الهيئة الوطنية للتدريب.. بين مطرقة الروتين وسندان البيروقراطية

قدم عدد من النواب مشروع قانون يتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل في مصر، في أواخر يناير الماضي، تم بعدها إحالته للجان المختصة تمهيدا لمناقشته.

 

واعتبر النواب، أن مشروع القانون سيسهم في القضاء على جانب مهم من جوانب أزمة البطالة الخاص بالتدريب والتأهيل وأنها ستعمل على مد سوق العمل بخبرات مميزة تعود على المجتمع بالنفع.

 

عدد من المختصين في مجال الاقتصاد اعتبروا أن الأزمة ليست في إنشاء هيئة جديدة للتدريب، خاصة أن هناك عشرات الجهات الموجودة بالفعل ويمكنها القيام بنفس الدور الذي من المفترض ستقوم به "هيئة التدريب"، كذلك لا يوجد رؤية محددة لدي المسئولين للتعامل مع قضية تأهيل العاملين في مصر سواء قطاع عام أو خاص وأن كل مسئول يأتي يحاول استخدام طريقته الخاصة.

ملامح مشروع القانون 

يتكون مشروع القانون الذي تم تقديمه منذ عدة أيام إلي مجلس النواب، من جانب النائبة شرين فراج عضو و60 نائب آخرين، من 26 مادة مقسمة إلى عدة أبواب تتضمن ماهية الهيئة وما هو المقصود بالمتدرب، حيث عرفه مشروع القانون بأنه هو " كل شخص لا يعمل أو يعمل فى عمل غير منظم وغير موضح لمهنته في الأوراق الرسمية او يرغب فى أضافه مهارات تمكنه من العمل".

 

ووفقا لمشروع القانون فإن الهيئة ستشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية ممثل لكلا من وزير التربية والتعليم، وزير القوى العاملة، ووزير الزراعة، وزير التجارة والصناعة، وزير التخطيط.

 

على أن تقوم الهيئة بوضع الخطط والبرامج والسياسات التدريبية وتنفيذها ونشر ثقافة التدريب من أجل العمل للمهن الخدمية والفنية، ويتم إدراج المتدرب فى قاعدة بيانات للاستفادة منها من خلال أصحاب العمل والجهات الرسمية.

 

محاولة جادة للإصلاح

في نفس السياق قالت النائب شرين فراج، صاحبة مشروع القانون، أن فلسفة القانون قائمة علي الاستفادة من الأيدي العاملة في مصر وإعادة تأهيلها وإسناد المهمة إلى جهة محددة تكون هي المسئولة عن كل ما يتعلق بقضية تدريب العمال في مصر، في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن ملف التدريب مهمل في مصر ويكون لدينا الآلاف وربما الملايين من العمل ولكن لا يتم الاستفادة بهم.

 

وأضافت فراج، أن هناك فجوة في مصر بين العمال والمصانع والهيئات، فلدينا نسب بطالة وفي نفس الوقت لدينا مصانع تحتاج إلى عمال، لذلك جاءت فكرة إنشاء هذه الهيئة، كذلك ستنهى على الجزر المنعزلة الموجودة في القطاع العام، فلا يعرف أحد كم هو عدد العمال في مصر، وما هي التخصصات المطلوبة لذلك من خلال هذه الهيئة سكون لدنيا قاعدة بيانات تتضمن عدد العمال ونوعية التخصص ووسيلة التواصل معهم وغيرها من المعلومات التي ستحل هذا الملف بشكل جذري كونها محاولة جادة للإصلاح منظومة العمل في مصر.

 

ضمانات نجاح الهيئة

وشكك عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد في نجاح تجربة الهيئة القومي للتدريب، فيوجد العشرات من الجهات التي لها صلاحيات تدريب وتأهيل العمال في مصر، ولكن منتج هذه الهيئات ضعيف، ووفقًا لما أكدته الدكتور شرين الشوربي، الخبير الاقتصادي، فإن العبرة دائمًا ليست بمشروعات القوانين أوالجانب النظري في التعامل مع أزمة العمال في مصر، ولكن الأزمة تمكن في التطبيق خاصة، أن معظم المقترحات والأفكار تصطدم بالروتين والبيروقراطية الموجودة في النظام الحكومي المصري.