أهمها دولة القانون..5 عوامل رئيسية وفرتها الدولة لجذب الاستثمارات فى مصر

جدد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال افتتاح مركز خدمة المستثمرين، الحديث مرة أخرى عن اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى وتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية على حد سواء، ولكن ما هى الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الأربعة الماضية لخدمة المناخ الاستثمارى والمستثمرين فى مصر.

 

المراقب لأداء الحكومة فى السنوات الأخيرة، يجد أن المشروعات التى من شأنها تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار تحتل الأولوية، ولم تقتصر فقط على مشروعات البنية الأساسية التى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حديثه اليوم، ولكن أيضا إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أعادت الثقة مرة أخرى للسوق المصرية كسوق واعد لجذب الاستثمار وأيضا المناخ التشريعي، وتستعرض "صوت الأمة"، أبرز الخطوات التى اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.

دولة القانون
 

أخذت الحكومة على عاتقها مراجعة كافة القوانين والتشريعات على مستوى كافة الوزارات، من أجل تصحيح المسار وتوفير البيئة التشريعية الملائمة والضامنة للاستثمارات في مصر، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بأن مصر دولة قانون، وأن الإطار التشريعي الذى تم تطويره منح المستثمرين كافة الضمانات اللازمة.

 

ويعد قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، أحد أبرز الأمثلة التي تعكس اهتمام وزارة البترول بوضع الإطار القانونى الملائم لجذب الاستثمارات للسوق المصرية بل وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة فى المنطقة، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتنظيم إجراءات الإفلاس والتخارج من السوق، وقوانين سوق المال.

التوسع فى إنشاء المراكز الإليكترونية لخدمة المستثمرين
 

أصبح مركز القاهرة الذي تم إنشاؤه يخدم مستثمري محافظات القاهرة المنوفية والغربية والقليوبية، بواقع 58 ألف شركة مستفيدة، إلى جانب مركز خدمات المستثمرين في 6 أكتوبر، يخدم مستثمري الجيزة والصعيد وعدد الشركات المستفيدة 31 ألف شركة، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين مكتب سجل القاهرة وباقي مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، لتسهيل تقديم الخدمات تحت سقف واحد، بتوفير أجهزة قياس عن مدى رضاء المستثمرين للخدمات المقدمة، فضلا عن تدشين دورة عمل لتأسيس الشركات وسداد رسومها عبر البوابة العامة للهيئة العامة للاستثمار.

التوسع فى إنشاء المناطق الاستثمارية بالمحافظات
 

تضم خريطة المناطق الاستثمارية نحو 16 منطقة موزعة على محافظات الجمهورية، تحتوى على 261 مشروعا توفر 28 ألف فرصة عمل، كما تم طرح 3 مناطق استثمارية مؤخرا، فى مدينة بنها على مساحة 193 ألف متر مربع، ومنطقة أرض الصف بمحافظة الجيزة على مساحة 170 ألف متر مربع وأرض ميت غمر بمحافظة الدقهلية على مساحة 75 ألف متر مربع.

 

وتستهدف وزارة الاستثمار زيادة عدد المناطق الصناعية إلى 27 منطقة استثمارية فى مختلف المحافظات، للمساهمة فى خفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج المحلى.

مشروعات البنية الأساسية
 

كان الاستثمار في البنية الأساسية في مصر الأكثر إنفاقًا حتى الآن.

 

- تم تنفيذ المشروع القومي للطرق لتطوير شبكات الطرق، المشروع القومى للطرق، بالتعاون بين وزارتي النقل والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالي 7 آلاف كيلو متر بتكلفة إجمالية تخطت 85 مليار جنيه، إلى جانب ما يقرب من 200 كوبري بتكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه.

 

- تم إطلاق المشروع القومى للكهرباء لدعم التحول الاقتصادي وإمداده بالطاقة، وتم إضافة قدرات كهربائية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 2018 تكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي
 

حاز برنامج الإصلاح الاقتصادي على إشادة واسعة بين أوساط رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب، حيث استطاع أن يعيد التوازن والاستقرار للسوق المصرية التى عانت لفترة طويلة من أزمات عدم توافر الدولار فى الأسواق المصرية، حتى وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي حاليا إلى حاجز الـ37 مليار دولار.