الموازنة العامة ترجح "كفة الشعب" فى "ميزان البرلمان" بعد الخصم الضريبي من مرتبات الموظفين

تمر الأيام بسرعة قبل عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2019 على مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها وتعديلها خلال المهلة الدستورية قبل بدء العام المالي بـ 3 أشهر، ومع اقتراب الموعد تتشكل بعض الحقائق والتوقعات حول الموازنة التى من شانها أن تقر مع فوز أحد المرشحين الانتخابيين الرئيس عبدالفتاح السيسي أو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسي، بمنصب رئيس الجمهورية في ثاني انتخابات بعد ثورة 30 يونيو.

 

ومن ناحيته أكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن الإجراءات الإصلاحية التى تتبعها وزارة المالية بدأت تؤتي ثمارها وفقًا للتوجهات العامة للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه من المقرر أن تتقدم الوزارة لمجلس النواب رسميًا فى نهاية شهر مارس القادم أى خلال 39 يوميًا بحد أقصى وفقًا للدستور بموازنة السنة المالية الجديدة 2018/2019، والتى تشهد وفقًا للأرقام الأولية زيادة غير مسبوقة في الإيرادات العامة للدولة بقرابة تريليون جنيه.

 

وأعتبر النائب عصام الفقى، نجاح وزارة المالية في تنفيذ حزمة التشريعات الضريبية الجديدة هو تطور فى إطار جهود حكومية جادة للاستفادة من التشريعات التى تخرج من البرلمان وتنفيذها بجدول زمني مدروس، مع مراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية، مؤكدًا أن عامة الناس قد لا يعرفون أن الضرائب تعود لهم مرة أخرى في صورة خدمات صحية وطبية ومرافق عامة ودعم لاستقرار الأسعار والتوسع في المشروعات القومية التى تضمن للدولة الاستقرار فى الحاضر والمستقبل، لذلك يجب على الحكومة إجراء عدد من الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين لتبسيط شئون الموازنة العامة والقوانين لمغذية للخزينة العامة للدولة حتى يطمئن قلب كل مواطن. 

 

ولفت أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، إلى أن إيرادات الموازنة العامة تزيد مدعومة بملف الضرائب والجمارك بعد القرارات الوزارية المنفذة للتشريعات والتى أبرزها قانون الضريبة على القيمة المضافة التي حل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وأيضًا تعديلات قانون ضريبة الدخل، بالإضافة إلى منح خصم ضريبي على مرتبات الموظفين، كما أنه من المتوقع تطبيق بعض الإجراءات غير الضريبية التى ستساهم في زيادة حصيلة الخزينة العامة مثل جمع رسوم إضافية على مبيعات بعض السلع تحت مسمى "رسم تنمية موارد".

 

وتستهدف الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2017/2018 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ قرابة 608 مليار جنيه بينما ستبلغ الإيرادات المتوقعة مجتمعة حوالى 838 مليار جنيه، كما أن البرلمان والحكومة يعملان على تخفيض عجز الموازنة ليصبح حوالى 8.5% من إجمالى الناتج المحلى بدلًا من 9.5% كما هو مستهدف في الموازنة الحالية وذلك من خلال تقليل بنود المصروفات لوقفها عند حوالي 1.3 تريليون جنيه فقط بدلًا من 1.6 تريليون في الموازنة الجارية، وذلك يتحقق باستكمال منظومة خفض الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية ما حقق وفرصا في المصروفات قدره 30 مليار جنيه مع انتهاء السنة المالية، بحسب عصام الفقى.

 

وكنتيجة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية، توقع النائب عصام الفقى، أن تتحقق رؤية الحكومة بزيادة الناتج المحلى ليقترب من حاجز الـ5 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة 2018/2019، بزيادة قدرها 900 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، مدعومًا بانتعاش السياحة وتخفيض الفوائد على الإيداع ما يسمح بزيادة حركة التداول فى الأسواق، كما توقع أن يصل معدل النمو في الاقتصاد لـ5.5% في العام المالي الجديد.