كواليس اجتماعات البرلمان العربي.. وثيقة خاصة لمكافحة الإرهاب وخطة للحفاظ على القدس العربية

واصلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث لرؤساء البرلمانات العربية اجتماعها برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، وممثلي رؤساء البرلمانات العربية، والأزهر الشريف، ومنطقة التعاون الإسلامي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة الدول العربية، لمناقشة الوثيقة والبيانات التي ستخرج عن المؤتمر الذي سيقام يوم السبت 10 من فبراير الجاري بجامعة الدول العربية.

                               مازن الساكت عضو مجلس الأمة الأردني

الوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية ضمانًا لتثبيت الوجود العربي في القدس

مازن الساكت عضو مجلس الأمة الأردني، قال في تصريح خاص لـ"صوت الأمة": إن الإجتماع أكد على موقف البرلمانيين العرب كممثلين عن شعوبهم بخصوص القضية الفلسطينية، وتم إتخاذ موقف موحد خلال هذا التطور الخطير، وتم تثمين موقف الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأكد "الساكت" أن الوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية تعتبر ضمانًا لتثبيت الوجود العربي في القدس، مضيفًا أن الإجتماع أقر وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب، واشتملت على: تعريف الإرهاب، ودوافعه، والعمل على الوقاية من أخطاره على جميع المجالات الثقافية والإجتماعية والسياسية والإعلامية.

                                                       الدكتورة منال الضمور عضو البرلمان العربي 

دور الأردن في تحركها السياسي من أجل القدس والقضية الفلسطينية

ومن جانبه، قالت الدكتورة منال الضمور عضو البرلمان العربي ممثل دولة الأردن في تصريح خاص: إنها ترفض وتستنكر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس جملةً وتفصيلاً، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغيًا ومخالفًا للقانون الدولي، مؤكدةً أنه يجب العمل على إسقاطه.

وأضافت "الضمور" أنه تم دعم وتثمين دور المملكة الأردنية الهاشمية في تحركها السياسي من أجل القدس والقضية الفلسطينية، والقيام بدورها ومسؤوليتها في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والذي أكده الإتفاق الأردني الفلسطيني، وتأكيدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية بإعتبارها أحد أهم مكانات الوجود العربي الإسلامي في مدينة القدس.

وفي سياق متصل، قال أحمد المشرقي رئيس لجنة السياسات في البرلمان العربي في تصريح خاص: إن المؤتمر يدرس وثيقة مكافحة الإرهاب والتصدي له، وجاءت هذه الوثيقة في وقتها، لأن الإرهاب لا يزال تحديًا كبيرًا لكافة الدول العربية، ومقاومة الإرهاب هي مدخل للتنمية والتقدم والإستقرار، لأنه لا استقرار ولا بناء للأوطان إذا كانت مهددة في كياناتها ومؤسساتها ومجتمعاتها.

وأضاف "المشرقي": "أن دراسة الوثيقة جاءت للتصدي للإرهاب، وستعرض على رؤساء البرلمانات للتصديق عليها، وفيها ديباجة في تحديد معاني الإرهاب والتطرف، واستندنا على تحديد المفهوم الصادر عن جامعة الدول العربية، واستنادًا إلى المعايير والاتفاقيات الدولية من هذه الوثيقة، وطرحنا طرق التصدي للإرهاب من منطلق أننا برلمان عربي".

وأكد "المشرقي" أن القضية الليبية لا تهم تونس فقط، بل تهم دول الجوار، مصر وتونس والجزائر، لأن ما يحدث في ليبيا ينعكس على أوربا وأفريقيا والعالم العربي، مضيفًا أن الليبيين مسؤولين عن وطنهم ويحثون به، ويتألمون من أجله، وذلك يحد من التدخلات الخارجية.