"مين قال الستات مبتشتغلش في البترول؟".. الأرقام تتحدث

كشفت إحصائيات وأرقام عن مشاركة المرأة الرجال في العمل بقطاع البترول، بنسبة تصل إلى 25% في منطقة الشرق الأوسط، فيما تقدر نسب السيدات العاملات في المجال ذاته بأوروبا بنحو 20%.

 

وحققت حكومات في عدة دول تقدما ملموسا فى تنفيذ اشتراطات منظمة العمل الدولية، حيث إن هناك نظم لإلغاء التميز والعنصرية، وتبنت بعض الدول تشريعات خاصة بعدم التفرقة، مطالبة بتشجيع الشركات وإرساء برامج تحقق مبدأ العدالة ثم بعد ذلك المراقبة واتخاذ الإجراءات.

 

وفي هذا الشأن، صدقت 173 دولة على اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، وطبقت هذا التشريع الخاص بعدم التفرقة فى تقييم المرأة وفقا للمهارات المطلوبة فى كل وظيفة وتحديد الأجور حسب الأداء وليس الجنس.

 

وترصد "صوت الأمة" في تقريرها 7 شركات بينها أرامكو السعودية فى منطقة الشرق الأوسط، قامت في الآونة الأخيرة بزيادة نسبة العاملات من النساء بقطاع البترول وهو أمر جيد ويمكن تطبيقه فى شركات أخرى.

 

وقالت سحر رامي، ممثلة البنك الدولي، إن البنك الدولى يعمل فى 180 دولة حول العالم ويضم 16 ألف موظف ومن المنطقى الحديث عن التنوع وإلا لن نتمكن من العمل سويا.

 

وأضافت أن فريق العمل يضم 21 من العاملين من جنسيات مختلفة "فإذا لم أتقبل اراء الأخرين واختلافاتهم كيف سأصل إلى قرار".

 

وأوضحت أنه من أهداف البنك الابتكار وجذب المواهب المختلفة ورعايتهم وبالرجوع لموقع الوزارة وجدت نسبة مشاركة المرأة فى قطاع البترول المصرى تصل إلى 18% وفى هيئة البترول وصلت إلى 22%.

 

وطالبت بتوفير قاعدة بيانات للعاملات فى كل المشروعات أولا الجانب التحليلى وهو يتمتع بأهمية قصوى حيث يمكننا من تحديد مكمن الخطأ وإجراء مسح لأراء العاملين للتأكد من العدالة فى المرتب وتقلد المناصب، مبينة أن هذه البيانات التى يتم جمعها لا يطلع عليها سوى إدارة الدمج والتنوع فى واشنطن.

 

ووفقا لمبادرة البنك الدولى فإن سياسة التعيين يجب أن تشمل على الأقل توظيف 10% من العاملين الأمريكيين من أصل إفريقى، و35% من السيدات فى مناصب قيادية بالإضافة إلى ما يترواح بين  40 - 45% من العمالة من النساء ، كما يولى أهمية خاصة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

 

أما هبة عبد القادر، ممثلة وزارة البترول والثروة المعدنية فقالت إن المرأة هى أساس النجاح فى أى مجال عمل وبحكم خبرتى فى مجال العلاقات المشتركة أود أن أقول أن العلاقات المشتركة لها أهمية قصوى وكذلك التواصل والثقة بين أعضاء فريق العمل هى أساس نجاح أو اخفاق أي عمل.

 

وأضافت أن دور المرأة فى الإصلاح الاقتصادى فى قطاع البترول والغاز لا يمكن إنكاره حيث أطلق المركز القومى للمرأة مبادرة بإنشاء وحدة المساواة بكافة الوزارات وبدأنا بالفعل فى وزارة البترول خلال عام 2017 بتشكيل لجنة ترأسها الهيئة والشركات التابعة لتمكين المرأة بحلول عام 2030 وذلك بدعم كبير من وزير البترول المهندس طارق الملا، وعقدت هذه اللجنة 3 منتديات ناقشت آليات تمكين المرأة ونشر الوعى بين العاملات حول أداء المرأة فى القطاع بهدف زيادة مشاركة النساء فى مواقع العمل المختلفة خاصة فى الحقول وشغلها لمناصب الادارة العليا ورأينا بالفعل نماذج مشرفة من العاملات بحقول البترول ويشرفنى أن أنتسب لهذا ا لقطاع.