بعد فتوى "العباءة زي غير ملزم".. المملكة تواصل الانتصار للمرأة السعودية

" قيادة السيارات، الشاحنات والدراجات النارية، اعداد قانون لمكافحة التحرش".. مجموعة من المطالب التي تحققت مؤخرًا في انتصار وتتويج حقيقي لنضال المرأة السعودية عبر سنوات عديدة، وكان ينظر لها على إنها من الأحلام بعيدة المنال خاصة في ظل سيطرة التيار المحافظ على المجتمع السعودى،  وبرغم المكاسب السابقة فإن المرأة السعودية على موعد مع تحقيق انتصارات جديدة واكتساب مزيدًا من الحريات خاصة بعد الفتوى الأخيرة الصادرة عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، والخاصة بعدم  إلزام المرأة بلبس «العباءة»، مؤكداً أن المرأة المسلمة ليست ملزمة بلبسها، وأن المقصد الشرعي هو «الستر» وليس اللبس ذاته.

العباءة

هى الزى التقليدى للمرأة السعودية التى عرفت واشتهرت بها وكأنها صنعت لها خصيصا لها،  قي ظل ما يعرف بالحافظ على التقاليد والهوية على الرغم من الحضور القوى لبعض مظاهر الحياة الأوروبية و الأمريكية ، والتى سجلت حضور قوى  في شوارع المملكة، فضلاً عن حرص اغلب الأسر السعودية إلى راسل أبنائهم للتعليم في الخارج.

لذلك كان من الطبيعى تصاعد نغمات الأعتراض على العباءة  للمرأة السعودية، ومطالبتهم بملابس أخرى تتماشى مع العصر وتحقق الاحتشام كمطلب أساسى لهن نابع عن إرادة حرة غير مفروض عليهن.

" تدعو لعدم إلزام المرأة بلبس «العباءة»، مؤكداً أن المرأة المسلمة ليست ملزمة بلبسها، وأن المقصد الشرعي هو «الستر» وليس اللبس ذاته".. هكذا حسم الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي،  الجدل الذى استمر لسنوات بين مطالب تظهر من فترة لأخرى  للتحرر من اسر العباءة ، وبين دعوات ترفض ذلك معتبرة أن ذلك من المحرمات وأن هجر العباءة من الكبائر، بدون سلطان أتاهم.

قيادة السيارات

فى 26 سبتمبر من العام الماضى ، صدر الأمر الملكى بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة فى السعودية، ما يمنح المرأة السعودية لأول مرة فى تاريخها حق قيادة السيارات.

وجاء فى الأمر الملكى، أنه "بالإشارة إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، تم اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء"

وأوضح الأمر الملكى، وقتها "نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعى فى ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التى لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة فى ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافى تلك الذرائع ولو كانت فى نطاق الاحتمال المشكوك فيه".

وقال البيان الملكى، إن "الدولة هى حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها فى قائمة أولوياتها سواء فى هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى فى اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

"​قيادة الشاحنات والدراجات النارية "

لم يتوقف الأمر عند منح المرأة السعودية حق قيادة السيارات فقط ، بل أمتد أيضا ليشمل حقها في قيادة الشاحنات والدراجات النارية، بحسب ما أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية في بيان لها العام الماضي.

وأشارت الإدارة حينها "أن النساء سيسمح لهن بقيادة الشاحنات متى تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظامًا، والتى تطبق حاليا بحق الذكور.

السعودية تتجه لإعداد قانون لمكافحة التحرش

في 28 سبتمبر من العام الماضى ، أكدت صحف سعودية ومغردون، صدور مرسوم ملكى سعودى جديد، بإعداد قانون لمكافحة التحرش، وجاء فى المرسوم توجيه الملك سلمان، وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بإعداد المشروع

ونص المرسوم الملكى السعودى على، "نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامى الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة، ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التى تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، وبما يسهم بمشيئة الله فى تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يومًا وإكمال ما يلزم بموجبه".