لماذا يمنع القانون المواطنين من السفر ؟.. قانونيون يجيبون

 

"خد بالك أنت ممنوع من السفر" جملة قد تواجهها أثناء خروجك من المطارات أو الموانئ قاصدا السفر أو الهروب من جريمة، وقد كثر استخدام قرارات المنع من السفر بعد ثورة يناير، كإجراء احترازي، ضد عدد من رجال نظام مبارك والوزراء السابقين وعائلتهم لمنع هروب من الجرائم المتورطين فيها أو تهريب الأموال خارج البلاد، وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول كيفية تنظيم القرار ومن يملك حق إصدار القرار، وهل للقضاء الحق في إلغاءها  وكيف يكون الطعن علي هذه القرارات أمام القضاء العادي أم الإداري ونرصد في هذا التقرير الإجابة علي كافة التساؤلات.

 

في البداية يقول علي أيوب المحامي، إن قرار المنع من السفر من الأمور الاحترازية التي كفلها القانون رقم 54 لسنة 2013، بشان تنظيم قواعد الممنوعين من السفر ويشمل أيضا المدرجين على قوائم الوصول في المطارات المصرية.

 

وذكر أيوب، إن الدولة عملت أثناء وضع قانون الإجراءات الجنائية علي تعديل مواد المنع من السفر، فقد حددت المادة 155 من القانون 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلب بمنع أشخاص من السفر، وأبرز هذه الجهات "النائب العام، وقاضى التحقيقات، والكسب غير المشروع، ومساعدي وزير الداخلية للأمن الوطني، ومصلحة الأمن العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، وجاء نص المادة بأنه يحق لقاضي التحقيق  في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين.

 

وللنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمته، وألزمت النيابة العامة بإعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره".

 

وقال أيوب إن التعديلات منحت للشخص الممنوع من السفر حق التظلم من القرار أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه به وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال 15 يوما وذلك وفقا لنص المادة 157 من القانون، موضحاً إن من حق سلطة التحقيق رفع قرار المنع من السفر لاعتبارات صحية مع تقديم قدم الضمانات اللازمة  والتي تؤكد عودته مرة آخري للبلاد.

 

وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لأوجه الإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.

 

ما هي الحالات التي يتم منع السفر فيها، يقول محمد عبد الوهاب، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون حدد حالات يمنع فيها المواطن من السفر أبرزها اتهامه في قضية جنائية يتم التحقيق فيها يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وكذلك أن يكن متورط في جريمة من الجرائم التي تمس أمن وسلامة البلاد، وأن يكون صادرا ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا تتعلق بالمصلحة العامة للدولة.

 

 وأضاف عبد الوهاب، إن الهروب من تأدية الخدمة العسكرية أو عدم الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم في سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهما بشكل نهائي من الأسباب المانعة للسفر، أو في حالة تهريب مواد مخدرة ، إلا في حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، كما حدث مع الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ عدة أيام، فبعد فحص حقيبتها عثر بداخلها حبوب الترامادول  وقدمت روشتة تثبت حاجتها للعلاج، أو تهريب أموال أجنبية أو تهريب مصوغات ذهبية.

 

 وعن كيفية الطعن علي قرار التظلم من المنع من السفر، أوضح إن المحكمة الدستورية جاوبت علي هذا السؤال وبوضع الاختصاص للطعن علي القرار للقضاء العادي، فقد ميز الحكم  بين القرارات القضائية التي تصدرها النيابة العامة كسلطة تحقيق، ومن بينها قرارات المنع من السفر، وبين قراراتها الأخرى الإدارية التي تخضع لرقابة محاكم مجلس الدولة القضاء الإداري.

 

ومن أشهر الشخصيات التي منعت من السفر جاء عدد من السياسين والفنانين الذي عادوا من المطارات سواء لاتهامهم في قضايا جنائية أو قضايا سياسية، ومنهم وزراء في عهد مبارك وعلى رأسهم حبيب العادلي، و12 مسئولاً بوزارة الداخلية في قضية فساد الداخلية، وكذلك المحامي الحقوقي نجاد البرعي والناشط الحقوقي جمال عيد، والمحامي الشاب مالك عدلي، والحقوقية عايدة سيف الدولة، والبرلماني السابق توفيق عكاشة، وكذلك رجل الأعمال عمر الحاذق الذي منع من السفر لهولندا لاستلام جائزة حرية التعبير لدواع أمنية، ومنع المطربين أوكا واورتيجا من السفر إلي الإمارات في قضية الخدمة العسكرية.

 

وقد منع الرياضي حسن حمدي، رئيس نادى الأهلي، من السفر علي ذمة قضية كسب غير مشروع، وكذلك الإعلامي عمرو الليثي، لوجود بلاغ ضده في فيديو أذيع ببرنامجه، وكذلك قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأسره كلا من خيرت الشاطر وحسن مالك والعريان وآخرين.