الحقيقة المرة.. البرلمان للحكومة: "مش عايزين قروض تاني"

 

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة العديد من الأرقام الصادمة عن المستقبل وسط جدل بين أعضاء مجلس النواب وممثلي وزارة المالية.

 

وعقدت لجنة الخطة والموازنة اليوم اجتماعا لبحث نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017 بحضور عدد من ممثلى وزارة المالية.

 

واستعرضت اللجنة تقريرا، قدر فيه العجز النقدي بنحو ٣٧٣ مليار جنيه بنسبة ١٠.٧٪‏ ، فيما قدر العجز الكلي بنحو ١٠.٩٪‏، أما إجمالى الإيرادات فوصل إلى ٦٥٩ مليار جنيه، أما المصروفات فوصلت لـ ١.٠٣١ تريليون جنيه، وإجمالي الاقتراض الحكومى ٦٥٨ مليار جنيه  (٢٥٤ مليار جنيه أجنبي، و٢٥٧ مليار جنيه سندات، و١٣١ مليار جنيه أذون خزانة).

 

 

وبررت الحكومة ما وصلت إليه الأوضاع، وقال عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن الاعتمادات الإضافية في الموازنة العامة بلغت ١٠.١٪‏، فقاطعه المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع قائلا: "لا أعتقد أن النسبة الصحيحة ١٠.٧٪‏ وأنا مش بنسي أرقام" .

 

 

و تساءل ياسر عمر عن حجم السندات التى طرحتها الحكومة، إذ إنها ترتبط بالأجيال القادمة عكس أذون الخزانة، وكذا معدلات التدفق لمعرفة طرق السداد، لكن ممثل وزارة المالية لم يكن على علم بحجم أذون الخزانة قصيرة الأجل والسندات طويلة الأجل.

 

وأوضح ممثل وزارة المالية أن السندات أجل سدادها بعيد المدي.

 

وقال النائب ياسر عمر، إن السياسة النقدية المتبعة حاليا تزيد اعباء الموازنة لسد فوائد الدين التي تبلغ ٢٠٪‏، مشيرا إلى أن المشكلة في الوقت الحالى في خدمة الدين والتى وصلت إلى ٣١٦ مليار ، وقال" اعتقد أن العام القادم ستكون أعلى بكتير"، مبينا أن سعر برميل البترول لامس الـ٧٠ دولار فسيكون لدي الحكومة إشكالية هو استعداداتها .

 

وانتقد عمر سياسة الحكومة مشيرا إللى أنها لا تملك رؤية محددة بزيادة الحصيلة الضريبية بحسب ما صرح به عبدالنبي منصور، مؤكدًا أنه في الجلسات القادمة من الممكن أن يوافي اللجنة بمزيد من التفاصيل.

 

وتساءل عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: احنا معندناش غير الاقتراض إيه الحل بعد كده أنا مش عايز اقترض وعايز حلول لعجز الموازنة؟.

 

وأكد عبدالنبي منصور، أن وزارة المالية تعمل على زيادة الحصيلة، إذ إنها تتابع الحصيلة ببيان يومى وليس شهري كما كان، مشددا على ضرورة إيجاد قدرة علي سد العجز، "هناخد امريكا واليابان، كأكبر دول لديها عجز، بعيدا عن زيادة فرض الضرائب بعيدا عن الخوف والقلق، ونلاحظ تحسن النشاط الاقتصادي وهو ما يتلافي زيادة العجز، لكن لا ننسي أن لدينا توتر في الدول البترولية تؤثر علينا، ونحتاج لتحويل العجز في الموازنة من سالب وموجب لسد الفوائد"، علي حد وصف ممثل وزارة المالية.

 

وقال النائب ياسر عمر، إن البنك المركزي قام بتعويم الجنيه في ٣ نوفمبر ٢٠١٦ وزاد من الفائدة، لافتا إلى أن البنك المركزي لا يتدخل أحد في سياسته، لكنها مكمل للسياسة المالية لوزارة المالية لذلك لم تستطيع الحكومة السيطرة علي عجز الموازنة كما وعدت العام الماضي وفقا للمستهدف.

 

وأضاف" الضرائب العقارية لديها حمل كبير هذا العام لزيادة الحصيلة، واليوم نتحدث مع المصالح الايرادية حتى نرى نتائج عملها في العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧، لافتا الي لن عائدات الضرائب العقارية ٢.٢مليار جنيه، مضيفا أن الضرائب العقارية هي التي ستتحمل العبء في السنوات القادمة".

أما النائب طلعت خليل عضو اللجنة، قال: احنا قعدنا مع الضرائب العقارية 5 مرات ومع ذلك التقدم في العائدات ليست قوية".

 

وألقت فاتن عبدالحافظ، رئيس قطاع الشئون الضريبية بالضرائب العقارية، الكرة في ملعب وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنها تملك قواعد بيانات وطالباتها بموفاة المجلس بها .

 

وفِي السياق نفسه، قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "أنا جى النهاردة اتكلم عن متأخرات حكومية في الضرائب العقارية قيمتها ٢٤٥ مليار جنيه.

وعلق النائب ياسر عمر، قائلا: أنا عارف إن ثلاثة أرباع المتأخرات عند جهات حكومية".

 

وقال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن فوائد الدين تُعد من أكبر المشكلات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن خدمة الدين بلغت 316 مليار جنيه بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017.

 

وأضاف عمر أن السياسة النقدية المتبعة حاليا تحمل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة بسبب سعر الفائدة الذى يصل إلى 20%، لافتا إلى أن رقم خدمة الدين مرشح للارتفاع والزيادة بحساب ختامى الموازنة عن العام المالى الحالى 2017\2018.

 

واحتج النائب عصمت زيات عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، علي حديث مسئولي وزارة المالية عن المتأخرات الضريبية الحكومية الخاصة بالمؤسسات الصحفية والتى بلغت ١١ مليار جنيه من أصل إجمالي علي كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ٢٤٥ مليار جنيه.

وقال زيات: المؤسسات الصحفية التابعة للدولة أصولها كلها إذا بيعت ستجني١١ مليار جنيه ، من المفترض على المؤسسات سداد متأخرات ضريبية مستحقة لوزارة المالية، "ولذلك فهو جنون إذا طالبنا هذه المؤسسات التى تعتبر لسان الدولة ولايمكن إغلاقها، وبالتالي فمطلوب من وزارة المالية إيجاد حل".

وطالب طلعت خليل بتشكيل لجنة لاسقاط متأخرات الضرائب على الجهات الحكومية غير القادرة والبالغة ٥٦ مليار جنيه، وتساءل النائب من الذي يتأخر في تنفيذ هذه التوصية.

 

وعاد رئيس الاجتماع ياسر عمر: الديون التي لا يمكن تحصيلها من الضرائب لا يتم اسقاطها بسبب الايادي المرتعشة.

 

وأشار ياسر عمر إلى وجود ٧٩ مليار جنيه متأخرات ضريبية غير حكومية لدى ممولين غير حكوميين، من أصل ٢٤٥ مليار جنيه المتأخرة لصالح الضرائب والتى تتراكم منذ قرابة ٣٠ عاماً.

 

وقال مختار توفيق عباس رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب إن إجمالى الضريبة على الدخل المحصلة عن العام المالى 2016\2017 بلغت 408 مليار جنيه، منها 225 مليار جنيه ضريبة على الدخل والباقى ضريبة على القيمة المضافة والمقدر بـ183 مليار جنيه، بمعدل نمو يتجاوز 25% عن العام السابق 2015\2016.

 

وأضاف عباس أنه لأول مرة تُحقق مصلحة الضرائب تلك النتائج، حيث حققت معدل نمو فى التحصيل قدره 25% كما أنها حققت الربط المقدر لها.

 

وأوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة لمراجعة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017 بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والوزارات المعنية لدراسة طبيعة المتأخرات بالحساب الختامى والبالغ إجماليها 245 مليار و958 مليون و800 ألف جنيه.

 

كما أوصت بضرورة دراسة طبيعة كل مبلغ بشكل تفصيلى وما يمكن تحصيله وما لا يمكن تحصيله وأسباب عدم إمكانية تحصيله واتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل مبلغ على حدة، وإبلاغ لجنة الخطة به قبل 30 يونيو 2018.