"انزل البلد..عاوزين حد يصرفها" .. أبرز وقائع التنقيب عن الآثار وعقوبتها

 التنقيب عن الآثار أصبح الوسيلة السريعة للثراء، دون النظر إلي قيمة  الثروة القومية التي يتم إهدارها وتهريبها للخارج،  ويستخدم المنقبين عن الآثار اساليب عديدة للبحث عنها منها الاستعانة بالجن والمشعوذين، وهدم العقارات للبحث أسفلها، وقد تنهار علي رؤوس أصحابها، ولكن الرغبة في الثراء تلغي تفكيرهم،  ولكن الأونة الأخيرة شهدت القبض علي عدد كبير من المنقبين عن الآثار،ونرصد في هذا التقرير أبرز الوقائع والعقوبة التى يفرضها القانون.

 

أبرز الوقائع التنقيب عن الآثار وبيعها

 

احضر الفاس والحفار وبدأ في تحقيق الحلم فالاموال تراوده عن نفسه، خاصة بعد إن علم  إن قطعة الأرض التي يملكها تحتوي علي قطع أثرية، بدأت الفكرة تختمر في عقله وأصبحت شغله الشاغل، وأفضي بما يفكر فيه إلي اصدقائه لمعاونته في البحث واقتسام الغنيمة.

 

اجتمع الاصدقاء الاربعة وبدأوا في التخطيط وتجهيز المعدات المطلوبة وعقدوا العزم ان يتم التنقيب في مساء كل يوم مستغلين ضعف الرقابة الشرطية بالمكان ،ولكن الاجهزة الامنية بالاسماعيلية  تمكنت من كشف المستور وفضح خطتهم وقامت بالقبض عليهم  أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض محاطة بسور فى القنطرة شرق بالإسماعيلية.

 

حيث كشفت المعلومات عن  قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض ملك أحدهم، تم مداهمة الأرض المتحرى عنها وتمكنوا من ضبط كلا من المتهم "محمد.ال.ع"23 عاما سائق توك توك والمتهم "فتحى.ع.م"23 عاما سائق والمتهم "محمد.ع.ع" 26 عاما سائق توك توك والمتهم "محمد.ا.ع"25 عاما سائق وجمعيهم مقيمين دائرة مركز القنطرة شرق والمتهم "عاطف.خ.ا"40 عاما عامل ومقيم دائرة مركز فايد حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل قطعة ارض محاطة بسور ملك المتهم الأول كما تبين وجود حفرة بمساحة 2*3 متر كما ضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب كما تم ضبط 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بمناقشتهم أقروا بقيامهم بالحفر للتنقيب عن الآثار.

 

لا يمكن لأحد أن ينسي رسالة الموبيل " أبوك لاقي آثار وعايزك تنزل علشان تبيعها" فقد قامت القوات الامنية بتتبع مصدر الرسالة ،حتي توصلت الي وجود تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص هم "عيد س. م"، 31 سنة، عاطل، و"رمضان ل. س" 31 سنة، جزار، و"أيمن م. ت" 25 سنة، عاطل، تخصصوا في النصب على المواطنين، راغبي شراء التماثيل والعملات الأثرية.

 

ووجدت قوات الأمن بحوزة الأول 6 تماثيل حجرية متوسطة الحجم، وعملات وقطع أثرية مقلدة، ومبلغ 30 ألف جنيه، وبحوزة الثاني سلاح ناري بندقية خرطوش، و10 تماثيل ذهبية، و2 تمثال حجري متوسط مقلدين، ومبلغ 3 آلاف جنيه، بينما تمكن المتهم الثالث من الهرب، عقب إلقائه كيس بداخله 5 تماثيل ذهبية متوسطة الحجم ومقلدة.

 

واعترف المتهمين باستدراج ضحاياهم ببعض الرسائل النصية لأرقام عشوائية على الهواتف المحمولة، منها الرسالة الشهيرة «ارجع يا محمد أبوك لقى تماثيل ذهب»، وأن المبالغ المضبوطة من متحصلات جرائمهم.

 

وفي المنيا تم القبض علي ٤ أشخاص بحوزتهم ٦٥٠ قطعة آثرية بغرص الاتجار فيها حيث تنكر ضابط في زي تاجر ليوهم برغبته في شراء اثار ليتثابل معهم ويتم القبض عليهم بحوزتهم القطع الاثرية 

 

 في مصر القديمة تم حجز 5 عمال، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار أحد المتهمين فقد كشفت تحريات المباحث عن  قيام "مسعد.إ.ف" 51 سنة عامل دباغة و"إسماعيل.م.ف" " نجل الأول" و"أحمد.م.ف" 18 سنة عامل و"صالح.ع.ح"41 سنة عامل دباغة و"طه.ص.ص" 20 سنة عامل بالتنقيب عن الآثار بالعقار سكن الأول.

  

 وتم استهداف العقار وتمكن ضباط المباحث من ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر داخل العقار وعثر بداخله على حفره قطرها 1×1.5 متر بعمق 7 أمتار وأدوات تنقيب وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها

 

 وعن عقوبة البحث عن الآثار فقد غلظت التعديلات التشريعية العقوبة حيث نص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، للمتهمين بالتنقيب عن الآثار.

 

ونصت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 على أن: "كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها، أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة".

 

وتنص المادة 24 من القانون نفسه على أن: "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من آثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من العثور عليه وان يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة إخطار الهيئة بذلك فورا ،ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وابلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

 

أما عن عقوبة مهربى الآثار، فنصت المادة 41 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب آثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة".

 

ونصت المادة 42 على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة  فى الجريمة لصالح الدولة.