لإضراره بالاقتصاد القومي.. حسن مالك ينتظر عقوبة الإعدام

كشف تاريخ رجل الأعمال حسن مالك الإجرامي، والذي بدأ اليوم أولي جلسات محاكمته بتهمة الإضرار العمدي بالاقتصادي القومي من خلال إدارة أزمة الدولار ضد الدولة حيث  تولى تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد المصري بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع أكبر قدر من العملة الأجنبية وتهريبها للخارج، ووضعوا خطة محكمة لتجميع العملة بغرض تنفيذ مخطط تهريبها للخارج للإضرار بالاقتصاد المصري، من خلال جمع العملات الأجنبية، كما نقل أصحاب شركات الصرافة نشاطها إلى خارج مصر لتجميع الدولار من العاملين هناك وتصريفه للمستوردين والتجار، بهدف خفض حجم تحويلات المصريين بالخارج، وتعد جريمة الإضرار باقتصاد الدولة من أشد الجرائم عقوبة ونستعرض في هذا التقرير العقوبة التي تنتظر "مالك" في هذه الجريمة 

 

يقول هاني رياض القللي، المحامي في القضايا الاقتصادية، إن قانون العقوبات شدد من عقوبة الإضرار بالمال العام والإقتصاد القومي في وقت الحرب والنزاعات و الأزمات الاقتصادية حتى وصلت إلي الإعدام، أما في الأوقات العادية فإن عقوبة الاضرار وفقا لقانون العقوبات تصل إلي المؤبد 25 عاما.

وأضاف القللي، وفي البداية لابد من تعريف تهمة الإضرار بالمال العام بأنه كل شخص يقوم بعمل من الإعمال التجارية التي تستهدف  الإضرار بالاقتصاد بهدف الحصول علي مصلحة شخصي، دون النظر إلي تأثير ذلك علي الاقتصاد الرسمي للدولة، هذا ما فعله حسن مالك عمد من خلال تصرفاته إلي الإضرار بالمال العام للدولة.

 

فقد عثرت الأجهزة الأمنية على مطبوعات عديدة  الأول بعنوان دور المكتب في التصعيد الثوري، اقتصادي  والثاني بعنوان  دور الأفراد في التصعيد الثوري - اقتصادي  للتأثير سلبا علي الاقتصاد المصري وأمثلة في الضغط إلى الجنيه المصري وخلق طلب دائم ومستمر على الدولار عن طريق إخراج الدولار من الجهاز المصرفي بتخزينه وتشجيع المصريين في الخارج إلى وقف التحويلات وتكوين مجموعات تتولى إيقاف إيداع الدولارات بالبنوك عن طريق الاتفاق مع العاملين بالموانئ الحرية والبحرية والشركات السياحية لإقناع السائحين والقائمين لمصر لبيع الدولار مباشرة لهم بشار أعلى من الشعر البنكي وشراء الدولار بشكل أسبوعي أثناء تصاعده لامتصاص إي ضخ من خلال البنك المركزي ما سيؤدي في النهاية إلى أجبار البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وزيادة الأسعار فضلا عن خلق مناخ تشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد لخلق حالة من الركود في السوق وتخفيض حجم مشتريات الأفراد.