من ينتصر الحكومة أم البرلمان؟.. النواب: مشروع قانون المحال العامة "ركيك".. والسياحة تعترض

لايزال الجدل قائم بين أعضاء مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المجلية بالبرلمان، من جانب، وممثلو وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات، من جانب أخر، خلال مناقشات اليوم للتوصل لصيغة توافقية لمشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة.

 

في هذا السياق أكد النائب المهندس أحمد السجيني،  أن البرلمان يستهدف قانون متكامل في شأن المحال العامة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطنين.

 

فيما رفض عبد الفتاح العاصي ممثل وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون المزمع، اعتبارا لخصوصية المنشأة السياحية والفندقية، فعقب السجيني، بأن الاتجاه نحو إيجاد قانون موحد جاء بالتوافق بين نواب اللجنة والحكومة في اجتماع اللجنة أمس، حيث تم الاستقرار على وجود تشريع موحد.

 

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: الاتجاه نحو وجود تشريع موحد يرجع إلى لحالة التعقيد في الإجراءات الخاصة بالمحال والناتج عن شكاوى البعض من فساد المحليات، إلا أن محمد الفيومي،  عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب،  اتفق مع رؤية وزارة السياحة في شأن خصوصية المنشآت السياحية والفندقية.

 

وأوضح الفيومى، أنه ستكون هناك لجان نوعية لمنح التراخيص وتراعي خصوصية المنشآت السياحية والفندقية، مشيرًا إلى أن الفندق السياحي يختلف عن المرفق السياحي، موضحا أن المرافق السياحية لا تخضع للمحليات، نظرا للمغالاة في الرسوم التي قد تؤثر على النشاط في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.

 

وأكد النائب، أن الهدف من القانون يتمثل في فك الاشتباك بين المحليات والسياحة، مشيرا إلى أن التشريع الموحد سيضع في الاعتبار خصوصية المنشآت السياحية، ويبسط الإجراءات.

 

ونفى النائب،  وجود إحصاء كامل بشأن المنشآت المرخص لها في مصر.

 

جاء ذلك ردا على رفض ممثل وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون المزمع، بحجة خصوصية المنشأة السياحية والفندقية، كما تحفظ على وصف النائب الفيومي، لمشروع قانون الحكومة في هذا الشأن بأنه "ركيك"، وتدخل السجيني، بالتوضيح أن لفظ ركيك لا عيب فيه، وإنما هي وصف للصياغة ولا شيء فيها.

 

أكد عبد الفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن أي مواطن يحصل على ترخيص من الوزارة ويتم إزالته من المحليات تكون المسئولية على المحليات لان وزارة السياحة لا تعطي تصاريح غير مستوفية الشروط.

 

وعاد العاصي، ليؤكد على أن هناك خصوصية للمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن الخمور لا يتم الموافقة من الجمارك على دخولها إلا بوجود ترخيص للمنشأة سياحية من وزارة السياحة وليس المحليات.

 

أما فقد أكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، على أن الغاية من القانون الموحد للمحال العامة الهدف منه تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وفض الاشتباك في جهات منح التراخيص.

 

ولفت "حسين" إلى التشريع جمع كل القوانين في هذا الشأن للخروج بقانون موحد يهدف لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.