فوائد خدمات البنوك الرقمية للمواطنين والشمول المالى

تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى أمس خلال مؤتمر سيملس شمال أفريقيا، حول دراسة إنشاء البنوك الرقمية فى مصر، فتحت الباب للتكهنات والتساؤل حول طبيعة هذه البنوك وفائدتها وعلاقة هذه البنوك الرقمية بخطة الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى من عدمه، وما يعود على المواطنين من هذه الخدمات.

 

تطرق عامر فى تصريحاته إلى تمكين عدد أكبر من المواطنين للوصول إلى خدمات التكنولوجيا المالية وجعلهم هم ركيزة الشمول المالى، ويعتبر هذا التصريح هو المدخل المناسب لفهم أسباب التوجه الجديد للبنك المركزى المصرى لتطبيق هذا النظام فى الوقت الحالى، حيث أن الاقتصاد فى مصر يعتمد على 1% فقط من السكان هم فئة مجتمع الأعمال، وبالتالى هناك احتياج لتوسيع قاعدة السكان الذى يعتمد عليه الاقتصاد من خلال خدمات التكنولوجيا المالية.

 

هناك توجه عام من الدولة إلى "رقمنة" الخدمات، أى تقديم كافة خدمات المواطنين بشكل رقمى، وفقا للمهندس مهاب سامى، رئيس أحد الشركات التكنولوجية المتخصصة فى مجال البرمجة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف لابد أن تكون البنوك أولا مؤهلة لقبول العمل بخدمات التكنولوجيا المالية، باعتبارها الطرف المعنى بقبول طرق السداد المختلفة بعيدا عن الكاش. 

 

وضرب المهندس مهاب سامى مثالا بأحد الخدمات التى من الممكن تقديمها عن طريق خدمات التكنولوجيا المالية، وهى خدمة سداد المخالفات المرورية، فمن السهل تصميم برامج كثيرة تتيح سداد المخالفات ولكن هذه الخدمة لن تفعل إلا إذا كانت البنوك تدعم تقديم هذه الخدمات أولا حتى يمكن قبول خصم قيمة المخالفة من حساب العميل بالبنوك ومنع التعامل بالكاش.

 

واعتبر طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال المؤتمر، أن الوقت قد حان لمراجعة فكرة المؤسسات المالية العملاقة والتي تقدم الخدمات المالية التقليدية، وضرورة التفكير في مسار جديد وبطريقة جديدة تضمن استقرار المؤسسات المصرفية وحماية رؤوس الأموال الذي جرى تكوينه على مدار السنوات الماضية في القطاع المصرفى.

 

تصريحات مسؤولى البنك المركزى حول تأسيس بنوك رقمية تتوافق مع خطة الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى حاليا، كما يؤكد الدكتور مصطفى سرور، نائب رئيس بنك مصر الدولى السابق، ومن أهم عناصر الشمول المالى تعزيز سرية حسابات العملاء والحفاظ عليها، بالإضافة إلى التكامل المطلوب بين المؤسسات المالية والمصرفية فى توحيد البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.

 

ويرى الدكتور مصطفى سرور، أن التوسع فى استخدام خدمات التكنولوجيا المالية يمهد البنوك إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من العملاء الجدد وتسجيل البيانات دون التأثير السلبى على النظام المصرفى، حيث يسهل على أنظمة البنوك التعامل مع العملاء عن طريق أرقام محددة أو كود خاص بكل عميل، هذا الكود يسجل عليه كافة بيانات العميل المالية والمصرفية، علما بأن هذا النظام من الصعب اختراقه أو التلاعب به، على سبيل المثال تطبيق هذه الخدمات يتيح بيانات العميل المصرفية الموجودة فى البنوك والبيانات المتاحة فى السجل الضريبى للتأكد من عدم التلاعب فى البيانات.

 

وتستضيف مصر فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا الذي يعقد للمرة الأولى، حضره عدد من الوزراء وأكثر من 500 مشارك من داخل وخارج مصر.