عمر أفندي تاريخ متواصل من الأزمات .. هل تحل مرتبات أعضاء مجلس الإدارة أزمة الشركة

مازال اسم شركة عمر أفندي مرتبط بالأزمات المالية والنزاعات بين الحكومة والقطاع الخاص، منذ أن قررت الحكومة في عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط، وبعد عودة الشركة إلى الحكومة بحكم المحكمة الإدارية العليا النهائى في أغسطس 2013 ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي، وبطلان خصخصتها وإعادتها للدولة، أصبحت الشركة عبئا على الإدارة الحكومية، حيث لم تشهد الشركة منذ ذلك الوقت أي خطط تذكر لإعادة إحياء أحد أقدم سلاسل المحلات التجارية في مصر، وتراكمت المديونيات عليها، ووصل الإجمالي حتى الآن ما يتجاوز 500 مليون جنيه.

بدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إعادة النظر في ملف الشركات الحكومية من أجل بحث الفرص المتاحة لتعظيم العائد الاقتصادي منها، والمساهمة فى طي ملف المديونيات، ومن بين هذه الشركات عمر أفندى، وهو ما دعا الجمعية العمومية للشركة للاجتماع من أجل دراسة الوضع الحالي للشركة والفرص المتوفرة لإعادة الشركة إلى نصابها الصحيح وتحقيق الربحية.

وفي هذا الإطار، كشف جمال الديب، القيادي العمالي بشركة عمر أفندى، أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة قرر التمديد لأعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين، وإعادة النظر في مرتبات أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى منح تفويض المجلس في تحديد مكافأة الميزانية للعاملين.

وأكد جمال الديب في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن هناك مقترحات كثيرة متاحة للمساهمة في تحقيق أرباح للشركة وعودتها لسابق عهدها مرة أخرى، ومن بينها استغلال فروع عمر أفندي والبالغة نحو 67 فرعا في تأجير مساحات للغير، أسوة بعدد من الشركات الحكومية الأخرى التي انتهجت نفس السياسة، ولكن هذا المقترح فشل بسبب عدم جاهزية الفروع لهذا الغرض وتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يتبنى خطة تطوير لا أحد يعلمها حتى الآن.

وأوضح جمال الديب، أن عمر أفندى لديها أصول من الممكن بحث استغلالها اقتصاديا لتحقيق عائد للشركة، ومنها تأجير مخزن فرع مصر الجديدة، ولكن مجلس الإدارة يدرس استغلالها في المشروعات العقارية ولكن حتى الآن لم تشهد هذه المقترحات أي تطبيق على أرض الواقع.   

وقضت محكمة القضاء الإداري قبيل ثورة 25 يناير 2011، بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، ولكن تواجه الشركة منذ هذا التاريخ صعوبة في التشغيل من جانب الشركة القومية للتشييد والتعمير، لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها مرة أخرى.

وتحتاج شركة عمر أفندي ضخ استثمارات تتجاوز الـ 500 مليون جنيه، لوضع حد للخسائر التي تعاني منها الشركة والتي بلغت نحو 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه للبنوك.