تعرف على أسباب توسع وزارة المالية فى طرح السندات الدولية

تسعى وزارة المالية إلى التوسع فى طرح السندات الدولية بالأسواق الدولية فى الفترة المقبلة، بعد نجاح الطرح الأخير بقيمة 4 مليارات دولار، ويثير هذا التوسع تساؤلات حول آلية السندات الدولية كوسيلة للاقتراض وأسباب لجوء وزارة المالية إلى طرح السندات الدولية وما هو تأثير هذه الطروحات على الاقتصاد المصرى.

تعريف السندات الدولية

تعتبر السندات الدولية أحد أدوات الدين التى بموجبها تحصل الدولة التى تصدرها على قروض من أسواق المال العالمية بالقيمة التى تحددها الدولة صاحبة الطرح، وهى تطرح للسداد على فترات طويلة وبسعر فائدة محدد سلفا ومضمونة من الدولة صاحبة الطرح.

أسباب لجوء وزارة المالية للطرح الدولى حاليا

السندات الدولية ليست هى الوسيلة الوحيدة المتاحة للحكومة للاقتراض، فهناك آلية أخرى وهى أذون الخزانة التى يصدرها البنك المركزى لصالح وزارة المالية للاقتراض من البنوك المحلية فى مصر، ولكن نظرا لارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة فى الداخل إلى 17%، أصبح الاقتراض من الخارج أقل تكلفة من أذون الخزانة.

هناك سبب آخر لخطة طرح وزارة المالية سندات دولية أخرى، وهو ما شهده الطرح الأخير بقيمة 4 مليارات دولار بتخطى طلبات الشراء مستوى 12 مليار دولار، لأكثر من 550 مستثمرا في الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، موزعة بين المؤسسات الأمريكية والأوروبية، إلى جانب طلبات صناديق الاستثمار من آسيا والشرق الأوسط والتى جاءت بعدد أكبر من الطروحات المصرية السابقة.

تأثير هذه السندات الدولية على الاقتصاد المصري

تعتبر هذه السندات الدولية ديونا واجبة السداد على الأجل الطويل، وبالتالى ترفع من أرصدة الدين الخارجى لمصر والبالغ حاليا 80 مليار دولار، ولكن تلجأ إليه الدول عادة لسد العجز فى الموازنة، أو كما أشار عمرو الجارحي وزير المالية فى تصريحات له بعد نجاح الطرح الدولى الأخير، بأن الحصيلة ستوجه إلى البنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية لديه، في حين سيوجه المقابل النقدي بالجنيه المصري لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

وأعلن نائب وزير المالية أحمد كجوك عزم الوزارة طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل 2018/2019، على أن يتم خلال الفترة المقبلة التوجه للأسواق الآسيوية في طروحاتها من السندات الدولية.

ونجحت مصر فى يناير 2017 فى بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، ووافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار وباعت ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، بينما شهد عام 2015 أول طرح من نوعه للسندات الدولية منذ ثورة 25 يناير بقيمة 1.5 مليار دولار.