مطامع إسرائيل فى حقل ظهر

علمت «صوت الأمة» أن إسرائيل تمارس حاليا ضغوطا على مصر، لاستخدام البنية الأساسية من خطوط الغاز، ومحطات الإسالة فى دمياط وإدكو لتصريف الغاز، وذلك بعد أن أعاقت التكلفة الاقتصادية لجوء إسرائيل إلى إنشاء محطات لتسييل الغاز.

 

وأكدت المصادر أن مفاوضات جرت من جانب الحكومة الإسرائيلية مع مصر عبر وسطاء دوليين، وعدد من الشركات الأمريكية التى لها مساهمات فى حقل «ليفاثان» الإسرائيلى، لاستخدام البنية الأساسية لقطاع الطاقة المصرى، وذلك بعد فشل المحاولات مع بعض الدول الأوروبية وتركيا فى تبنى مشروع لتوصيل الغاز الإسرائيلى إلى أوروبا عبر قبرص واليونان إلى إيطاليا ثم إلى بقية الدول الأوروبية.

 

وأضافت المصادر أن المفاوضات مع الجانب المصرى، عاودت الاستئناف عقب بدء إنتاج حقل «ظهر»، وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرحلة الأولى من الإنتاج، إلا أن الحكومة المصرية مازالت تصر على موقفها الرافض للمحاولات الإسرائيلية باستخدام خط الأنابيب المصرى، أو محطة «الإسالة» فى دمياط، خاصة فى ظل وجود حكم التعويض من إحدى المحاكم السويسرية، بإلزام مصر بدفع ما يقرب من ٢ مليار دولار لإسرائيل بسبب امتناع مصر عن توريد الغاز لها، وفقا للإتفاق الذى وقع عام ٢٠٠٥ بين الهيئة العامة للبترول، وإحدى الشركات الإسرائيلية.

 

وتشير المعلومات إلى أن إسرائيل عرضت خفض قيمة التعويض إلى ٣٠٠ مليون دولار فى مقابل إنهاء النزاع، واستخدام محطة دمياط، وأنه حتى الآن لم تبت الحكومة فى العرض الأخير أو ترد عليه، ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن بدء الاستعدادات لإنتاج المرحلة الثانية من حقل  «ظهر»، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى اجتماع مع وزير البترول، طارق الملا، خلال الأسبوع الجارى، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أنه بحث مع الوزير استعدادات المرحلة الثانية من حقل ظهر، والمشروعات الجارى تنفيذها من تطوير معامل تكرير البترول ومعمل تكرير أسيوط.

 

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتماما، بأن يكون هناك معمل تكرير فى صعيد مصر على أعلى مستوى، موضحا أنه من المستهدف زيادة طاقة إنتاج معمل «ميدور» لتكرير البترول لـ٦٠٪‏، ليصل حجم الإنتاج لـ ٨ ملايين طن سنويا.

 

على جانب آخر تواجه مصر تحديا من الحكومة التركية فى قضية الغاز، وذلك بعد إعلان وزير الخارجية التركية منذ أيام أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط فى المستقبل القريب، معتبرا أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها، يعد حقا سياديا لتركيا، واصفا الإتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما بشرق البحر المتوسط، لا تحمل أى صفة، واعتبر الوزير التركى أن «القبارصة الأتراك لهم حقوق غير قابلة للنقاش فى جزيرة قبرص»، مشيرا إلى أن أنقرة «مصممة على حماية حقوقها ومصالحها».

 

ويأمل الإسرائيليون أن تسمح مصر باستخدام خط أنابيب الغاز المصرى، خاصة بعد فشل المحاولات مع بعض الدول الأوروبية وتركيا فى تبنى مشروع لتوصيل الغاز الإسرائيلى إلى أوروبا، حيث يواجه المشروع عقبات سياسية من الجانب التركى بسبب السيطرة التركية على جزء من قبرص، علاوة على تعهد روسيا بتزويد تركيا بالغاز لمنع مد الخط الإسرائيلى إلى أى من الدول الأوروبية.

 

وتشير المعلومات إلى أن الشركاء الأجانب فى حقل «ليفاثان»، بدأوا فى ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للبحث عن آليات لعقد صفقات تصديرية، خاصة أن العقد الوحيد الذى تم توقيعه منذ اكتشاف ليفاثان وحتى الآن مع الأردن.