ضربة جديدة لتنظيم الحمدين.. 418 شركة تلغي أعمالها في قطر خلال يناير

يوم بعد يوم يتلقى الاقتصاد القطري ضربة تلو الأخرى ضريبة لما يقوم به النظام القطري من دعم للإرهاب ومقاطعة الدول المحاربة للإرهاب له، حيث نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تقريرها الدوري عن سير التجارة الداخلية، والذي كشفت أرقامه أن ما مجمله 418 شركة أغلقت نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي، 14% منها شركات جديدة لم تلبث أن سجلت في الفترة ذاتها.

وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطباً بنسبة 36%، تلاها تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموينات ومواد البناء.

وأظهر التقرير الذي نشره موقع قناة "العربية" السعودية، أنه تم إغلاق 41% من الفروع الجديدة لشركات تم افتتاحها خلال الفترة نفسها، والبالغ عددها 605 فروع.

ومن اللافت أن نسبة الشركات الأجنبية التي سجلت في شهر يناير الماضي لا تتعدى 1% من مجمل الشركات الجديدة.

وفي ظل ذلك، لجأت الذراع الاستثمارية لقطر إلى التخارج من عدد من استثماراتها الخارجية الهامة، وتسييل بعض من أصولها لإعادة السيولة وضخها في السوق المحلية تفادياً لحدوث أزمة.

ليست أول الخسائر

تخسر الدوحة يوما بعد آخر مليارات الدولارات بسبب إصرارها على دعم الإرهاب، ولعل أكبر  خسائر قطر كان خروج الشركة القطرية العامة للتأمين، المدرجة في بورصة الدوحة للأوراق المالية من السوق التأميني في إمارة دبي بدولة الإمارات، في ديسمبر الماضي.

الشركة القطرية العامة للتأمين تأسست عام 1979، وتعمل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال 7 أفرع بمختلف أنحاء دولة قطر إلى جانب فرع وحيد في إمارة دبي، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 875 مليون ريال (240.3 مليون دولار)، موزعا على 87.5 مليون سهم.

ولم يتطرق بيان الشركة إلى الأسباب التي أدت لخروج الشركة القطرية من السوق التأمينية الإماراتية.

وكانت  المعارضة القطرية كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن الخسائر التي تتلقها الدوحة، منذ بداية المقاطعة العربية لها في يونيو الماضي وحتى الآن، فبجانب الخسائر في البورصة القطرية، وارتفاع أسعار السلع، تلقت شركات التأمين القطري ضربة أخرى بعدما تراجعت مؤشراتها إلى 30% خلال الـ 5 أشهر الماضية.

وأكدت المعارضة القطرية فى تدوينات لها على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أن التأمين القطري انهيار بلا ضمان، حيث تتكبد شركات التأمين القطري خسائر فادحة، موضحة أن مؤشر التأمين بالبورصة تراجع إلى 30% في خمس أشهر، فيما أبقت وكالات الائتمان تصينفها عند(-a).

وفي يونيو الماضي كشفت مصادر بالمعارضة القطرية، أن جهاز قطر الاستثماري ضخ ودائع بمليارات الدولارات في البنوك المحلية لتعزيز السيولة، عقب سحب البنوك الخليجية أموالها من بنوك قطر، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة على خلفية تمويل الأخيرة للإرهاب وإيواء الجماعات المتطرفة لزعزعة أمن الدول العربية، تأكيدا لما نشرته وكالة «بلومبيرج» الأمريكية.

وكانت الوكالة الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن جهاز قطر للاستثمار تدخل من قبل لتعزيز السيولة، وليست المرة الأولى، خاصة أنه استحوذ فى عام 2009 على حصص فى البنوك القطرية، ووافق على شراء المحافظ العقارية للبنوك للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز رأس المال، وضمان تمويل المشاريع.

وأضافت المصادر، أن أمير الإرهاب القطري، تميم بن حمد، سيدمر اقتصاد بلاده، وسيبدد أموال وودائع القطريين في البنوك، في محاولة منه لمواجهة أزمة السيولة الكارثية التي تمر بها الدوحة بعد سحب البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية أموالها من إمارة الإرهاب.