المسئولون في الدولة علي الجامعات.. لماذا لا يطبق قانون حظر تعارض مصالح؟

عرف القانون رقم 6 لسنة 2013 تعارض المصالح علي "كل حالة يكون للمسئول الحكومي او الشخص المرتبط به مصلحة مادية او معنوية تتعارض تعارضا مطلقا او نسبيا مع ما يتطلبة منصبة او وظيفتة من نزاهة واستقلال ...الخ" ومن وجهة نظرى فأنه من الأفضل تطبيق مبادىء هذا القانون علي الإمتحانات في الجامعات بكافة أشكالها وأيضا علي الإشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراة لأنة ليس من العدل أن يمتحن أو يشرف الشريك في المعمل او العيادة او المكتب او المستشفي علي ابن او بنت شريكة..! لأنه من المعروف أن المصالح تتصالح..! كما أن الشراكة في احيانا كثيرة تكون أقوى من القرابة...ولا نقبل بتزاوج رأس المال مع الحياة الأكاديمية...

 

وأقول قولي هذا لأن مجلس كلية طب طنطا قد أصدر قرارا نصة "أن الاعتذار عن امتحانات الدراسات العليا لوجود قرابة حتي الدرجة الرابعة يعتبر اعتذارا عن كافة أعمال امتحانات الدراسات العليا لهذا الدور"...! فهل القرابة أقوى من الشراكة...؟

 

وقد صدر هذا القرار علي الرغم أن لائحة كلية الطب نصت علي انه "لايجوز اشتراك عضو هيئة التدريس في لجان الأمتحان أو التصحيح علي أحد أقاربة حتي الدرجة الرابعة نسبا او صهرا"..يعني الإعتذار يكون عن امتحانات الفرقة او الدرجة الموجود بها القريب فقط. لذلك فأنني اناشد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة طنطا بمراجعة هذة الأمور من أجل تحقيق عدالة ناجزة.