نكشف تفاصيل إحالة الموظف الإرهابي بالضرائب العقارية للمحاكمة.. النيابة الإدارية تبتر العضو الفاسد

لن نسمح بوجود إرهابي داخل أي قطاع حكومي هكذا عقدت الدولة العزم على بتر جذور الجماعات الإرهابية داخل المصالح الحكومية، ولا تهاون مع أي موظف ثبت تورطه في أعمال إرهابية ضد الدولة وقد كشفت النيابة الإدارية من خلال متابعتها وتحقيقاتها عن تورط صراف بمأمورية فايد للضرائب العقارية المحبوس على ذمة القضية رقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية في أعمال عنف وإرهاب وبناء عليه قررت المستشارة فريال قطب إحالته للمحاكمة العاجلة.

 

الأتهامات الموجهة للمتهم

 

 الإنضمام لجماعة إرهابية وقيامه بإتلاف وحرق مجمع محاكم الإسماعيلية والشروع في القتل وتكدير الأمن العام والبلطجه والتجمهر في ما عرف إعلاميًا بذكرى مرور عام على فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة الإرهابيين.

التحقيقات في القضية
 

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الإسماعيلية القسم الثالث في القضية رقم 545 لسنة 2016 بمعرفة  إيمان محسن، رئيس النيابة تحت إشراف المستشار  إسلام جبر ، مدير النيابة عن أن المتهم المذكور كان قد تم الحكم عليه حضورياً بالقضية رقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية 135 لسنه 2014 جنايات عسكرية جزئي إسماعيلية بجلسة 30/11/2016 بالسجن المشدد خمسة عشر سنة تبدأ من 23/6/2014 تنتهي في 23/6/2039  وتصدق على الحكم في 2/2017 وذلك لقيامه يوم 14/8/2014 باقتحام وإتلاف وإحراق مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية وشروعه في القتل وكذا انضمامه لجماعة إرهابية من شأنها تكدير الأمن العام ومنع مؤسسات الدولة من القيام بعملها وقيامه بالبلطجة والتجمهر وتعطيل حركة المرور بمحافظة الإسماعيلية. 

 

 ولما كان ما ثبت في حق المتهم من جرائم يفصح وبجلاء عن خطورته الإجرامية وعمله ضد مصلحة الوطن ومخالفة أحكام الدستور والقانون وخلافًا للأمانة الموكولة إليه كموظف عام، تلك الخطورة التي استفحلت بحيث بات معها استمراره في الوظيفة العامة مخالفًا للقانون و بما يتعين معه قطع الرابطة الوظيفية بينه وبين مؤسسات الدولة التي كرس المتهم نشاطه الإرهابي ضدها ، فقد انتهت النيابة الإدارية لقرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة توطئة لبتر هذا العنصر الفاسد من جسد الوظيفة العامة.