"ربنا بتاعنا لوحدنا".. الاحتلال الإسرائيلي يحظر الآذان ويصادر الكنائس بحجة "إزعاج اليهود"

يوم بعد يوم يكشف الاحتلال الإسرائيلي عن وجهه القبيح في التعامل مع المقدسات الدينية والأديان الأخرى في القدس والأراضي المحتلة.

اليوم، وبعد فترة من توقيف العمل به، تم الإعلان عن عودة قانون حظر الآذان، لكنه بصيغة أكثر تشددا في التطبيق، فبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن النسخة الجديدة لمشروع القانون التى ستقدم للكنيست، ستسمح للشرطة الإسرائيلية بمداهمة المساجد التى تعتبرها بأنها "تصدر ضجيجا" وستصادر مكبرات الصوت. بالإضافة إلى فرضها غرامة لا تقل عن 10 آلاف شيكل.

وستقوم لجنة تضم وزير الأمن الداخلى الإسرائيلي اردان ووزير البيئة اليكن تناقش هذا المشروع، الذى اتفقوا خلاله على صيغة مشددة، وتمنح من خلالها الشرطة صلاحية مصادرة مبكرات الصوت، ويحظر المشروع رفع الأذان بواسطة مكبرات الصوت فى نحو 500 مسجد وخاصة فى ساعات الليل والفجر، وذلك بذريعة "إزعاج مئات الآلاف من اليهود والحفاظ على جودة البيئة".

القمع لكل الأديان

يأتي هذا القانون بعد 5 أيام فقط من استكمال الاحتلال إجراءاته القمعية فقام بالتحفظ على أملاك بطريركية القدس المحتلة للروم الأرثوذكس، وجميع الحسابات البنكية التابعة لها، بإجمالى أكثر من 30 مليون شيكل إسرائيلى (أى قرابة 8.5 مليون دولار) بحجة ضرائب الأملاك .

وذكر بيان صادر عن بطريركية القدس، يوم 15 فبراير الجاري، أن هذا الإجراء يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات المجحفة التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى إطار المواجهة مع أقدم كنيسة فى العالم.

وقال الناطق باسم بطريركية القدس للروم الأرثوذكس عيسى مصلح "إن بلدية الاحتلال حجزت على الأملاك والحسابات البنكية للبطريركية بحجة ضرائب الأملاك، مؤكدا أن الإجراء الإسرائيلى يخالف الوضع القائم منذ مئات السنين فى المدينة المقدسة، حيث إن الكنائس تُعفى من ضرائب الأملاك.

وأضاف أن الجهات الإسرائيلية" التى تستهدف بطريركية القدس منذ تولى البطريرك ثيوفيلوس الثالث منصبه عام 2005، باتت لا تخفى مساعيها لإضعاف البطريركية، لدفعه للتراجع عن سياسته فى حماية المقدسات، ونشاطه الدولي الذى يفضح الممارسات الإسرائيلية، محذرا من أن هذا الإجراء المجحف يطال حرية العبادة ويمس الخدمات التى تقدمها البطريركية للمجتمع من خلال مؤسساتها الخدماتية فى المجالات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية.

وفي نوفمبر الماضي، فرضت بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال "الأرنونا" ضرائب أملاك على الكنائس في القدس، ولم تكتفِ بذلك بل قامت باقتطاع هذه الضرائب من حسابات الكنائس في البنوك، وامتدت القرارات لوقف حسابات هذه الكنائس إذا ما رفضت سداد ضرائبها التي تشبه "الجزية".