"التربية والتعليم" : مستمرون في رصد مخالفات المدارس الخاصة والدولية والمصروفات الدراسية أبرزها

 

مازالت لجان وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي مستمرة فى رصد مخالفات المدارس الخاصة والدولية على مستوى الجمهورية.

 

أكد ياسرعبد العزيز مدير التعليم الثانوي وأحد أعضاء اللجان المشكلة للمتابعة والرقابة على المدارس الخاصة والدولية، أن اللجان ترصد مخالفات المدارس الخاصة مشيراً إلى أن أبرز هذه المخالفات التى تم رصدها هى المصروفات الدراسية وارتفاعها. 

 

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ" صوت الأمة" أن الوزارة تقوم بمعالجة هذه المخالفات والعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من لا يلتزم بالقواعد والقوانين.

 

وأكد عبد العزيز أن هذه اللجان تم تشكيلها بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وذلك بسبب شكاوى أولياء الأمور التي تتعلق بأى جانب من جوانب العمل، مشيراً إلى أن اللجان قد بدأت عملها في ١١ فبراير الجاري وتستمر حتى العام الدراسي القادم.

 

 

وحول تعديلات القرارات الوزارية الخاصة بالتعليم الخاص والدولي قال عبد العزيز ان الوزارة لم تنتهي منها حتى الآن.

 

وكشف بدوى علام رئيس شعبة أصحاب المدارس الخاصة المطالَب التى يريدونها في التعديلات الجديدة بالقرارت الوزارية مؤكدا أن أصحاب المدارس في حاجة إلي أن تخفض هيئة الأبنية التعليمية معايير الإتاحة من أصحاب المدارس.

 

لفت " علام" إلى أن خفض المعايير سيؤدي إلى خفض مصروفات الطلاب، مشيرا إلى أن المعايير التي تطلبها هيئة الأبنية من أصحاب المدارس لا تتناسب مع الأراضي الحالية في مصر فى ظل ارتفاع الكثافة الطلابية ووصول عدد الطلاب في مدارس التجريبيات إلى 60 و70 طالب.

 

وقال علام أن خفض المعايير سوف يؤدى تلقيا إلى خفض المصروفات بنسبة من 30٪؜ إلى 40٪؜ قائلا :" يعني لو الطالب بيدفع 10000جنيها هيدفع 5000 جنيها فقط".

 

وأشار علام إلى أن من أهم المطالَب أيضا أن تكون تحديد نسبة زيادة المصروفات مناسبة لنسبة التضخم السنوى حتي تقدر كل مدرسة على اكتفاء احتياجاتها والتزاماتها، قائلا أن الزيادة الحالية والمقررة من وزارة التربية والتعليم وتبلغ 7٪؜ هى غير مرضية ويريدون أن تتيح لهم الفرصة أن يتم زيادتها بعد التعديلات الجديدة التي تضاف للقانون.

 

أضاف أن أصحاب المدارس الخاصة والتي تكون مصروفاتها من 4 إلى 5 آلاف جنيها، هم في حاجة أن تنظر لهم الدولة لأنها لا تقدر على سداد إلتزامتها من حيث رواتب المعلمين وخلافه.