سياسيون وبرلمانيون يطالبون "الخارجية" بالرد على انتقاد البرلمان الأوروبي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بمصر

شن سياسيون وبرلمانيون هجوما علي البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي والذي زعم كثرة عقوبة الإعدام في مصر،مؤكدين أن هذه الأحكام تصدرعن القضاء وتتفق وقواعد القانون الدولي مطالبين بضرورة التوقف عن إصدار تلك البيانات المضللة ضد مصر والتي لا تعتمد علي أي معلومات صحيحة.

 

 قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن البيان صادر من البرلمان الأوروبي دوري، ويصدر بين الحين والأخر في عدة دول، كما أن الدولة المصرية غير موقعة علي الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع تطبيق عقوبة الإعدام،لذلك هو مجرد توصية وبناءا لابد من أن يكون هناك رد من  الحكومة متمثلة في وزارة الخارجية، بان هذه العقوبات بناء علي قوانين واتهامات تشكل خطورة علي المجتمع المصري، خاصة أن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب .

 

 وأضاف سعدة في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"،أن رد وزارة الخارجية لابد أن يؤكد علي ضرورة حصر هذه العقوبة علي الجرائم التي تشكل تهديد للمجتمع، وتم استخدام القوة والسلاح فيها، مشيرا إلي نفس المطالب التي أصدرها البرلمان الأوروبي تم اصدرها من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان   

 

في ذات السياق ،أعرب النائب سعيد شبايك،عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،عن استنكاره للبيان الكاذب الصادر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر .

 

وقال شبايك، في بيان له اليوم الاثنين،إن الجانب الأوروبي يكيل بمكيالين تجاه القضايا الحقوقية في مصر، حيث يطالب بوقت تنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة بحق بعض المجرمين قانونينا ، وفي ذات الوقت تجاهل ما تتعرض له الدولة المصرية من انتهاكات وأعمال إجرامية من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية المدعومة من قوي دولية وإقليمية، هدفها إسقاط الوطن والمنطقة العربية بأكملها ، بجانب العمليات التفجيرية التي تستهدف المدنيين العزل ورجال الجيش والشرطة.

 

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،بأن عقوبة الإعدام التي يتم تطبيقها تتم وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية و قواعد القانون الدولي الذي يسمح بتطبيقها في حالة ارتكاب الأشخاص الجرائم الخطيرة ، مشددا علي أن تلك العقوبة لا تصدر بحق المتهمون إلا بعد استيفاءهم كافة الإجراءات القانونية والتي تثبت بما لا يضع مجالا للشك ارتكابهم لتلك الجرائم والتي تستوجب تطبيق عقوبة الإعدام .

 

وطالب شبايك البرلمان الأوروبي، بضرورة التوقف عن إصدار تلك البيانات المضللة ضد مصر والتي لا تعتمد علي أي معلومات صحيحة، والتي من شأنها تدعيم الجماعات الإرهابية ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع.

 

فيما  رد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على بيان البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام مشيرا ألي أن الدولة المصرية لم توقع على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بشأن الغاء عقوبة الاعدام الصادر عام 1989 ومن ثم فعقوبة الاعدام تتفق وقواعد القانون الدولى التى يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة وفى محاكمة علنية وهذا ما يطبق في مصر

 

وتابع عابد :" تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر من مصادر التشريع في مصر مشيرا على مدار 3 اعوام لم تنفذ عقوبة الاعدام الت بحق 81 شخص فقط ولازالت باقى الاحكام غير نهائية".

 

 وأضاف عابد :"مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أى سلطة على الأخرى وهناك فصل تام بين السلطات ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية ولا تملك في إعمال السلطة القضائية وأشار أن البيان  الذي اعتمد البرلمان الاوروبي عليه من مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة لافتا الي أن توقيت صدور البيان غير مفهوم حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التى تقوم بها مصر ضد الارهاب وكنا ننتظر دعم البرلمان الاوروبي ومساندته للشعب المصرى في حربه على الارهاب".