السيسي والعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل يدخل "مفرمة" البرلمان مرة أخرى بحثا عن حقوهم

شهدت اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، اليوم الإثنين، مناقشة العديد من الرؤي لممثلى الحكومية وأعضاء البرلمان حول تعديل المقترحات ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء العمال.

 

في بداية الاجتماع، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل  لجنة القوى العاملة، على أن اللجنة ستنتهى إلى تعديل تشريعى في قانون العمل يتضمن تنظيم وضع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأمينى لهم صحى واجتماعى،  لافتا إلي أن اللجنة وضعت مادتين في مشروع قانون العمل المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.

 

مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للبرلمان بدور الانعقاد السابق وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، ومازال مطروحا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص مادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص مادة (32) على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، بحسب النائب محمد وهب الله.

 

وحضرالاجتماع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ضوء توجيهاته نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.

 

واعترض المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، قائلا: إنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها فى قانون العمل، ويمكن تنظيم شئونهم فى تشريع أخر، وإن قانون العمل يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعين لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن إدراجها بتشريع آخر، لافتا إلى أن الموضوع يحتاج دراسة.

 

"العمالة غير المنتظمة تستحق أن يكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأمينى، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدراسة كيفية توفير الغطاء التأمينى لهذه الشريحة، والعمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة جدا، لأنها قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه، ومبدئيا نقدر نوفر حماية احتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال أمرين صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه فى قانون العمل وهو صندوق موجود حاليا، ومنصوص عليه فى مشروع قانون العمل الجديد، وحصيلة الصندوق حاليا 240 مليون جنيه"، على حد ذكر مستشار وزارة القوى العاملة، مؤكدًا على أن القطاع غير المنظم محتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظم وتنظمه تشريعات أخرى.

 

وعلق النائب محمد وهب الله، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث كان يتحدث عن العمالة الحرة ولم يفرق بين المنتظمة وغير المنتظمة، هل نعمل وثيقة تأمين لهم ولا معاش شهرى، والعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية لو انضمت هيتم تحصيل مبالغ كبيرة رسوم وضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة، والموضوع كبير ويحتاج دارسة، والرئيس السيسى تحدث عن العمالة الحرة، فهل إنشاء الصندوق المنصوص عليه فى قانون العمل يكفى أم أن يكون لهم هيئة تشمل كل هذه العمالة بأنواعها سواء تتبع المحليات أو وزارة القوى العاملة او غيرها، وأنه لا يوجد حصر رسمى للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد عددهم لا يقل عن 15 مليون، والرئيس السيسى أكد أنه يريد التأمين على كل العمال اليومية الحرة، ونوجه له الشكر لأنه أول رئيس يوجه بالتأمين على هذه العمالة. 

 

من ناحيته، قال النائب عبد الفتاح محمد: "عايزين نطلع بآلية النهاردة تحدد حصول تلك الفئة على التأمين والمعاش والتعويضات فى حالة العجز أو الوفاة، ولابد أن نخرج بقانون ينظم هذا الأمر".

 

ولم يختلف معه سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ممثل وزارة التضامن، لكنه أكد على أن عدد العمالة اليومية غير المنتظمة المؤمن عليها حاليا 240 ألف عامل كلهم من عمال المقاولات والتشييد، و900 ألف من العمالة الحرة المنتظمة.

 

وقال "عبد الهادى": "الصندوق هو المعنى بالتأمين على العاملة غير المنتظمة، وقانون 75 لسنة 1979، منح لوزير التضامن الاجتماعى التأمين على العمالة غير المتظمة والمقصود بهم عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر، وهؤلاء لهم قرار وزارى يشملهم، ومؤمن عليهم طبقا لقانون 1979، ويخضعوا لقانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ولم يصدر لهم قرار للتأمين على المرض، والعامل العادى يحصل على معاش 500 جنيه الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتم رفعه بعد صدور قانون جديد من مجلس النواب مؤخرا، على أن يزاد بنسبة 25%، وكنا نطمع أن نرفعه أكثر من ذلك لكن تدريجى، والعامل المتوسط المهارة يحصل على 530 جنيه والعامل الأعلى مهارة 560 جنيه، والحصة الثانية التى نأخذها  من صاحب العمل 18% تأمين عجز ووفاة وشيخوخة، وهذه المبالغ ليس لها صندوق خاص بها، ولكن صندوق التأمين الاجتماعى يفحص اكتواريا كله، ومنقدرش نقول عمالة منتظمة وغير منتظمة، لكن الاتحاد المصر لمقاولى التشييد والبناء يقول إن عمال المقاولات فى السوق كحد أدنى 2,5 مليون، بمعنى أنه بأمن على هذه العمالة لكن مش جاذب لكل العمال".

 

وأضاف: "المقاول يشترك فى التأمين عن العملية ولا يعطينا بيان بالعمال، وناخد منه نسبة 18 % من نسبة الأجور، ولكن لا نأخذ اسم العامل، والعمال المشتركين عندى لا يزيد عددهم عن 230 أو 240 ألف عامل، ومنذ فترة كبيرة نتداول عن كيفية جذب العمالة للتأمين عليها، ودرسنا مع الاتحاد أن يتم جذبهم بفكرة الوثيقة التأمينية، والرئيس السيسى مشغول جدا بهذه العمالة لأنه فعلا تحتاج غطاء تأمينى، وهذا القطاع واعد جدا".

 

 واستكمل رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص: "240 ألف عدد العمالة الحرة المؤمن عليها تشمل قطاع المقاولات، وهناك قطاع العمالة المنتظمة وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المؤمن عليهم حوالى 900 ألف عامل، والقطاع الوحيد المنتظم الذى يؤمن على عماله هو قطاع البترول، فالعمالة المحصور عددها لدينا 70% منها لا تنجذب للاشتراك فى التأمين، واتفقنا مع اتحاد المقاولات والتشييد عل إنه يسدد الـ18% للعامل التى يدفعها صاحب العمل، والـ10% التى يدفعها العامل نفسه، وأى عمال سيعملون لدينا سنسجلهم على التأمينات الاجتماعية لاستخراج بطاقات تأمينية".

 

 وعقب النائب محمد وهب الله: "يعنى كده المؤمن عليهم لا يتجاوز مليون من العمالة، بما يعنى أن هناك نحو  14 مليون غير مؤمن عليهم، ولازم نوفر لهم غطاء تأمينى وهذه هى توجيهات الرئيس".

 

قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إنه منذ بداية اجراءات الإصلاح الاقتصادى، كان الرئيس عبد الفتاح السيسى يطالب برعاية العمالة غير المنتظمة، وبالفعل قامت عدد من شركات التأمين بدراسة ذلك، لافتا إلى أن  شركة مصر لتأمينات الحياة أعدت مبادرة تنظم ذلك الأمر، بأن تكون هناك وثيقة تأمين على الحياة لهذه الفئة من العمال. 

 

وأوضح "يوسف"، أن تلك المبادرة تدخل ضمن منظومة الشمول المالى، وأول خطوة بها، شراء شهادة تأمينية بقيمة ٥٠٠ جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، ويحصل العامل علي عائد من خلالها، مضيفا أنه  أيضا ضمن المبادرة  وثيقة تأمين على الحياة، والتى يكون عائدها ١٠ آلاف للشهادة الواحدة، فى حالة الوفاة الطبيعية، وتصل إلى ٥٠ ألف جنيه فى حالة الوفاة فى حادث"، وأشار إلى أنهم يسعون لحلول لا تحمل موازنة الدولة أعباء زيادة.

 

من جانبه، قال ممثل وزارة الصحة: "متضامنين مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة والحرة، ومع رأى اللجنة كلى وجزئى، وقانون التأمين الصحى الشامل يغطى هذه الفئة كاملة من الناحية الصحية ويغطى العمالة الموسمية وغير الموسمية، وإلى أن يصل تطبيق القانون كل المحافظات، يوجد علاج على نفقة الدولة يعالج التابعين لهذه العمالة من غير القادرين، والمغطى اجتماعيا بالتوازى يغطى صحيا".

 

بينما علقت النائبة جليلة عثمان، مؤكدة على ضرورة أن توجد وزارة الصحة آلية لتغطية التأمين الصحى لهذه العمالة لحين تطبيق القانون بكل المحافظات، مؤكدة: "المفروض يكون مرونة فى التعامل".

 

 وقال النائب محمد وهب الله: "لا أتوقع ولا أتخيل أن العلاج على نفقة الدولة يغطى 15 مليون عامل، بل يغطى 20 ألف حالة  بالكتير مش ملايين".

 

قال عمر محمد حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إننا نستهدف الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية للعمالة اليومية الحرة المنتظمة وغير المتظمة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأضاف ممثل وزارة التضامن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أن الحماية الاجتماعية لابد أن تكون للعمالة كلها وليس فئة دون أخرى، لافتا إلى أن المعاش التأمينى الذى يحصل عليه العامل يورث، أما المعاش التكافلى لا يورث، وموضوع وثيقة التأمين دى وثيقة تجارية، وإحنا هدفنا هنا الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة أو عمالة المقاولات، صندوق التأمينات يشمل كل أنواع العمالة غير المنتظمة لكن مبتجيش، ولهم 500 جنيه معاش تأمينى، والمعاش التأمينى حماية للأسرة يورث، والمعاش التكافلى لا يورث.

 

 من ناحيته، طالب خالد الفقى، ممثل اتحاد العمال، بضرورة توفير تأمين اجتماعى وتأمين صحى شامل للعمالة غير المنتظمة، بدلا من نظام القطعة. 

وأوضح الفقى، أن نظام التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حاليا تعمل وفقا للقانون بنسبة محددة، يستفيد منها مجموعة قليلة جدا من العمال، لافتا إلى أن القانون يطبق بطريقة لايستفيد منها عدد كبير من العمالة.

 

وأوضح أن اتحاد العمال به خمس نقابات تختص بالعمالة غير المنتظمة، ويتولى توفير خدمات وترفيه لهذه العمالة، ولكن مطلوب تأمين اجتماعى لهم وتأمين صحى منظم ليس بالقطعة.

 

 فيما قالت فاطمة قزاز، ممثل اتحاد الصناعات: "متفقة مع الجميع على ضرورة وضع إجراءات قانونية بأى شكل من الأشكال لحماية العمالة غير المتظمة، ومتوافقة مع ممثل وزارة القوى العاملة بأن نفرق بين العمالة غير المتتظمة والاقتصاد غير المنتظم، وفكرة تشكيل لجنة جيدة لدراسة الإطار القانونى، خصوصا أن هناك فرصة حاليا أنه يتم تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، ونبحث وضع هذه العمالة فى التشريع".

 

وأضافت قزاز: "نأمل أن ينتهى تشغيل الأطفال ولا تحتاج الأسر لتشغيل أطفالها، لكن الوضع الحالى يجعل بعض الأسر تحتاج للعمل، والقانون نص على عمالة الأطفال من سن 15 سنة".

 

فيما قال شعبان خليفة، ممثل النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: "كل الوزارات فى مصر فيها عمالة غير منتظمة، وقانون العمل يضم فئات قلية من العمالة غير المنتظمة، والتى يبلغ عددها ملايين، وستتوسع العمالة غير المتظمة الفترة القادمة فى كل الجهات والمؤسسات، لأن سياسة السوق والشمول المالى تشير إلى ذلك، وحصرها فى فئتين أو ثلاثة ظالم، وأمر غير جيد".

 

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.

ويتضمن تشكيل اللجنة وفقا لتوصية لجنة القوى العاملة، وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، والمركز القومى للسكان.

 

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع: "نوصى بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث هل نحول العمالة غير المنتظمة لهيئة مستقلة يكون لها فروع فى المحافظات، تشمل العمالة التى لم يشملها قانون العمل، والتى ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أم أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة فى قانون العمل  والتى تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التى لها صاحب عمل".

 

وأضاف "وهب الله": "هذه اللجنة مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها، فقانون العمل عن إنشاء صندوق لفئات محددة، ومجموعة أخرى ليس لها صاحب عمل ولا عقود فما وضعها؟، وعلى هذه الجهات الممثلة فى اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة يوم الخميس المقبل بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل  تشريع أو

قرارات ـ حسبما يتم الاتفاق عليه فى النهاية، على أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا يوم الأحد القادم، لبحث صياغة ما يتم الاتفاق عليه".

 

وتابع: إن هذه الجلسة من أهم الجلسات التى عقدتها اللجنة، خاصة أنها تنقش موضوع مهم ومبادرة من رئيس الجمهورية، وخلالها عرفت اللجنة أن هناك قرارات وقوانين موجود لكنها غير مترابطة، مشيرا إلى أهمية دمج العمالة غير المنتظمة فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وأكد ضرورة أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية يوم يوم 4 مارس المقبل، وعدم انتظار مشروع الحكومة أكثر من ذلك لأنها تأخرت كثيرا.

 

 ومن جانبه، أكد المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، على ضرورة مشاركة كافة أجهزة الدولة فى دراسة حلول لرعاية العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن وزراة القوى العاملة بمفردها لن تستطيع أن تحل الأزمة، وكذلك التأمينات الاجتماعية بمفردها لن تستطيع، وأى من الجهات بمفردها لن تستطيع الحل.

 

ولفت إلى أن هناك تجارب لدول عديدة فى ذلك الملف، وهو الأمر الذى يجب الاطلاع عليه ودراسته جيدا، لافتا إلى أن الدول تتناقل حاليا من نظام الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وشدد على ضرورة وجود تعريف واضح ودقيق للعمالة غير المنتظمة.