كبسولة قانونية..كل ما تريد معرفته عن قانون «الإيجارات القديمة»

ظهرت فى الآونة الأخيرة مطالبات عده بإلغاء قانون الإيجارات القديمة، مما جعل عدد من نواب مجلس الشعب يتقدمون بمقترحات قوانين تنهى العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك وتحرير العقد جبرا عن المستأجر، ومن أبرز هذه المقترحات مقترح النائب إسماعيل نصر الدين والنائب معتز محمود قبل أن يتولى رئاسة لجنة الإسكان والنائب عبد المنعم العليمى.

فى هذا الشأن، يقول المحامى شريف الجعار، رئيس لحنة الدفاع القانونية عن المستأجرين، إن كل هذه المقترحات التى تقدم بها النواب تحتوي على بنود من شأنها تحرير العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين من منازلهم ومتاجرهم أو زيادة الأجرة تدريجيًا حتى تصل إلى سعر السوق.

وأضاف «الجعار» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن كل هذه المقترحات تخالف أحكام الدستورية العليا والتى قضت فى حكمها الصادر بتاريخ ٣ نوفمبر 2002 والقاضى بإمتداد عقد الإيجار لورثه المستأجر الأصلي جيل واحد فقط بشرط الإقامة، وأن يكون من ذوى القربى للمستأجر الأصلى، واستندت فى حكمها إلى المادة الثانية من الدستور وهى الشريعة الإسلامية، وعلقت فى صدر حكمها أن الإمتداد تجاهله يعنى تشريد آلاف الآسر من مأواها، بما يؤدى إليه ذلك من تفتيت بنية المجتمع وإثاره الحقد والكراهيه بين فئاته ممن يملكون المأوى ومن لا يملكونه مراعيا فى هذا الإمتداد أن ذوى القربى كانوا محل إعتبار جوهرى وقت ابرام العقد هذا بالنسبه للسكنى.

وأوضح: أنه بالنسبة للتجارى فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا فيه حكم بتاريخ 14/4/2002 فى القضية رقم ٢٠٣ لسنه٢٠ق، وقضت فيه بإمتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلى ممن يزاولون المهنة فى المتجر أو بواسطة مديرا يدير لهم هذا المتجر، وعلقت فى صدر حكمها قائله: « الإمتداد ضمانا لان يكون شغلهم للعين ناشئا عن ضرورة حقيقية لإستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشتهم»، مؤكداَ أن  كل هذه الأحكام استندت المحكمة الدستورية العليا فيها على المادة الثانية من الدستور وهى الشريعة الإسلامية.  

وأشار «الجعار» إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هى أحكام نهائية لا تقبل الطعن بأى طريقه من طرق الطعن على الأحكام ولهذا فهى أحكام مستنده على مبادئ الشريعة الإسلامية وفق المادة الثانية من الدستور المصرى لسنه ٢٠١٤، ولهذا فإن الإمتداد القانونى فى عقود الايجارات القديمة حق ثابت للمستأجر بالقانون والدستور والشريعة الإسلامية، وأى مقترح بقانون ينهى هذا الإمتداد جبرا عن المستأجر، فإنه مقترح بقانون يخالف الأحكام الدستورية الملزمه لكافة مؤسسات الدولة والأفراد.  

وتابع: «وزارة الإسكان حينما تعرضت لهذا التعديل لم تتطرق إلى الإمتداد نهائيا، بل جعلت فيه زيادة فى الأجرة القانونية فقط ثم عدلت عن ذلك تماما، ولم تتقدم بأى مشروع لتعديل هذا القانون، واصدرت بيانا أنها ستكتفى بتقديم التوصيات فقط، إذا طلب منها ذلك، وبالتالى فإن حق المستأجر فى الإمتداد وفق ما حدده القانون لا يجوز التعدى عليه نهائيا إلا بإراده المستأجر والمؤجر معا، وقد قمت بصفتى رئيس لحنة الدفاع القانونية عن المستأجرين بعمل انذار قانونى لمجلس النواب بتاريخ ١١/٩/٢٠١٧ منبها اياهم بأحكام الدستورية العليا ومرفقا صور من هذه الأحكام».