هل يُطبق "قانون الطوارئ" على الداعيين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية؟

«مقاطعة الإنتخابات الرئاسية» دعوة إنتشرت خلال الفترة الماضية على يد عدد من الشخصيات فى محاولة لإفشال العملية الديمقراطية، وإظهار مصر بالدولة الخالية من آليات الديمقراطية أمام المجتمع الدولى، الأمر الذى أدى إلى إثارة حفيظة عدد من القانونيين الذين تباينت أرائهم حول ضرورة محاكمة الداعيين لهذا الأمر بـ«قانون الطوارئ»، بينما إعتبر البعض الأخر الدعوة لذلك ما هى إلا مزايدة سياسية .   

قائمة الشخصيات الداعية للمقاطعة الإنتخابات المقررة في مارس 2018 تتضمن كل من: « الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد أنور السادات، رئيس حازم حسين، والمستشار هشام جنينة، وهشام حجي، وخالد على».  

أول دعوى قضائية

من ناحيته، تقدم المحامى أيمن محفوظ، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، لمطالبة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، بصفتهما، بضرورة تطبيق قانون الطوارئ ضد كل من يجاهر ويحرض المواطنين على مقاطعة الإنتخابات الرئاسية. 

وذكرت الدعوى المقيدة برقم 308لسنة 2018 ، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أنه فى تلك الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد ومواجهة الوطن للتحديات الداخلية والخارجية فى أطار أن الشعب المصرى بكل طوائفه وأنتماءته يقفون صفاَ واحداَ ضد التحديات التى تجابه الوطن، وخصوصاَ من أناس يعيشون على أرضنا وسط أهلهم فى بلادنا الغالية مصر، إلا أنهم لا يرديون لبلادنا الإستقرار والتقدم وتكملة مسيرة النجاح التى بدأت بعد قيام ثورة شعبية على حكم أعداء الوطن الخونة المتأسلمين-حسب الدعوى-

وأضاف «محفوظ» فى دعواه، أن المرحلة الحالية شهدت قيام بعض أهل الشر يصرحون علنية بمقاطعة الإنتخابات الرئاسية بحجج واهية وضمير ينبئ عما جاش فى صدورهم من أحقاد للبلد وشعبها الكريم، ودعوة المواطنين إلى مقاطعة الإنتخابات، وذلك رغبة منهم فى عدم إستقرار الوطن أمعاناَ فى دور المحامون بصفتهم جزءاَ لا يتجزء من هذا الوطن، وحرصاَ على مصلحة الوطن. 

وأشار «محفوظ» فى دعواه، إلى أنه تقدم بها على أمل فى صدور حكم من القضاء المستعجل بكونه حكما كاشفاَ وليس منشئاَ لحق هو يملكه رئيس الدولة ووزير الداخلية وهو تفعيل قانون الطوارئ على من يصرح علنياَ، وبغرض التحريض للمواطنين على مقاطعة الإنتخابات الرئاسية، ذلك العُرس الديمقراطى الذى ستشهده البلاد ويكون استكمالاَ لما بدأنا من مسيرة النجاح، حيث أنه بموجب أعلان حالة اختصاصه أن يكون الأمر المطلوب بأتخاذ قرار عاجل.

وتابع: «هذا ما اتجهت إليه محكمة النقض وفقاَ للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم فى الأمور المستعجلة، حيث أن الأستعجال هو المبرر الأول لإختصاص القضاء المستعجل، وعدم المساس بأصل الحق فأنه بصدور حكم بتفعيل قانون الطوارئ على من يجاهر ويحرض على مقاطعة الإنتخابات الرئاسية هو أجراء وقتى وقد جرى قضاء النقض على أن القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ أجراء وقتى مبنى على ظاهر الأوراق.  

نصوص القانون كافيه

فيما، أكد الخبير القانونى المحامي طارق محمود، صاحب البلاغ المقدم لنيابة أمن الدولة ضد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، أن قانون الطوارئ يطبق على قضايا الإرهاب والبلطجة أما الدعوى لتطبيقه على من يدعون لمقاطعة الإنتخابات الرئاسية فإن قانون العقوبات ينص فى المادة 98 فقرة «ب» والمادة 302 على معاقبة كل من يدعوا لتعطيل النصوص الدستورية أو تطبيقها أو هدم المبادئ الدستورية التى تقوم عليها الدولة للحبس من شهر لـ5 سنوات.

وأضاف «محمود» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هذه المواد تنطبق على ما ينادى به بعض الأشخاص المأجورين المنفذين لأجندات خارجية بمقاطعة الإنتخابات، مشيراَ إلى أن هذا النص قوى وكافى لمواجهة المأجورين والعملاء الذين يدعون إلى هدم الدولة المصرية، حيث أنه سبق وأن تقدم بعدد من البلاغات الذين دعوا لهذا الأمر منهم «محمد أنور السادات، وعصام حجى، وحازم حسين، وحمدين صباحى، وهشام جنينه، وأبو الفتوح».  

الفرق بين المقاطعة والدعوة لها

بينما، اتفق الدكتور سعيد النجار، الخبير القانونى، مع «طارق محمود» فى الرأى، حيث أكد أن هناك فرق بين من يدعوا لمقاطعة الإنتخابات الرئاسية والمقاطع نفسه، حيث أن الإنتخابات هى أحد صور الحقوق السياسية التى كفلها الدستور والقانون لكافة المواطنين فى حق الإنتخاب والترشح والتصويت، موضحاَ أنه طالما أن الدستور كفل لى هذا الحق أصبح لى مطلق الحرية فى ممارسة ذلك الحق أو التخلى عنه، فلا يجوز معاقبة الشخص نتيجة عدم ممارسة الحق، وردد قائلاَ: «وبالتالى لو المواطن إمتنع عن التصويت أو الإنتخاب أو الترشح فى يجوز معاقبته».

وأشار «النجار»  فى تصريح خاص إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية القانون حدد عقوبات على المحرض على عدم الإنتخابات وهى عقوبة الحبس من سنتين لخمس سنوات، وبالتالى ليس هناك ما يستدعى تطبيق قانون الطوارئ على من يدعون لمقاطعة الإنتخابات، معتبراَ أنه وفقاَ لدستور 2014 يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ حيث ينص القانون على تطبيق حالة الطوارئ عندما يتعرض الأمن العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر للأسباب التالية: 

«الحرب، وقيام حالة تهدد بوقوع حرب، و حدوث اضطرابات فى الداخل، وحدوث كوارث، إنتشار وباء».

الهيئة الوطنية وطمأنة الناخب

وفى سياق آخر، خرج المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لطمأنة المواطنين بالنسبة لإجراء العملية الإنتخابية التى يحاول عدد من الشخصيات التشكيك فيها، مؤكداَ أن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، هو أمر حتمي لا تنازل عنه بأي حال من الأحوال ولا يقبل أية مواءمات أو تنازلات، مشددا على أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في كافة إجراءاتها وتفاصيلها وحتى إعلان نتيجتها، تتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ذا تشكيل قضائي خالص، فضلا عن أن عملية التصويت المباشرة ستجري تحت إشراف القضاة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم – في تصريح له – إن الانتخابات الرئاسية ستجرى وفقا لأحكام القانون وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا في المجتمعات الديمقراطية.. مشيرا إلى أن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مصر على هذا النحو من النزاهة والشفافية، واستنادا لقاعدة (قاض لكل صندوق) كان المطلب الأبرز لثورة 25 يناير والذي أكد عليه المصريون لاحقا في ثورة 30 يونيو وبإقرارهم للدستور القائم ( دستور 2014 ) في استفتاء شعبي عام.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي هيئة مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال في عمل الهيئة يمتد أيضا إلى كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها.

وأضاف أن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة هو أيضا من القضاة، وهو الأمر الذي يجعل إدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها، بيد القضاة الذين لا يشغل بالهم إلا الحرص على إقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف.. لافتا إلى أن القضاة تم استدعاءهم من جانب الشعب المصري عقب ثورة يناير للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، ثقة من جموع المواطنين في نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ستتابعها عن قرب الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة أشد الحرص على الموافقة على كافة طلبات المنظمات والصحف ووسائل الإعلام التي تستوفي الشروط القانونية لمتابعة العملية الانتخابية، خاصة وأن الهيئة منفتحة على الجميع وتعمل في إطار من الشفافية التامة وتعتبر أن هذه المتابعة التي قررها القانون بمثابة شراكة مجتمعية واجبة.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم جموع المواطنين إلى الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واختيار من يرونه جديرا ومناسبا لتولي هذا المنصب الرفيع، لاستكمال العملية الديمقراطية وترسيخها.. مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تألو جهدا في التيسير على الناخبين وتوفير المناخ الآمن لهم الذي يساعدهم على الانتخاب وهم مطمئنون.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية، من تحديد لمقار مراكز الاقتراع وأعداد القضاة المشرفين وتأمين الانتخابات، وكافة الأمور اللوجيستية الأخرى.

من ناحية أخرى، ناشد المستشار لاشين إبراهيم الناخبين الوافدين سرعة التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية أو مكاتب التوثيق والشهر العقاري المنتشرة في عموم البلاد، لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي من المحافظة محل الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، إلى المحافظة التي سيتواجدون بها خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية داخل البلاد وهي 26 و 27 و 28 مارس المقبل.

وأشار إلى أن لجان تلقي وتسجيل طلبات الناخبين الوافدين بتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، تعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة ولا تتقيد في عملها بأية إجازات أو عطلات وذلك حتى يوم 28 فبراير الجاري.. مشيرا إلى أن تلك اللجان موجودة بداخل 38 محكمة ابتدائية، و 390 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق، وتعمل اعتبارا من 9 صباحا وحتى 6 مساء.

وأضاف أنه توجد أيضا إمكانية انتقال لجان المحاكم الابتدائية - بداخل دائرة كل محكمة – إلى أماكن تجمعات العمالة الوافدة والمواطنين الذين تحول ظروف عملهم دون انتقالهم، حيث تقوم تلك اللجان والتي تكون برئاسة قاض وعدد من الموظفين، بالانتقال إلى أماكن التجمعات التي تضم أعدادا من المواطنين لتسجيل طلباتهم في تعديل الموطن الانتخابي.