الاقتصاد المصري في الطريق الصح.. البرلمان يزكي لإعادة تنظيم سوق رأس المال

استكمالًا لحزمة القوانين الاقتصادية المعول أن تنعش الاستثمار في مصر وتحسين الظروف الاقتصادية، فقد أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95 لسنة 1992)، من حيث المبدأ، وسط حالة من الإشادة الجماعية للنواب الذي ناقشه البرلمان في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، حيث وصف النواب وزيرة الاستثمار بالوزيرة النشطة الدءوبة معلنين ترحيبهم بتعديلات القانون.

 

"هذا المشروع بقانون فني بحت ويهدف إلى تطوير وتنظيم سوق رأس المال وإرساء مبادئ الحوكمة".. بهذا الكلمات لخص الدكتور علي عبد العال أهمية مشروع القانون. 

 

وقال طارق متولي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون سيمثل طفرة للاقتصاد ولحركة سوق رأس المال، وهو ما ينعكس بالتأكيد على المواطن العادي والخزينة العامة للدولة في المستقبل بالتأكيد، لأن الاقتصاد كله قطعة واحدة وجميعه يؤثر ويتأثر ببعضه البعض.

 

من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، على أن سوق رأس المال يُعد رافدا لاستغلال المدخرات المالية، مشيرًا إلى أن البرلمان كان له نشاطًا في التشريعات لدعم الاستثمار المصري، مؤكدا على ضرورة التعاون بين جميع الوزراء لكسر البيروقراطية وخلق مناخ مريح للمستثمر وليس آمن فقط.

 

أما بدوي عبد اللطيف عضو مجلس النواب، فقد أكد أن القانون يُعد طفرة هائلة لتحسين مناخ الاستثمار، موضحا أن الرئيس السيسي في أول يوم له أعلن دعمه للاستثمار للنهوض بالاقتصاد المصري والقضاء على العديد من المشاكل في مقدمتها البطالة.

النواب يرحبون بمشروع القانون:
أكد النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب أهمية أن يعي الشارع المصري حجم الجهود المبذولة داخل مجلس النواب ولجانه النوعية التي تعد بمثابة "مطبخ المجلس"، وآخرها مشروع قانون رأس سوق المال، الذي يعمل لصالح المستثمر المصري قبل الأجنبي، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين المحافظات ووزارة الاستثمار لسرعة تنفيذ مشروعات القوانين.

 

ووجه عيسى، خلال كلمته بالجلسة العامة، رسالة إلى الشعب المصري "لديكم مجلس نواب قوى يعمل لصالح نهضة البلاد".

 

ولم يختلف النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب، فقد شدد على أهمية مشروع القانون، مشيرًا إلى أننا نعمل حالياً على تهيئة البيئة الاستثمارية للانطلاق من الرؤى التقليدية في الإدارة إلى الرؤى العصرية وفقا للاقتصاد العالمي والدفع بعملية الاستثمار، مشيراً إلى جهود وزيرة الاستثمار في هذا الصدد، ودور مجلس النواب في إصدار عدة قوانين مهمة منها قانون الاستثمار وتنظيم الشركات.

 

وأضاف كمال أحمد، إنه لا ينبغي أن يكون التعامل مع الاستثمار إلا عن طريق الاكتتاب العام من خلال الهيئة وفقا للقانون، مشيراً إلى إن الاستثمار ليس مجرد قانون إنما يتطلب التعاون والتكامل بين الحكومة، فى هذا الصدد، وخلق ثقافة لدى المجتمع لتعزيز الاستثمار.

نواب يشيدون بالتعديلات الجديدة على القانون:
أعلن النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، أن تعديل قانون رأس المال يأتي ضمن حزمة من القوانين الاقتصادية، التي تشجع الاستثمار داخل هيئة البورصة.

 

وأشار الدكتور أشرف العربي، عضو المجلس إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة نشيطة لافتا إلى أن هذا القانون يمثل نقلة وثورة تشريعية هائلة، ويضارع القوانين الدولية في سوق المال.

 

وأكد النائب الدكتور، مدحت الشريف، أن تعديل قانون راس المال سيضيف آليات جديدة للاستثمار المباشر في البورصة، مشيرا إلى أن الصكوك، ستجذب قطاع كبير وسيكون القانون دافعا كبيرا للاسثمار.

 

وقال النائب عبد المنعم العليمي إن الدكتور سحر نصر تشعرنا بالحركة السريعة، لافتا إلى أن الحركة السريعة تعمل على جذب الاستثمار. وتابع: "بالأمس عدلنا قانون الشركات واليوم نعدل قانون رأس المال ضمن حزمة تشريعية لجذب الاستثمار".

 

وقال النائب حسين عشماوي، موجها حديثه لوزيرة الاستثمار سحر نصر: "بعد إصدار قانون الاستثمار، بعض المستثمرين المصريين ياريت يتعاملوا بنفس معاملة المستثمرين الأجانب، فهناك بعض المستثمرين عايزين يعملوا مشاريع، وعندنا شباب بدؤوا يعملوا مصانع، عايزين نطور الاستثمار، وانتي نشطة جدا".

 

فيما أكد النائب على بدر: "عايز أقول للحكومة إيه المطلوب مننا تاني نعلمه كبرلمان، كل القوانين المطلوبة نصدرها ولا نتأخر، ياريت الحكومة تحس بالمواطن، فين الاستثمار واللي حدث للمواطن يا ريت يبقى فيه سرعة، المحافظات تأنى وهناك عدم تعاون من المستثمرين، ومجلس النواب أنجز جميع التشريعات المطلوبة لبناء مصر، وافق على مشروع القانون الخاص بسوق رأس المال".

 

وتهدف التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم (95 لسنة 1992) إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.

 

وفيما يلي نص تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، عن مشروع القانون: