الزواج بين الصفقة و"اربت بذات الدين".. أزهري: الكفاءة مطلوبة.. وباحثة اجتماعيه: "الى معاه فلوس يدوس".. والبرلمان: هنجوز الأكبر سنا

يبقى الزواج على مر العصور علاقة آدمية، قدسها المولى، وأمر رسله بوضعها في مكانة روحانية، لا تتدنس ولا يدخلها السوء من جنباتها، إلا أنها اتخذت منذ نزول آدم وحواء إلى الأرض أشكال متعددة، اختلفت باختلاف البيئة والجغرافيا والظروف الاجتماعية والسياسية المحيطة، وفي الفترة الأخيرة، اتخذ الزواج شكل الصفقة في أغلب الأوقات، شروط يمليها الأب، ومفاوضات يجريها الزوج، عله يحصل على خصم جيد في الزيجة بأكملها، في السطور المقبلة، نستعرض ما حدده الاسلام فيما يخص منظومة الزواج، وكذلك رأي القانون، ونواب البرلمان فيما وصلنا إليه في منظومة الزواج.  

 قال عبد الحميد الأطرش عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج ليس صفقة تجارية، وإنما الزواج هو بيت يبنى، لذلك ينبغى وضع أساس لهذا البيت كما  ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه بأن من تزوج المرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً، ومن تزوج المرأة لجمالها لم يزده الله إلا دنائة، ومن تزوج المرأة لمالها لم يزيده الله إلا فقراً، ومن تزوج المرأة لدينها بارك له فيها وبورك فيها له.

وأوضح "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أنه لابد من الكفاءة بين الزوجين، لكن لا يمنع أن يتزوج الرجل المرأة الأقل منه جمالًا ومالًا وعلمًا، لأن المرأة لا تزيد الرجل، وإنما المرأة هي التى ترتفع بالرجل، حيث إن الرسول قال":أقلهن ظهورًا  أكثرهن بركة"، لافتًا إلى أن الأيام التى نعيشها الآن تُمثل أدنى مراحل إتمام العلاقات الزوجية، ذلك لإتمامها على إنها صفقات تجارية  تتم على أساس المال.

وأشار "الأطرش" إلى أن هذه الأيام يغالي في النهور، وتجري الفتاة وراء المظاهر الخداعة، والأموال البراقة، وبعد ذلك  تتدهور الحقائق، مشيرًا إلى أن  الرسول أحث على تكريم المرأة في قوله: "إذا أردت إكرام المرأة فيثري مهرها". لكن في إطار مقدرة الزوج، وليس بالمغالاة في المهور.

قالت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إن الزواج في المجتمع المصري قائم على التوافق المجتمعي بين عائلتين، وليس العلاقة العاطفية بينهما، فقد يحب تحب البنت رجلًا اقل منها اجتماعيًا وماديًا وبالتالى لا يتم إتمام تلك الزواج.

وأوضحت" خضر" أن الزواج  المصري قائم على الماديات أكثر من الإنسانيات  ذلك لأننا لا نعيش في مجتمع غربي، لافتة إلى أن المصريين عادة يلجأوا في زواج بناتهن إلى من يتوافر لديه مالًا أكثر.

لم تقف العادات والتقاليد عند حد تطويع الدين لماديات المجتمع، لكنها طالت أيضًا قوانين الدولة،  حيث تقدم النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، بمشروع قانون قروض الزواج ولقي  هذ القانون قبول عدد كبير من النواب، اسنادًا لما له من دور إجتماعي في مساندة الشباب في بدأ الحياة الزوجية.

ووفقا لمشروع قانون قروض الزواج فإن صندوق تمويل زواج الشباب تعتبر أمواله أموالاً عامة، ويتبع رئيس الجمهورية و تشكيله من رئيس رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ورئيس الوزراء أو من يفوضه، ووزير المالية أو من يفوضه، ووزير التضامن أو من يفوضه، ووزير الشباب أو من يفوضه، ورئيس البنك المركزي أو من يفوضه، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من يفوض.

ويقوم الصندوق بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، وتقديم أيضا قرض حسن بدون فوائد قدره 60 ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، جميع وزارات ومؤسسات الدولة تلتزم بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.

وتنص المادة الرابعة من القانون على  أنه لا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته، على أن يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط المتمثلة فى أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاما، و أن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك، من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم.

و في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنا، وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنا، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.

وتنص المادة الخامسة على أن يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحد، فيما نصت مادة 6 يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيها شهريا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك، و تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل، و تسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.