وزارة التربية والتعليم تؤكد ما نشرته "صوت الأمة" بشأن الإشراف المالي على BBC الدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيان صحفي منذ قليل، تؤكد من خلاله ما نشرته " صوت الأمة" أمس بشأن وضع مدرسة BBC الدولية تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة .

 

حيث صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة إنه إيماءً إلى الشكوى المقدمة من أولياء أمور مدرسة BBC للغات التابعة لإدارة السلام التعليمية بشأن التضرر من القرار الصادر من الممثل القانوني للمدرسة بإغلاق المدرسة بداية من العام الدراسي 2018 / 2019 ، فقد تمت الموافقة على رأي اللجنة الخماسية والتي أوصت بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري؛ إعمالًا لنص المادة (٦١) من القانون رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١ وذلك لتأمين المراكز القانونية للطلاب واستقرار العملية التعليمية مع رفض الطلب المقدم من الممثل القانوني للمدرسة.

 

واستعانت وزارة التربية والتعليم في بيانها بالمستند الرسمي الخاص بالقرار والذي حصلت عليه " صوت الأمة" أمس.

 

وفي ذلك السياق تقدم أولياء الامور بالشكر الي وزارة التربية والتعليم لإنقاذ طلاب المدرسة من الشترد خلال الفصل الدراسي الثاني، مطالبين الوزارة بمتابعة الاشراف أول بأول لعدم إتخاذ أى اجراءات أخري تضر بمصلحة الطلاب.

 

وصرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن ما أثير فى الآونة الأخيرة من لغط بشأن مدرسة BBC الدولية  ناتج عن إعلان الممثل القانونى لمدرسةB.B.C  الدولية التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة من عزمه على إغلاق المدرسة مع بداية العام الدراسى الجديد 2018/2019 واعتبار هذا العام هو آخر عام دراسى بالمدرسة، فأنه وجب على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في إطار تحملها لمسئوليتها تجاه أبنائها الطلاب، وحرصها على استقرار الأوضاع، فهى تعلن أنها حريصة كل الحرص على حقوق الطلاب المقيدين بهذه المدرسة، وما ترتب عنه من مراكز قانونية، مشددة على أنه لا يضار طالب فى هذا الشأن.

 

كما أشار خيري في تصريح صحفي له إلى أنه إعمالا لنص المادة رقم (٦١) من القانون رقم (١٣٩) لسنة 1981 فأنه لا يجوز للمدرسة الخاصة بعد الترخيص لها أن تتوقف أو تمتنع عن أداء رسالتها ما لم يصدر بذلك موافقة من جانب الجهة مانحة الترخيص (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني)، وستُتخذ ضد المدرسة الإجراءات القانونية الواردة بنهاية ذات نص المادة القانونى.