وزير الكهرباء لـ"صوت الأمة": تغيير خطة الدعم وفقا لتغيير سعر الصرف
الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:33 ممحمد الزيني
بالرغم من التحديات الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة الأمر الذي أثر على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، فقد وضعت وزارة الكهرباء على قمة أولوياتها سرعة مواجهة هذه التحديات بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ للازمة لخطط التنمية الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "نحن اتفقنا على أن يكون الدعم على خمس سنوات وبعد ذلك زدنا سنة وقد حدثت تغيرات في السوق، فالدولار كان بـ7.15 وأصبح 17.5وبالتالي كل ما تم الاتفاق عليه وما تم وضعه في خطة الخمس سنوات لا بد أن يختلف وأنا باشتغل بشفافية مطلقة والأمر كله معلق على سعر الصرف فإذا تحسن سعر الصرف ستنخفض أسعار الكهرباء أما إذا زاد سعر الصرف سترتفع."
وأضاف شاكر في تصريحاته لـ"صوت الأمة" كان الدعم في العام الماضي بعد التغير في سعر العملة 82 مليار وأصبح هذا العام 52 مليار جنيه.
وأكد أن معدل النمو في الكهرباء مرتبط بمعدل النمو في الصناعة مضيفا: "أنا من طبيعة شغلي أني لا أعتمد على أشياء صلبة وإنما باشتغل على سيناريوهات مختلفة وذلك لتحقيق مساحة من الحركة والمرونة فحينما يحدث تغيير أكون جاهز بمعدل النمو المناسب ومعدل النمو في الكهرباء يتراوح هذا العام مابين 3% أو 4% أو 5%:".
وكشف عن أن الدعم المتفق عليه الذي سيمنح للفئات محدودة الدخل بعد 2021 وهو9 مليار جنيه بعد زيادة سعر الصرف ستزيد بالطبع عن ذلك المبلغ طبقا وتماشيا مع ارتفاع سعر الصرف.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال في تصريحات سابقة إن خطة رفع الدعم عن الكهرباء والتي كان مقرر الانتهاء منها بحلول 2019 تم مدها ، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين بعد تزايد الأعباء نتيجة قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مضيفا وضعنا خطة خمسية طموحة لتحسين خدمات الكهرباء في مصر بدأناها عام 2015، حيث وجدنا أن السبب الرئيسي وراء تكرار انقطاع الكهرباء في مصر ناتج عن أن محطات توليد الكهرباء في مصر بعضها تهالك حيث أن عمرها الافتراضي تجاوز 25 عام إضافة إلى العمليات الإرهابية التي كانت في ذلك الوقت لذلك كان لزاما علينا وضع خطة شاملة لتطوير المحطات وإنشاء محطات جديدة وهذا ما نجحنا فيه وخلال عام واحد فقط من بدء خطة التطوير التي استطاعت توفير أكثر من 6 آلاف ميجاوات.