من التخطيط لتفجير منزل قاضي إلي حبل المشنقة.. أبرز مشاهد "خلية أوسيم"

أسدلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين الستار علي قضية "خلية أوسيم" بعد مرور ما يزيد عن عامين ونصف علي أولي جلسات محاكمة 30 متهما في القضية، بحكم الإعدام بحق أربعة متهمين وبالسجن المشدد 15 عاما لـ 14 متهما حضوريا،  والمؤبد لـ 12 آخرين غيابيا، فقد خططت الخلية لاغتيال عدد من الشخصيات الهامة وتفجير منزل قاضي ونرصد في التقرير التالي أبرز المحطات التي مرت بها القضية.

 

بداية القضية

 

في منتصف عام  2105 ألقت قوات الأمن القبض علي عدد من المتهمين المتورطين في قضية "خلية أوسيم" والتي تعد أحدى الخلايا النوعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لتورطهم في عدد من القضايا التفجيرات.

 

التحقيقات في القضية
 

 وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي "ممدوح . ح"، 31 سنة، متهم في قضايا سرقة، وعضو بحركة "حازمون" واتفق مع 3 أشقاء على شراء أسلحة نارية وملابس عسكرية لاغتيال عدد من ضباط الشرطة وحرق سياراتهم، والهجوم على أكمنة أعلى الطريق الدائري، كما أن المتهم تقابل مع باقي المتهمين الهاربين، وتعرف عليهم في اعتصام "رابعة" وكان يذهب إلى الاعتصام لسرقة أموال وأجهزة اللاب توب الخاصة بالمعتصمين، واتفق مع باقي المتهمين بعد فض الاعتصام على قتل ضباط الجيش والشرطة والانتقام منهم.

 

كما أن المتهمين الأربعة اشتروا أسلحة نارية من منطقة جبلية بالصف، وتدربوا عليها هناك لمدة 3 أشهر، ثم تدربوا أيضا علي تصنيع المتفجرات في مزرعة بأوسيم، ومن بين الوقائع التي ارتكبها المتهمون إطلاق  المتهم "عمرو سمكة" الرصاص على مبنى مركز الشرطة  وتفجير قنابل بجراح سيارات مركز أوسيم وإتلاف مقهى وتحطيم مركز شباب أثناء مسيرة وإطلاق الرصاص على أمين شرطة في مسيرة وإصابته.

 

 وأوضحت التحقيقات أن المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بمنطقة أوسيم اشتبه فيه أحد ضباط الشرطة وأثناء محاولته تفتيشه حاول المتهم الهرب فطاردته القوات، وعقب إلقاء القبض عليه عُثر بحوزته على طبنجة 9 ملم، وبمناقشته تبين أنه ينتمي لحركة "حازمون" وأن شكل خلية إرهابية لاغتيال ضبط الشرطة واعترف على باقي زملائه وأيضا على مخزن متفجرات فى شقته بأوسيم، إضافة إلى بندقيتين آليتين وطبنجة وكاتمين للصوت وكمية من الطلقات و 4 ماسكات للغاز و 4 أفرولات مموهة خاصة بقوات الجيش ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات وأدوات التصنيع وجهاز كهرباء لضغط القنابل أثناء التصنيع.

 

قائمة الاتهامات
 

نسبت  النيابة للمتهمين تهم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب، وتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة.

 

وتضمنت الاتهامات إدانة المتهمين باستهداف منزل المستشار "فتحي البيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى"، بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا فيه وجوده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.

30 أكتوبر 2015

حددت محكمة استئناف القاهرة أولي جلسات محاكمة 30 متهما في قضية " خلية أوسيم" لاتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية في نطاق مركز أوسيم شمال الجيزة، منذ فبراير 2015 حتى مايو 2015 إلى محكمة الجنايات.

دفاع المتهمين
 

 دفع محامو المتهمين في القضية ببطلان إجراءات الضبط والقبض عليهم فضلا عن بطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطي عن المتهم، كما دفع ببطلان التحقيقات لإجرائها بمعرفة وكلاء نيابة وليس رؤساء نيابة ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين في قفص زجاجي يمنع التواصل مع الدفاع أو المحكمة.

 

وذكر الدفاع أن المتهمين من صغار السن وليس لهم صلة بالجماعات الإرهابية وأن "كل طموحهم التقابل في السايبر لكي يلعبوا أتاري، وغير منطقي توجيه تلك الاتهامات لهم"

 

وأضاف الدفاع خلال مرافعته بأن هناك قصور في تحقيقات النيابة، حيث أن لم تأمر بتفريغ كاميرات الكاميرات لبيان عما إذا كان المتهمين ارتكبوا الواقعة من عدمه، وتحدث الدفاع عن حريق سيارة الشرطة وقال إنه لا يوجد محضر عن تلك الواقعة.

 

الفصل في طلب الرد
 

 في 28 ديسمبر 2015 قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وقف سير الدعوى في محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل القاضى فتحى البيومى، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة .

 

 6 يناير 2016  أودعت محكمة استئناف القاهرة أسبابها في قبول طلب الرد المستشار ناجي شحاتة المقدم من دفاع المتهمين في قضية خلية أوسيم، والذي أوضحت فيه أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، مؤكدة أن القضاء لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء بتدعيم وتوفير هذه الحيدة كما لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لديه أسباب تودي إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة، أن يجد طريقه ليحول دون من قامت في شأنه تلك المظنة .

 

 

شاهد الإثبات
 

في جلسة 27 مارس 2017، أكد أحمد عادل ضابط شرطة، أنه يتمسك بأقواله الواردة في تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الواقعة مرت عليها فترة زمنية طويلة.

 

وتلا رئيس المحكمة على الشاهد ما ورد في أقواله بالتحقيقات، والتي قال فيها إنه حال مروره بدائرة القسم، شاهد دراجة بخارية، يستقلها المتهمان ياسر عبد الناصر ومحمد كمال، وأنه شاهد المتهم الأول وبحوزته كيس بلاستيكي، حوى فوهة سلاح ناري بندقية آلية، وضبطه وعثر بحوزته على خمسين طلقة آلية، وقفازات وبعض الأدوات منها عتلة، ومواد شديدة الاشتعال، وبمواجهته للمتهمين اعترفوا بانتمائهم للجماعة الإرهابية.

 

وأوضح الشاهد في التحقيقات أن المتهم كان عازمًا إشعال النار بمحول كهربائي بقرية "بورطس"، وأنه سعى إلى نشر الرعب بين الناس، مشيرا إلى ضبط المتهم عمرو جمعة الشهير بـ"سمكة"، وأنه هو من قام بتأسيس تلك الخلية، وأمدها بالسلاح المضبوط والمال، كما أكد الشاهد بالتحقيقات قيام المتهمين بوضع عبوة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم.

 

4 يناير 2018