س & ج كل ما تريد معرفته عن حكم الشريعة الإسلامية في ميراث المرأة

يقدم موقع "صوت الأمة" خدمات معلوماتية توضح للقارئ الرأي الصحيح في أكثر من صورة وموضع، نقدم خدمة سؤال وجواب عن حكم الشريعة الإسلامية في ميراث المرأة.

ماهو نظام الميراث في الشريعة الإسلامية؟

أن الشخص إذا توفي انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكل واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يستطيع المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغير مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، ويمكن له أن يتنازل عن حصته، لكن بعد أن تثبت ملكيتها له، ومن ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة حقا في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، وقد كانت محرومة في الجاهلية.

ما السبب في أخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل بالرغم من التساوي في درجة القرابة؟

 أن الواجبات الاجتماعية والاقتصادية على الرجل أكبر منها على المرأة بموجب الشريعة الإسلامية، وهي شريعة متكاملة، وعلى سبيل المثال: المفروض في الرجل والواجب عليه شرعاً إذا تزوج أن يدفع مهرًا لزوجته، بينما أخته إذا تزوجت تقبض المهر المشار إليه من زوجها، وقد يكون كثيرًا أو قليلًا، وبعد الزواج الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده، بينما أخته المتزوجة ينفق عليها زوجها كما ينفق على أولادها منه.

هل هناك حالات تتساوى فيها حصة المرأة مع حصة الرجل؟

إذا مات إنسان وله أب وأم وأولاد، فإن حصة الأب وحصة الأم متساوية، فكل منهما يأخذ السدس، وإذا كان الورثة إخوة للمتوفى من أمه، وكانوا أكثر من واحد، فإنهم يعطون جميعاً الثلث، ويقتسمونه بينهم بالتساوي.

ما الأساليب التي يلجأ إليها بعض الناس لتغيير الحصص في الميراث؟

أولًا: أن تُمنع المرأة من الزواج ما لم تتنازل عن حصتها من الميراث لإخوتها.

ثانيا: أن تُهدد بالقطيعة والهجر وعدم المناصرة إن هي أخذت حقها، فتتنازل عن ذلك الحق.

ثالثا: أن تجري مصالحة رمزية بينها وبين إخوانها، فلا تأخذ من حقها إلا الشيء القليل.

هل يحدث تنازل النساء لإخوانهن عن شيء من الميراث عن طيب نفس؟

يحدث بالفعل ويكون أثناء فترة الحزن على الوالد المتوفى، ولقطع دابر هذا الاستغلال لعواطف الحزن ينبغي أن يكون التنازل (التخارج) بعد فترة معقولة من وفاة الأب، حيث يذهب الحزن، ويصبح الجميع أمام واقعة جديدة.

ما الذي تقوم به المرأة  في حالة عدم أخذ حقها في الميراث ؟

فما عليها إلا أن تراجع القاضي الشرعي الذي سيقسم الميراث قسمة شرعية، ويعطي كل ذي حق حقه، وتتعاون معه على ذلك كل الدوائر الرسمية، مثل البنوك التي فيها الأرصدة، ودائرة التسجيل التي فيها قيود العقارات، والذين يعملون بما حكم به القاضي، فإذا سكتت عن حقها حتى ضاع فهي المسؤولة.