إحالة موظفين بالجمارك إلى "الجنايات" وفتح تحقيق جديد في قضية حاوية بورسعيد المختفية

لا تزال المفاجآت تتوالى في قضية حاوية بورسعيد التي اختفت عن الأعين، ولم يتم التعرف علي وجهتها ؟ ولم تجد النيابة إجابة عن سبب خروجها مطموسة الأرقام من بوابة جمرك بورسعيد ؟ ومن هو صاحبها الذى  دون مكان خروجها من دبي ، رغم إن مستندات الخط الملاحي كشفت أن خروجها تم من فيتنام؟

أسئلة عديدة حائرة في ملف القضية رقم 840 التي حققت فيها نيابة بورسعيد وأحالت فيها عدد من المتهمين إلي محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالفساد المالي ، مع طلب إعادة نسخ القضية لإعادة التحقيق في المخالفة الاستيرادية الواردة ، وهو ما دفع صاحب البلاغ سيد محمد مشكاك إلي تقديم مذكرة جديدة للنائب العام مطالبا بإعادة فتح تحقيق قضائي في الواقعة.

النيابة العامة من جانبها قررت إحالة عدد من المتهمين إلي محكمة الجنايات، حيث جاء في قرار الإحالة المكون من 6 ورقات، أن المتهمين استغلوا وظائفهم وأعمالهم ومكنوا البعض من التربح بأكثر من 10 مليون جنيه، حيث قاموا باصطحاب مأمورية المشمول رقم 177 المتضمن بضائع غير خالصة الجمارك أثناء نقلها من ميناء بورسعيد إلي ميناء الدخيلة، لإعادة تصديرها للخارج بنظام الترانزيت، حيث جري تسليم هذه البضاعة لأحد الأشخاص دون أن يتم توصيلها إلي ميناء الدخيلة وتلاعبوا في المستندات بان اسندوا بيانات الصورة الكربونية لبوصلة توصيل البضاعة التي تثبت إرسالها إلي ميناء الدخيلة بالمخالفة لما حدث.

المثير أن ميناء الدخيلة هو من كشف الواقعة، عندما أرسل خطاب إلي ميناء بورسعيد لكد فيه بأنه لم يستلم المشمول رقم 177، ولم تدخل من بوابات الميناء ، وهو ما يعني أن الحاوية اختفت في الطريق ما بين بورسعيد والإسكندرية، ولم يتم العثور عليها حتي الآن ولم يتم التعرف علي محتوياتها.

من جانبه قال سيد مشكاك - مقدم البلاغ-  أن القضية لا تزال تحوي العديد من الإسرار التي لم تكشف عنها تحقيقات النيابة ، وهو ما دفعه إلي تقديم طلب إعادة فتح التحقيق في القضية، خاصة وأن مذكرة هيئة قضايا الدولة أكدت علي ضرورة قيد أرقام الحاويات واكوادها علي باب الخروج ، علاوة علي ذلك فقد وردت عدة مخالفات في التقرير الجمركي المقدم من اللجنة الفنية لمصلحة الجمارك.

وأضاف "مشكاك" :"بسبب هذه القضية تعرضت للكثير من المشاكل ،حتى أنني أتعرض لتهديدات تليفونية يومية من أشخاص لهم صلة بالمتهمين في القضية، ووصل الأمر إلي التهديد بقتلي في حالة البقاء في بورسعيد، فضلا عن تعرض زوجتي لمحاولة اغتيال بسبب وقوفها بجانبي فى القضية ، كما كانت هناك تهديدات تصلها هي وأسرتها بالخطف والقتل ، حتي انتهي الأمر بإجباري علي تطليقها، إلا أنني بصدد رفع دعوي ببطلان عقد الطلاق بمحكمة الأسرة لإعادتها إلي عصمتي ومواصلة المعركة في هذه القضية.  

كانت النيابة قد فتحت تحقيقا بعد أن تقدم سيد مشكاك ببلاغ قال فيه أنه فوجي بضابط من مباحث الأموال العامة يخبره بأنه مطلوب القبض عليه في تهريب حاويات بها سجائر كانت قد خرجت من ميناء بورسعيد بصحبة مندوب جمرك لتصل لميناء الدخيلة في الإسكندرية ومنها ستتجه إلي تونس، إلا أنه أكد في بلاغه بأنه لا صلة له بالقضية ولم يقم باستيراد أي حاويات من الخارج.

وأضاف في بلاغه إلي أنه أسرع  للتوكيل الملاحي الذي أخبره بأن هناك شخص استلم الحاويات بعد أن قدم تفويضا باسمي اكتشفت انه تفويض مزور لأن البنك الموقع فيه صحة التوقيع ليس لي أي حساب به وهو ما ورد في مخاطبة البنك نفسه للجمرك وقد حاولت الحصول علي صورة من التفويض إلا أن مسئولي الجمرك رفضوا وهو ما جعلني أتقدم ببلاغ للنيابة اتهمت فيه من قدم التفويض باسمي علاوة علي أن بيانات البوليصة مخالفة لبيانات السجل إلا أن مسئولي الجمرك تغاضوا عن ذلك.

وأشار في أقواله إلي أنه اكتشف اختلاف فى بيانات البوليصة عن بيانات السجل،قائلا:" هناك شخص انتحل صفتي واسمي أمام التوكيل الملاحي  فضلا أن  إدارة " المنفست " تواطأت مع المتهمين لاخراج البضاعة من الميناء علي وثيقة تأمين بالمخالفة للقانون.