عمرو الجارحي VS أحمد عماد الدين.. الأول صاحب إصلاحات جريئة والثاني خارج النطاق

يعتبر الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، من أبرز النماذج الناجحة حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث قاد على مدى الفترة الماضية منظومة الإصلاح الإقتصادى، التي وصفها خبراء الإقتصاديين بالخطوة الناجحة التي تأخر تطبيقها لعقود، بجانب عمله الدائم على توفير شبكة حماية إجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وهو ما أكده الجارحى من كشفه عن زيادة لمرتبات العاملين فى الدولة والمعاشات، مؤكدًا أن نسبة الزيادة سوف تحدد خلال الفترة القادمة مع إعداد الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هناك عدة محددات لتلك الزيادة أهمها معدل التضخم.

وفى سياق أخر  أكد  الجارحى، أنه تم إغلاق 61 ألف حساب للجهات الحكومية، حيث ستتجه هذه الجهات للدفع الإلكترونى، موضحًا أن استكمال منظومة حساب الخزانة الموحد وفكرة الدفع الإلكترونى كانت المرحلة الأولى على أن تستكمل ميكنة الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن هذا سيكون نقلة كبيرة فى فكرة الدفع الإلكترونى، وأنه من أهم المشاريع التى سيجرى الانتهاء منها فى مارس 2018، مشددًا على أن زيادة الدين مقلقة لو تركناها تتوسع أو بدون علاج من الممكن أن تقودنا إلى أوضاع أكثر صعوبة، وكان من الضرورى التدخل ببرنامج الإصلاح لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، من خلال تقليل عجز الموازنة".

بينما على النقيض يأتى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والذى شهد القطاع الصحى فى عهده الكثير من الأزمات، التى كان على رأسها نقص عقار البنسلين، والتى رفضت الوزارة الاعتراف به، وهو ما انتقده الكثير من النواب، كما تصدرت في كثير من الأحيان حالة من السجال بين الوزير ونائبته دون الأهتمام بأزمات بكثير من المشاكل، ليؤكد النائب إسماعيل نصر الدين أن البرلمان سيتقدم بطلبات إحاطة جماعية ضد وزير الصحة.

وأستمرت وزارة الصحة فى النهج المثير للجدل والذى أنعكس على حياة الكثير من المواطنين بشكل سلبى، حيث حمل الدكتور إسماعيل نصرالين عضو لجنة الإسكان، الدكتور أحمد عماد الدين المسؤولية المباشرة عن تدهور صحة المصريين، مؤكدًا أنه رجل أكاديمي ليس لديه علم عن أوجاعهم، قائلًا : "الوزير بيشتغل من المكتب بالشوكة والسكينة" على قوله، مؤكدًا على نية 50 نائبًا التقديم باستجوابات جماعية، نتيجة  لسوء معاملة وزير الصحة للنواب، بجانب وقائع أخرى.

وفى سياق آخر لم تتوقف دائرة الجدل بين وزير الصحة ونائبته التى تقدمت بشكوى بشأن ممارسات الوزيرضدها، وأخرها اقتحام مكتبها بالمجلس القومى للمرأة، واصفة هذه الواقعة بأنه "عمل غير أخلاقى"، مشيرة إلى أن بيان الوزير بشأن تغيبها عن العمل، بالكاذب، حيث حصلت على إذن السفر من رئيس الوزراء.