المصريون فى أوربا يطالبون الحكومة المصرية بفرصة لتصحيح أوضاعهم

أعلن مجلس إدارة اتحاد المصريين في أوروبا، اليوم الجمعه، عن مبادرة يدعو فيها الحكومة المصرية لفتح صفحة جديدة لإعطاء المصريين المتواجدين في أوروبا بطرق غير شرعية فرصة لتصحيح أوضاعهم من جديد.

وأكد الدكتور عصام عبدالصمد رئيس مجلس الاتحاد،اليوم الجمعه، فى بيان صادر له، على أن كثيرا من المصريين، الذين يدخلون أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية أو من خلال تجاوز المدة الممنوحة لهم في تأشيرات السياحية، يحاولون تقنين أوضاعهم في الدول المتواجدين بها، أو حتى على الأقل فتح حسابات بنكية بهذه الدول لتحويل أموال شهرية إلى أسرهم في مصر، وان هذه الخطوات تتطلب وجود جواز سفر مصري سارى.

وقال عصام عبدالصمد، فى بيان له،اليوم الجمعه، نظرا لأن جواز السفر المعترف به حاليا هو المُميكن، فإن الكثير من المصريين المتواجدين في أوروبا يحاولون استبدال جواز السفر القديم بالمُميكن، إلا أنهم يفاجأون برفض السلطات المصرية إصدار جوازات سفر مميكنة لهم، وهو ما يقف عائقا أمام تقنين أوضاعهم.

وقال الدكتور عاطف طرفة عميد المصريين في فرنسا، أن المبادرة الجديدة تناشد السلطات المصرية المعنية، والمتمثلة في وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، إصدار جواز سفر مؤقت أو ما يشبه Travel document لمدة 6 أشهر، غير قابل للتجديد، وهو ما يمثل طوق النجاة لكثير من هؤلاء المصريين بتسوية أوضاعهم، كما أنه فرصة لحصول أسرهم على دخل شهري بعد سفر المغترب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وكون المغترب يمثل العائل الوحيد للأسرة في كثير من الأحيان.

واكدت ولاء مرسي المتحدث الإعلامي للاتحاد، على أن هذه المبادرة تهدف إلى القضاء على تحويل الأموال بطرق غير شرعية، ومن خلال جهات غير معلومة «أشبه بتجار الشنطة»، وهو ما قد يمثل خطورة قصوى على الوطن من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، من خلال تحويلات تتم بعيدا عن القنوات الرسمية، ومن خلال أرصدة قد تكون تابعة إلى جماعات معينة، ممن قد يقومون باستغلال حالة هؤلاء المصريين ويقومون بجمع هذه العملة الصعبة واستغلالها لخدمة مخططاتهم ضد مصلحة الوطن.