تعرف على الفرق بين الطلبات والدفوع وأنواع كل منهما

عادة ما تتشابه المسميات والمصطلحات القانونية، فخلال إقامة دعوي قضائية فانها تتضمن عدة طلبات لتنفيذها من خلال الدعوي المقامة وتقديم عدد من الدفوع أثناء المرافعة ونرصد في هذا التقرير الفرق بين الطلبات والدفوع.

 

في البداية لابد من تعريف الدفوع و انواعها والتي أقرها قانون المرافعات ، يقول أحمد فاروق المحامي أن الدفع  وسيلة  يدافع بها المدعي عليه عن نفسه من خلال تقديم ما يثبت عدم صحته  بقصد تفادي الحكم عليه بما يدعيه الخصم ، فهو وسيلة دفاع سلبية محضة، والدفع كالدعوى يتعين لقبوله توافر شرط المصلحة.

 

ويضيف فاروق ، أن القانون حدد أنواع الدفوع ومنها الدفوع الموضوعية ،وهي توجه إلى حق المدعى به بغرض الحكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا فهو يتنازع في نشأة الحق او بقائه أو مقداره ويرمي بهذا إلى رفض طلبات المدعي كلها أو بعضها كأن ينكر وجوده او يزعم سقوطه او انقضاؤه بانقضاء الدين بالوفاء، ومن أمثلة الدفوع الموضوعية الدفع ببطلان العقد و الدفع بانقضاء الدين و الدفع بالصورية و الدفع بعدم تنفيذ الالتزام و الدفع بانقضاء الدين بالمقاصة القانونية ،وايضا الدفع بالوفاء.

 

وكشف المحامي، أنه قد يتصل الدفع الموضوعي بواقع الدعوى أو إرساء القاعدة القانونية ومن ثم يعد دفعا موضوعيا الدفع بعدم جواز اعمال وتطبيق موادالقانون على الدعوى القائمة وما يقبل بالطلب يقبل بالدفع وما لا يقبل بالطلب لا يقبل بالدفع.

 

أما  الدفوع الشكلية، فهي تتعلق بصحة الخصومة أمام المحاكم حيث توجه إلى الخصومة أو الى بعض إجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به او المنازعة فيه ويقصد بها تفادي الحكم في الموضوع بصفة مؤقتة ومن هذا النوع من الدفوع الدفع بعدم الاختصاص للمحكمة للنظر في الدعوى و الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى والدفع ببطلان التكليف بالحضور و الدفع ببطلان اي ورقة من اوراق المرافعات والدفع باسقاط الخصومة او باعتبارها كان لم تكن و يجب ان تقدم الدفوع الشكلية فبل الدخول في الموضوع وتستثنى من القاعدة المتقدمة الدفوع المتعلقة بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المتعلق بالوظيفة والدفع بعدم الاختصاص النوعي.

 

 أما الطلبات تعرف  بأنها التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه شخص ما من المحكمة حماية حق من حقوقه أو الإعتراف له به  وتتضمنه عريضة الدعوي 

"وتنقسم الطلبات الي الأصلية وعارضة.

 

 فالاصلية هي الطلبات التي يقدمها المدعي بالحق و التي يترتب عليها  الخصومة القضائية و يتحدد بها نطاقها ، أما الطلبات العارضة فهي  التي تطرح أثناء سريان الخصومة و تتناول بالتغيير أو بالنقض أو بالإضافة نطاقها أو هي تلك الطلبات التي تقوم أثناء سير الدعوى و قيام الخصومة و هي تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها مثل الذي يرفع طلب بملكية عين فيطالب فيما بعد بقيمتها، فتحديد القيمة طلب عارض