الدوحة مرتع لتركيا.. أردوغان يدير قطر من أنقرة.. وتميم خادم للرئيس التركي

أصبحت الدوحة مرتع لتركيا، تفعل فيها ما تشاء، وتسيطر عليها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، حيث يدفع تنظيم الحمدين، ضريبة استعانته بتركيا في أزمة الدوحة مع الدول العربية، بعد المقاطعة التي بدأت في 5 يونيو الماضي، حيث أصبح الأمير القطري تميم بن حمد ينفذ أوامر أردوغان.

الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، كشف عن تفاصيل جديدة بشأن سيطرة تركيا على الدوحة، موضحا أن قطر ما زالت تقدم التنازلات للنظام التركي من أجل حماية قصر الأمير بالجنود الأتراك؛ خوفًا من إحداث انقلاب على حكم تميم وإزاحته من الحكم بعد التوتر الذي شهدته الدوحة مؤخرًا عقب كشف دول المقاطعة الأربع دعم وتورط النظام القطري في الإرهاب بالمنطقة العربية.

وأشار الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إلى أن قطر فتحت أبواب الدوحة على مصراعيها للشركات التركية ومنحها عدة امتيازات تسهل عليها الهيمنة على الاقتصاد القطري، مؤكدا أن 50 شركة تركية في مجالات تجارية متنوعة للعمل تسعى إلى دخول القطاع الخاص بالدوحة، حيث يأتي ذلك بعدما منحت حكومة قطر الشركات المتخصصة في قطاع الأثاث والمفروشات التركية عدة تسهيلات تعزز من هيمنة أنقرة على قطاعات الاقتصاد القطري.

من جانبه كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن أموال قطر المشبوهة في تركيا وصلت إلى البرلمان التركي حيث سيبدأ في التحقيق بها بعد أن أصبحت أنقرة جسر للتمويل القطري.

وذكر "انفوجراف"، تابع للمعارضة القطرية، أن هناك مذكرة أمام البرلمان التركي تطالب بالتحقيق في تدفقات قطر المالية المشبوهة إلى تركيا، موضحة أن أنقرة أصبحت جسر التمويل القطري للإرهابيين.

وأوضحت المعارضة القطرية، أن قطر مولت الإرهابيين في سوريا بأموال ضخمة خلال السنوات الماضية عبر تركيا، لافتة إلى أن حزب أردوغان – في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية -  سمح للدوحة باستثمار 20 مليار دولار لتسهيل مرور التمويل المشبوه.

وأشارت المعارضة القطرية، أن رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم رفض الكشف عن القيمة الحقيقية للاستثمارات القطرية، مؤكدة أنه لابد أن تتحقق المنظمات الدولية والهيئات الرقابية من الصفقات القطرية المشبوهة.

وقالت المعارضة القطرية، إن تدفقات المال القطري عبر تركيا تمثلت في 20 مليار دولار  2017، و11مليار دولار 2016، و10 مليار دولار 2015.