بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون الدواء المصري.. 4 مطالب للأطباء قبل صدوره

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الدواء المصري، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية، على أن تتم إحالة الملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع لوزارة العدل لإضافتها ثم إعادة العرض في الصيغة النهائية.

 

وينص مشروع القانون على إنشاء"المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 وبهذا الخطوة تكون الحكومة قد  أنهت خطوة كبير في ملف  الدواء وإنشاء الهيئة الوطنية لصناعة الدواء التي طالب به البعض حيث كان بمثابة حلم لجميع المصريين ويأتي الموافقة علي مشروع القانون بشكل مبدئي بعد أسابيع من اقرار قانون التأمين الصحي  ولكن عدد من الأطباء وضع عدم مطالب بحيث يكون هناك منظومة شاملة لمنظومة الدواء في مصر.

 

 عدد من الخبراء والمختصين في مجال الدواء أكدوا أن هناك 4 مطالب رئيسية في ملف الدواء في مصر إذا تم التصدي لها سيكون هناك وضع جديد لمنظومة الدواء في مصر ، وسيرحم الآلاف من المرضي من رحلة البحث عن دواء وتفجر أزمة نقص بعض الأصناف بين الحين والأخر كذلك سيقضي على أزمة الاحتكار وظهور السوق السودة في مجال الدواء كما حدث منذ عدة شهور في أزمة البنسلين  حيث أكد ان حل هذه الأزمات سيجعل صناعة الدواء في مصر صناعة قومية يمكن الاستفادة منها وتصديها إلى الخارج بدلا من استزاد مئات الأصناف من الأدوية 

 

كذلك أكد بعض المختصين أن الحصول على ترخيص لإصدار  دواء جديد في مصر  يتطلب  من 3 إلي 5 سنوات وهذا وقت طويل جدا، حيث أن عدد الأدوية التي تم أصدراها خلال أخر خمس سنوات لا يتجاوز 10 أدوية في ظل حاجة السوق المصري لمئات الأصناف  في حين أن يعض الدول تصدر تخيص الدواء الجديد خلال ايام بعد التأكد من صحة الابحاث لذلك لابد من التعرض لهذه القضية .

 

 في نفس السياق قال الدكتور خال سمير عضو مجلس نقابة الأطباء السابق إن هذا القانون هام لإصلاح المنظومة الطبية في مصر  ولكن لابد وأن يكون هناك عدة نقاط أساسية في القانون قبل إصداره  لعل أبرزه ان يتعرض القانون لازمة تصنيع الدواء وخاصة الأدوية  المنقذة للحياة وعلي رأسها أدوية الأمراض المزمنة   كذلك قضية  ترخيص الدواء  فهناك عشوائية كبيرة في هذه القضية خاصة ان قضية الأدوية المنتهية الصلاحية لم تحل حتي الآن مشيرا الي أن هناك عدد كبير من الصيادية يفوق الحاجة حيث من المفترض ان يكون إجمالي عدد الصيدليات علي مستوي الجمهورية 20 ألف صيدلية وفق المعيار الدولي بواقع صيدلية كل 5 ألاف  مواطن ولكن في مصر يوجد نحو 75 ألف صيدلية أي ان هناك صيدلية لكل 400 مواطن وكثرة هذه الصيدليات يتسبب في خسائر في بعض الصيدليات  لذلك لابد من وضع حل لهذه القضية في القانون الجديد .

 

 وأضاف سمير في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة "، أن مشكلة تسعير الدواء أيضا قضية محورية في مجال الدواء بمصر  حيث يوجد في مصر سعرين لنفس المادة الفاعلية وذلك بسبب ان القانون المصري المعمول به حاليا يعطي الشركة صاحبة براء الاختراع في رفع سعر الدواء دون ان يحدد نسبة محددة لذلك لابد من تحديد نسبة مقدار 10الي 15% حسبما تتعامل معظم الدول في العالم .

 

في نفس السياق قال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن إقرار الحكومة لقانون الدواء المصري خطوة هامة طال انتظارها ولكن لابد من أن يكون هناك حوار مجتمعي حول القانون ومعرفة موقف الجهات التي ستتبق عليه القانون، مشيرا إلى أن الحكومة ستحول مشروع القانون إلى البرلمان تمهيدا لمناقشته واقراره لذلك فإن الجهات التي لها مطالب حول مشروع القانون سيتم الاستمتاع لها وضم مقترحها إلى القانون إذا كانت هناك حاجة لذلك.