونه زنا مقنع، والفريق الآخر يرى أن "زواج المتعة" حلال ورخصة لغير المستطيع، ويستدل هذا الفريق بأن النبي أباحه للصحابة وأنه كان موجود في زمن النبي وظل العمل به حتى مجيء الخليفة عمر بن الخطاب، بينما يذهب الفريق الآخر إلى أن "زواج المتعة" حرم في زمن النبي فور بعثته، وأن موقف الإسلام من تحريم هذا النوع من الزواج كموقف تحريم الخمر.
من المحرمات
يعتبر الفقهاء الأربعة أن "زواج المتعة" من الأنكحة الباطلة التي أبطلها الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العقد فيه، ولا العمل به، وقالوا بأن "زواج المتعة" يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل آراء الأئمة الأربعة في بطلان "زواج االمتعة" حيث يقول بأن "الروايات كلها متفقة على عدم إباحة زواج المتعة، وأن زمن إباحته لم تطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض".
وأدلة التحريم والبطلان لدى الأئمة في عدم جواز "زواج المتعة" قول الله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)، مبينين بأن المرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزواج الصحيح في الشريعة الإسلامة.
كما يستدل الفريق الذي يرى بطلان "زواج المتعة" واعتباره "زنا مقنع" بما جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر"، كما يستدلون بحديث عبد الله بن عمر أنه سئل عن المتعة؟ فقال ذلك السفاح، وبما وروي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان نكاح المتعة بمنزلة الزنا.
من الطيبات
أما الفريق الآخر الذي يرى أن "زواج المتعة" هو تشريع إسلامي، ورخصة أجازها النبي صلى الله علي وسلم، ويقولون بأن "زواج المتعة" علاج شرعي لوباء الجنس، وهو حل شرعي لمن تعداهن سن الزواج أو اللواتي تركن أزواجهن بطلاق أو وفاة وهن في سن الشباب في هذا العصر، كما هو حل للشباب.
ويعتبر هذا الفريق أن "زواج المتعة" ركن أساسي من أركان الاسلام المعالجة لافرازات تطور الحياة، وأنه كان موجود في زمن النبوة وأنه صلى الله عليه وسلم امر صحابته به، ورخص لهم فيه وظل معمول به حتى زمن عمر بن الخطاب.
ويستدل هذا الفريق بقول الله تعالى "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة"، وبما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، فهم يرون أنه لو كان محرما ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته.
الأزهر بيقول إيه؟
يرى الأزهر الشريف، أن "زواج المتعة" باطل بطلانا شرعيا، حيث يرفض الأزهر كافة الفتاوى التى تقول بإباحة زواج المتعة، مؤكدا بأن الصيغة المؤبدة غير المحددة شرط وركن أساسي من أركان الزواج، فإذ اقترنت الصيغة بما يدل على أن الزواج مؤقت أو محدد بفترة معينة فالعقد باطل.
ويجزم الأزهر بأن الشيعة الإمامية خالفوا السنة، وأباحوا "زواج المتعة" و"الزواج المؤقت"، ويؤكد الأزهر بأن مذهبهم في التحليل يأتي لفهم خاص بهم لبعض نصوص القرآن.
ويقول الشيخ شلتوت شيخ الأزهر الأسبق عن "زواج المتعة" "إن الشريعة التى تبيح للمرأة أن تتزوج فى السنة الواحدة أحد عشر رجلًا وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء دون تحميله شيئا من تبعات الزواج؛ وإن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هى شريعة الله رب العالمين ولا شريعة الإحصان والإعفاف".
فيما يرى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي بأن إباحة نكاح المتعة فيها خيانة للدين، ولأئمة الفقه وأهل السنة والجماعة، مبينا أن هناك إجماع على فساد الزواج المؤقت، أو نكاح المتعة وهو حرام، وهذا ما قرره جمهور المسلمين من أيام النبى صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا.
حد الزنا في المتعة
اختلفت المذاهب الإسلامية في حكم زواج المتعة من حيث أنه يوجب حد الزنا أم لا يوجب، فقد ذهب الجمهور ومعهم الحنفية وبعض المالكية والحنبلية إلى أن نكاح المتعة ليس بزنا ولا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير البليغ على فاعليه، وإنما لم يعتبر زنا لوجود شبهة العقد فيه ولثبوت بعض أحكام النكاح له من ثبوت المهر إذا دخل بها، ولحقوق نسب الولد بالزوج وحرمة المصاهرة مما يفرق بينه وبين الزنا.
بينما يذهب الشافعية وبعض من المالكية إلى وجوب حد الزنا، بشرط إذا كانا الزوجين عالمين بالتحريم فإنه زنا يوجب الحد، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا عقد العقد بولي وشاهدين فلا يحد، وبين ما إذا عقد بينه وبين المرأة فحينئذ يجب الحد إذا حصل الجماع.
رخصة جائزة
اعتبر ابن تيمية وهو إمام السلفيين والتكفيريين بأن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل وذلك من عدة أوجه، أحدها أن نكاح المتعة كان مشروعا في أول الإسلام ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان، والثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ،ولم يكن في الصحابة محلل مطلقا، والثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة فأباحه ابن عباس وعروة.
أما الرابع فأن رسول الله لم يجىء عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها حرف واحد وجاء عنه في لعن المحلل والمحلل له، أما الوجه الخامس بأن المستمتع له غرض صحيح في المرأة ولها غرض أن تقيم معه مدة النكاح فغرضه المقصود بالنكاح مدة والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس فنكاحه غير مقصود له ولا للمرأة ولا للولي".
وهو ما نقله نقل ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية في كتابه "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،الجزء الأول، الصفحة رقم 492".
موضوعات متعلقة..
مصطفى راشد: زواج المتعة حلال.. والمهدي المنتظر أكذوبة
شيخ الأزهر: زواج المتعة حرام.. ومن يفتي بإباحته خائن لفقه أهل السنة
