فوضى الفتاوى.. دينية البرلمان تواجهه بقانون جديد يتصدى للأفكار الشاذة

 أعلنت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب قرب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون دور الإفتاء والذي تقدم به النائب الدكتور أسامة العبد ، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان و60 نائب آخرين ، حيث لقي القانون ترحيب كبير من أعضاء البرلمان وخاصة اللجنة الدينية .

 

وفقا لعدد من النواب فإن الهدف من مشروع القانون هو ضبط ملف الفتوى في مصر والذي  مر بحالة من الفوضى خاصة بعد انتشار عشرات الفتاوى الشاذة كذلك تطوير مهام دور الإفتاء في مصر خاصة في ظل انتشار الفكر المتطرف وإيجاد جهة تكون قادرة علي التصدي لهذه الأفكار. 

 ملامح القانون 
 يتضمن مشروع القانون من 15 مادة تحدد دور وصلاحيات فوفقا للقانون فإن در الإفتاء بشكلها الجديد  تتبع وزارة العدل من الناحية السياسية، كجهة معاونة للهيئات القضائية، ولها استقلالها المالى والإدارى، ولها ميزانية مستقلة خاصة بها، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم بخدمة الأمة الإسلامية، وتقودها إلى ما فيه خيرها ورفعتها فى دينها ودنياها، وهى تعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا سليما يتفق مع صحيح الدين وتحقيق المقاصد الشرعية العليا من حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه، كما تقوم بتقديم الفتاوى إلى طالبيها بطرق ميسرة تتناسب مع لغة العصر. 

 

ووفقا للمادة الخامسة من مشروع  القانون فأن دور  دار الإفتاء المصرية يتضمن عدة مهام أبرزها  الإجابة على الاستفسارات الواردة إليها عن طريق: الإجابة الشفوية أو المكتوبة أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الإجابة الهاتفية.

 

 تقديم الاستشارات حول المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرع ، كذلك  إعداد الأبحاث الشرعية والرد على الشبهات المثارة على الإسلام من خلال مركز الأبحاث الشرعية ، بالإضافة إلي تقديم الاستشارات وما يتعلق بها فى المجال الأسرى، والقيام بفض المنازعات والتحكيم بين الأفراد فى مختلف المجالات الاقتصادية والأحوال الشخصية.

 

 وفيما يتعلق بالجوانب المالية فوفقا للمادة السادسة  تدرج موازنة دار الإفتاء المصرية كفصل مستقل ضمن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، كجهة معاونة.

تطوير دار الإفتاء 
وقال النائب أسامة العبد أن فلسفة القانون قائمة علي تطوير منظومة دار الإفتاء  والعمل علي حسم الكثير من الملفات داخل الدار سواء قانونية أو إدارية كذلك تنظم العلاقة والتبعية بين وزارة العدل و وزار الأوقاف مشيرا إلي أن القانون الجديد سيضع حل وسينظم دور الإفتاء بين الجهات المختلفة بما فيها وزارة الأوقاف ومشيخة الازهر وغيرها من الجهات التي لها صلاحيات هلي دار الإفتاء .

 

 في نفس السياق قال النائب شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب،  أن القانون سيتم  الانتهاء منه وتقديمه إلي الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الحالي حيث انتهت اللجنة من أغلب مواد القانون، مشيرا إلي أن هناك ترحيب من الجهات المختلفة بمشروع القانون والذي يمثل إضافة كبير لملف الإفتاء في مصر وحل العديد من مشاكله.

قائمة الافتاء 
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدة عدة مقترحات بهدف تنظيم الفتوي لعل آخرها " قائمة الافتاء "والتي تضمن نحو 50 عالم  لهم حق الفتوى وذلك بعد  الاتفاق عليهم بين دار الإفتاء والأزهر الشريف لمواجهة فوضى الفتاوى وذلك هذا المقترح لم يلقي قبول بين العديد من مؤسسات الدولة.