أردوغان يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط في "شرق المتوسط".. ومساعي يونانية قبرصية لإيقاف تركيا عند حدها

يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استفزازاته لدول شرق البحر المتوسط، فبعد تحرضها بالسفن اليونانية، وكذلك محاولتها عرقلة مساعي شركة "إيني" الإيطالية في التنقيب عن الغاز، استمرت الانتهاكات التركية فى المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة بالبحر المتوسط.

التنديد بسياسات تركيا، جاءت على لسان المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس كريستودوليديس، الذي قال إن القيادة القبرصية التركية ، فى محاولتها خدمة مصالح أنقرة ، تبدو مستعدة للتضحية ليس فقط بمصالح القبارصة الأتراك ولكن أيضا بمستقبلهم، وذلك بعدما أقدمت 5 سفن حربية تركية على توقيف سفينة التنقيب الإيطالية "سبايم 1200 " عن التنقيب فى المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة ، وذلك ضمن نزاع بحرى بين اليونان وتركيا فى شرق البحر المتوسط ، أعقبه اتهام الأولى للثانية بانتهاك قواعد القانون الدولى بدخول سفنها المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة.

من جانبها نشرت الوكالة القبرصية الرسمية، دعوة رئيس مجلس النواب القبرصى ديمتريس سيلوريس، إلى إيجاد حل للمشكلة القبرصية لا يسمح لتركيا بالتدخل فى الهيكل الداخلى لبلاده، موضحا أنه كان الحل يمنح تركيا حقوق التدخل بأى شكل من الأشكال فإنه سيتم السيطرة الكاملة على قبرص من قبل تركيا بعد ذلك وستكون مسألة وقت فقط.

وقال رئيس مجلس النواب القبرصى، إنهم يتابعون تفجر الاستفزازات التركية والتطلعات التوسعية خلال الأيام الماضية ليس فى قبرص فحسب ؛ وإنما أيضا فى بحر إيجة وسوريا ، والتى ينبغى أن تكون مسألة مثيرة للقلق خاصة عندما نناقش حل المشكلة القبرصية، لافتا إلى أن الهدف الأساسى هو أن يكون حل القضية القبرصية مبنياً على القانون الدولى والمبادئ والقيم الأوروبية والمكتسبات المشتركة واحترام حقوق الانسان لجميع المواطنين.

على الجانب اليوناني، وفي استمرار التنديد اليوناني القبرصي بانتهاكات تركيا للقانون الدولي، استنكر وزير الخارجية اليونانى، نيكوس كوتزياس، الانتهاكات التركية فى المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة بالبحر المتوسط، قائلا:" إن تركيا ارتكبت انتهاكات متعددة للقانون الدولى، حيث أن إجراء تركيا مناورات بحرية غير قانونية داخل المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة للدول الأجنبية، مخترقة بذلك أحكام القانون الدولى، فيما يتعلق بممارسة الدول الحريات التى يقرها القانون الدولى فى أعالى البحار.

وكان الرئيس القبرصي قال إن أى ثروة محتملة تتولد عن اكتشافات جديدة للغاز سيتم تقاسمها بشكل عادل مع جميع المواطنين القبارصة، بعد إعادة توحيد الجزيرة، وأضاف أنه سيتم إيداع أى عائدات من الغاز فى صندوق سيادى سيتم إنشاؤه، مؤكدا ضرورة أن توقف تركيا عرقلة التنقيب فى جنوب شرق الجزيرة، فيما تواصل السفن الحربية التركية منع منصة من الوصول إلى هدفها، حيث من المقرر أن تجرى شركة إينى الإيطالية عملية التنقيب الاستكشافى، وتقول تركيا إن التنقيب عن الغاز يتجاهل حقوق القبارصة الأتراك فى موارد الجزيرة.