"أنا مش رخيصة".. تعرف على عقوبة التحرش بالتليفون واللمس واللفظ والتتبع

انتشرت في الأونة الأخيرة في المجتمع المصري جرائم التحرش الجنسي بشكل كبير، حيث أكد أحد الدراسات أن 70% من نساء مصر تعرضن للتحرش سواء لفظي أو باللمس أو بأحد وسائل الإتصال الحديثة. 

وكانت الفتيات مع إنتشار الظاهرة يحاولون تجنب الأماكن المزدحمة أو تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوي، وقد قامت بعض الفتيات بمواجهة هذه الظاهرة بشكل إيجابي، ولم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام جرائم التحرش التي تعرضوا لها ومنهم الفتاة الصعيدية رانيا فهمي، التي قامت بتوجيه رسالة قوية للمتحرشين مفاداها "أنا مش رخصية"، وطرقت باب القضاء العادل الذي أصدر حكمه الأول من نوعه بسجن شاب تحرش أثناء سيرها بالشارع  وفي السطور القادمة تعرفك "صوت الأمة" على عقوبات التحرش بأنواعه.

وتنص المادة 306 مكرراً (أ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية.

وإذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه وللمتحرش عن طريق التليفون والإنترنت ذات العقوبة.

كما تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على: التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر

كما ينص قانون العقوبات: "أنه إذا تحرش أي مدير بمن هم تحت إشرافه من الموظفين، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2-5 سنوات وغرامة من 20,000- 50,000 ألف جنيه".

وكانت دراسة حديثة للمركز المصري لحقوق المرأة عن التحرش الجنسي تحت عنوان "غيوم في سماء مصر"، قد كشفت عن أن 64.1% من المصريات، يتعرضن للتحرش بصفة يومية، في حين أشارت 33.9% إلى أنهن تعرضن للتحرش أكثر من مرة وليس بصفة دائما، بينما أكدت 10.9% على أنهن يتعرضن للتحرش بصفة أسبوعية، وفي المقابل تتعرض 3.9% للتحرش بصفة شهرية.

وأوضحت الدراسة أن هناك اتفاقاً بين عينات الدراسة "نساء مصريات وأجنبيات وذكور" على سبعة أشكال من التحرش والتي تتمثل في "لمس جسد الأنثى، التصفير والمعاكسات الكلامية، النظرة الفاحصة لجسد المرأة، التلفظ بألفاظ ذات معنى جنسي، الملاحقة والتتبع ، المعاكسات التليفونية".

وقد أكدت نهاد أبو القمصان، أن ظاهرة التحرش الجنسي فى مصر، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، ترجع إلى سوء الحالة الاقتصادية.