هل يدفع المواطن مصاريف إضافية كرسوم للنظافة؟وزير البيئة يجيب

 

هل يدفع المواطن مصاريف إضافية كرسوم للنظافة؟.. سؤال جديد أجاب عنه اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أمام مجلس النواب.

معلنا أن رسوم النظافة بالمنظومة الجديدة ستكون بشكل عادل وستراعي محدودي الدخل.

 

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور وزيري التنمية المحلية والإنتاج الحربي.

 

وأكد الوزير أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية جديدة، قائلا: " لن يتم تحميل المواطن أعباء إضافية وليس صحيحا ما تم تناوله في شأن تمويل المنظومة بأنها ستكون على حساب المواطن".

 

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة وضعت شرطا في مصادر التمويل أن يكون هناك انحياز للأقل دخلا، مقابل تقديم الخدمة.

 

وجاء ذلك ردا على تساؤل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، حول تحمل المواطنين أعباء إضافية نتاج المنظمة الجديدة.

 

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: إذا لم نضمن الاستدامة المالية لمنظومة القمامة الجديدة لن تستطيع المواصلة، موضحا أنه سيتم إنشاء حساب بوزارة المالية تؤول إليه كل موارد إدارة منظومة المخلفات الصلبة، على أن تدير وزارة البيئة هذا الحساب.

 

وردا على تساؤل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، حول تحمل المواطنين أعباء إضافية نتاج المنظمة الجديدة، أوضح وزير البيئة، أنه لن يتم تحميل المواطن أعباء إضافية، وليس صحيحا ما تم تناوله في شأن تمويل المنظومة بأنها سيكون على حساب المواطن.

 

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة وضعت شرطا في مصادر التمويل أن يكون هناك انحياز للأقل دخلا، مقابل تقديم الخدمة.

 

وحول حوافز تشجيع الاستثمار في ملف القمامة الجديد، كشف الوزير أن أراضي البنية التحتية للمنظومة بشروط انتفاع جاذبة، فضلا عن حوافز إنتاج الوقود المشتق والسداد العضوي، فضلا عن إصدار تعريفة محددة للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.

 

وتوضيحا لسؤال "السجيني" عن بروتوكولات التعاون مع البنوك في شأن الاستفادة من حوافز الاستثمار،أكد أن هناك مقترحات لمنح وقروض بفوائد قليلة، مشيرا إلى أن هناك تحفيز للصناعات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في العمل بمنظومة القمامة الجديدة.

 

وكشف الوزير أن الفترة الانتقالية ستكون عامان من بدء التنفيذ، من خلال تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليار جنيه سنويا لمواجهة القصور في المنظومة الحالية، على أن يتم رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وانشاء وتأهيل محطات الترحيل ومصانع التدوير وإتاحة الأراضي المطلوبة للمنظومة من خلال غلق المقالب العشوائية.

 

وأكد الدكتور خالد فهمي أن الحكومة بالتنسيق مع البرلمان من أجل الوصول على آليات في حل المشكلات القائمة لما فيه مصلحة مصر، مشيرا إلى أن الجميع يستهدف العمل لحل أزمة القمامة وفقا للإمكانيات المتاحة.

 

وقال: اعتز بتولي منصب وزير البيئة في فترة هامة من تاريخ الوطن، مشيدا بالعلاقة القوية بين السلطة التنفيذية والتشريعية، حتى وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر فهي تثري النقاش.

 

ونفى الوزير تخارج الدولة من منظومة القمامة، بينما سيكون لها دور في عملية الرقابة والجزء التنظيمي.

 

وأوضح أن جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة، لديه قاعدة بيانات في كل محافظة فيما يتعلق بملف المخلفات من أجهزة ومعدات، وهو ما يفيد قطاع الأعمال حينما يبدأ في العمل على حل المشكلة من خلال معلومات حقيقة.

 

وأكد الوزير أن هناك تركيز على عملية إعادة التدوير، لما سيكون له من دور كبير في كيفية الاستفادة من القمامة، مشيرا إلى أنه في إطار الملف التشريعي هناك مسودة قانون جديد خاصة بالمخلفات وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى وزارة العدل، للمراجعة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوعين.