20 مليون وحدة مخالفة.. رئيس إسكان البرلمان: نصف الثروة العقارية "في الممنوع"

 

مجلس النواب يسعى لسن عدد من التشريعات للحفاظ على الثورة العقارية وتأمين أرواح المستخدمين من السكان والمستخدمين التجاريين، وقد أصدر تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية وهو ما تحركت الحكومة من بعده وقامت بإزالة عدد من المباني المخالفة التي بنيت بعد تجريب التربة الزراعية في المحافظات، كذلك غلظ عقوبات البناء على ضفتي نهر النيل لعدم ملائمة التربة وخطورة ذلك في المستقبل على النيل، بينما يسعي البرلمان بلجنتي الإسكان والإدارة المحلية لتنظيم عمليات البناء الموحد وفق قواعد وضوابط محددة لوقف البناء العشوائي والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وقبل ذلك حماية أرواح المواطنين من مخاطر السكن أو استخدام مباني مخالفة للمواصفات القياسية الهندسية المصرية والعالمية.

 

كشف المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن حجم المخالفات على مستوى الجمهورية تخطى كل الحدود ليصبح 2.8 مليون مبنى مخالف في كل محافظات مصر.

 

وأوضح النائب معتز محمود، خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم الإثنين، أن عدد الأدوار المخالفة 396 ألف و87 دور، و 1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة يقرب من 20 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، وهذا يعني أن نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة.

 

وأكد رئيس لجنة الإسكان في كلمته أمام اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء بحضور المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان ، على ضرورة معالجة عدم المخالفة فيما بعد قبل التصالح في مخالفات البناء وهذا من خلال إقرار تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشددا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع القانون.