القضاء ينتصر للدولة ويعيد مليون و250 ألف جنيه ضريبة مبيعات (القصة الكاملة)

 

انتصر القضاء للدولة وتمكن من إعادة أموالها المنهوبة إليها بعد صدور حكم القضاء بإلزام إحدي الشركات بإعادة مليون و250 ألف جنيه ضريبة مبيعات للدولة.

 

جاءت البداية من خلال دعوي قضائي اقامتها إحدي الشركات لاسترادا مبلغ مليون و250 ألف جنيه كضريبة مبيعات، وفى ابريل 2014  صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثامنة بالزام  الدولة بأن ترد للمدعى مبلغ مليون 209  الاف  جنيها والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامها المصروفات.

 

وعلي الفور قام محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشئون الصحية بالطعن علي الحكم الصادر لصالح إحدى الشركات باسترداد مبلغ مليون و205 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات التى خصمت من المستخلصات من رقم (1) إلى (37) عن عملية إنشاء مستشفى مساكن إيواء عين شمس  إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا  بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .

 

وانتهت المحكمة الإدارية العليا دالئرة الثالثة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتاً لحين الفصل في الطعن ، وألزمت الشركة المطعون ضدها مصاريف الطلب، وقررت إحالة الطعن للدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة17 إبريل المقبل 

 

قالت المحكمة أنها  ترى المحكمة من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن، لذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن.