مراكز وائتلافات الإخوان المشبوهة.. أذرع المخابرات القطرية لنشر الإرهاب

 

عملت قطر على تمويل مراكز أبحاث تابعة لمخابراتها لنشر الإرهاب بالمنطقة العربية، وقد لعبت هذا المراكز أدوارا كبيرة قبل أحداث ما سمى بثورات الربيع العربي بالعديد من الدول العربية.

 

عقب اندلاع ثورة 30 يونيو فى مصر سار الإخوان على نهج الدوحة، فى تأسيس مراكز وائتلافات كان هدفها اصدار البيانات التحريضية ضد الدولة المصرية ،واتخذت من الدوحة وانقرة وبعض العواصم الأوروبية ملجأ لها، من قبيل مركز العلاقات الأمريكية المصرية، والذى تأسس عام 2013، تحت ستار التعليم والبحث وتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، وبزعم تعزيز المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وممارسة العدالة الاجتماعية فى مصر وذلك هربا من ملاحقات القوانين الأمريكية.

 

ويضم المركز الذى تحول حوله الشبهات فى تشكيله والشخصيات التى تحاضر فيه مجموعة من الأسماء المعروفة بانتمائها ايديولوجيًا لجماعة الإخوان واعتناق افكار الجماعة الإرهابية من قبيل الدكتور صفى الدين حامد رئيس المركز ويحاضر بالمركز سيف عبدالفتاح وعبدالموجود الدرديرى وحافظ المرازى ووائل قنديل.

 

 

تكشف الفعاليات التى ينظمها «العلاقات الأمريكة المصرية» المزعوم، عن دوره المشبوه حيث كان المركز قد نظم ورشة عمل تحت عنوان «اختيار قيادة بديلة لمصر»، وهى الندوة التى حضرتها شخصيات اخوانية فى محاولة رخيصة للترويج أن مصر دولة ينقصها الاستقرار السياسى كما نظم المركز مؤتمرًا يوم ١٤ يناير الماضى داعيا فيه إلى إجراء ما أسماه انتخابات رئاسية موازية واختيار مجلس رئاسى مكون من ٥ أعضاء، ووضع آلية للتواصل مع الأقليات فى الخارج مثل الأقباط، وأبناء النوبة، والبهائيين.

 

وحتى يحلل المركز « السبوبة» التى حصل عليها من الجهات المشبوهة التى تموله ومن بينها قطر فقد أوصى المؤتمر بالتعاقد مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى التطبيقات الإلكترونية لإجراء عملية التصويت فى الانتخابات المزعومة.

 

ثانى المراكز المشبوهة هو المعهد المصرى للدراسات الذى يشرف عليه عمرو دراج ومقره مدينة اسطنبول التركية، وكانت لهذا المركز فضيحة كبرى بعد أن أعلن تأييد التعديلات الدستورية ،التى كان قد أقرها الرئيس التركى أردوغان، والتى بموجبها جرى تحويل تركيا إلى النظام الرئاسى، حيث وصف المركز هذه التعديلات بالتاريخية!

 

أما المجلس الثورى المصرى فهو يستخدم شعارات براقة للتخديم على سياسة الجماعة الإرهابية، حيث يعرف نفسه قائلا إنه «كيان للقوى والأفراد المصريين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكين بمبادئِ ثورة 25 يناير».

 

تترأس الإخوانية مها عزام الباحثة السياسية بمركز «شاقام هاوس» البريطانى المجلس الثورى المصرى ،والذى دائما ما يدعو إلى ما يسميه «إسقاط النظام الحاكم بشكل كلى، واستعادة الشرعية الدستورية، والإرادة الشعبية المتمثلة فى عودة المعزول محمد مرسى لكامل مدته، وإعادة بناء الدولة والمجتمع المصرى على أسس صحيحة وفق زعمهم ويضم المجلس العديد من الشخصيات الإخوانية على رأسهم وليد شرابى، وعماد أبو هاشم، القياديان بحركة قضاة من أجل مصر، والصادر ضدهما قرارا بإحالتهما إلى مجلس الصلاحية، وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنحل، برئاسة اللجنة السياسية، وآيات عرابى، الصحفية والمذيعة السابقة بالتليفزيون المصرى، برئاسة اللجنة الإعلامية، وهيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان برئاسة اللجنة الحقوقية وغيرهم كثيرون.

 

 

المجلس الثورى المزعوم، كان يضم معظم قيادات الإخوان الهاربة خارج مصر، فمن المفارقات أن أيمن نور صاحب قناة الشرق الإخوانية وآيات عرابى المذيعة الإخوانية الهاربة فى امريكا كانا عضوين به قبل ان يختلفا لتفضح عرابى ما أسمته عمالة أيمن نور وتتهمه مع غيرها من عناصر الجماعة بسرقة أموال قناة الشرق.

 

كما يضم المجلس أيضا العديد من فلول الإرهابية الهاربين خارج مصر من قبيل أشرف بدر الدين، عضو مجلس الشعب السابق، وحمزة زوبع القيادى بحزب الحرية والعدالة، أسامة رشدى، على خليفة القياديين بالجماعة وجمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ممثلًا عن المصريين بتركيا، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة السلفى، ممثلًا عن المصريين بقطر، ومحمد شريف كامل العضو المؤسس فى منظمة «كنديون مصريون من أجل الديمقراطية»، ومنظمة «مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة» ممثلًا عن المصريين بأمريكا، ومايسة عبداللطيف المنسقة المساعدة لحركة «مصريون فى الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم» ممثلة عن المصريين بأوروبا.

 

 

«المنصورى» أكدت فى تصريحات لها أن قطر سعت إلى تعزيز مراكزها الاستراتيجية المتمثلة فى مراكز الفكر والرأى ومراكز الدراسات والبحوث من خلال التزاوج بينها وبين الأجهزة الإعلامية التى تمثل الذراع الإعلامية لقطر، وكذلك مع مؤسساتها الدينية والإسلامية التى هدفت إلى إضفاء الصبغة الإسلامية والدينية على بعض مشاريعها.

 

كما قامت قطر باستضافة مراكز الدراسات والبحوث العالمية تحت مسميات وعناوين جذابة، لاسيما تلك المرتبطة بمؤسسة قطر، بالإضافة إلى استضافة مراكز الفكر والرأى العالمية، وفتح المجال لها واسعاً لممارسة عملها وأنشطتها بما يحقق رؤية قطر وأهدافها وأجنداتها بالمنطقة.

 

 

فضلا عن مركز القوات المسلحة القطرية الذى يعد المركز الرئيسى الذى يدير جميع المبادرات القطرية المتعلقة بالرأى والفكر والدراسات الاستراتيجية، وهو مركز تابع للقوات المسلحة القطرية، ويتصف عمله بالسرية بشكل كبير فهناك «الجزيرة للدراسات» والذى يمثل الجهاز الأبرز الذى يربط القضايا السياسية والاستراتيجية بالإعلام فضلا عن مركز القرضاوى للوسطية والذى يرتكز فى شكله العام على الهوية الإسلامية والدينية، إلا أنه فى الحقيقة إحدى أذرع شبكة قطر الهادفة إلى نشر الفكر الإخوانى بالمنطقة العربية

 

وهناك مركز الدوحة لحرية الإعلام والذى أنشئ – حسب المنصورى - ليكون الأداة الرئيسية لتأزيم ملفات حقوق الإنسان بدول الخليج تحديدا، لاسيما فيما يتعلق بقضايا الفكر والرأى وحرية الإعلام، كما يعمل على إعداد وتدريب القيادات الشبابية الخليجية وتوجيهها لتبنى المبادرات المتعلقة بحماية حرية الرأى والتعبير بالمنطقة وغيرها عشرات المراكز البحثية الممولة من الدوحة.