إن حرم الكاثوليك الطلاق سأتزوج على مذهب الأرثوذكس.. "تغيير المذهب" باب هروب المنكوبين
الإثنين، 05 فبراير 2018 08:29 م
القمص ميخائيل جرجس
ماريان ناجى
سنوات استمر معها الشاب بسيط الحال في البحث عن محلل لزواجه ثانيةً لعلة الخيانة الزوجية، بين أروقة المحاكم والكنائس لم يفتح له أحد باب، فلم يستطع إثبات خيانة زوجته، وهي العلة الوحيدة التي تقضي بموجبها الكنيسة بالطلاق.
العمر يمضي، والصغير تمر به السنين، في ظل وعود كثيرة لا تنتهي، لكن دون فائدة، فهو لا يستطيع البحث عن محامي شهير بسبب ضيق اليد، فمجرد حكم قضائي بالخيانة، سيكون تصديق كنسي بالزواج. الأبواب جميعها باتت مغلقة، حتى أن البعض أعطاه مفتاح الخروج بتغيير الملذهب، والحصول على فرصة جديدة فى الحياة بشكل قانوني، لكن دون جدوى أيضًا.
الأمر لا يتقصر على الشاب وحده، بل هناك العشرات -مئات في بعض التقديرات- استحالت العشرة بينهم. مريم التي كسر لها زوجها أضلعها وهشم أسنانها كانت أبرزهم، فتناوله المخدرات بشكل يومي كفيل أن تقضي الكنيسة بالشقاق بينهما، لكن استمرت الوعود بحل الأزمة، دون جدوى.
أشرف أنيس، صاحب رابطة "الحق في الحياة" قال لـ"صوت الأمة"، إنه لاحظ أن بعض الحالات المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، باتوا يلجأون للمجالس الإكليريكية - الخاصة بإدارة الأحوال الشخصية للأقباط- والتي وجدت أن الحل في تغيير المذهب، مضيفًا أن المجالس أقنعت تلك الحالات بتغير الملة وإحضار شهادات "تغيير ملة" من لبنان، للحصول على أحكام الطلاق وإعطائهم تصريح ثاني بالزواج في خلال ستة أشهر.
شهادة تغيير ملة
صاحب الرابطة قال إن الحالات التي تبحث عن فرصة للحياة، تصدق الوعود وتنتظر الحلم على أمل أن تحصل على الشهادات بدون مقابل مادي، ونظرًا لأنهم ليس لديهم إمكانات لشرائها عن طريق بعض المحامين المتخصصين في هذا المجال، وبهذا تضمن المجالس أن تخمد الأصوات المطالبة بالطلاق على صفحات الفيس بوك.
رئيس المجلس الأكليريكي بإيبراشية حلوان القمص ميخائيل جرجس، قال إن الزواج المسيحي به شقان "كنسي ومدني" ومن المستحيل أن تعطى الكنيسة حل بالزواج الثاني إلا إذا حصل متضرر الأحوال الشخصية على حكم نهائي غير قابل للطعن أوالاستئناف بالانفصال التام وإنهاء حياته مع شريكته".
تابع ميخائيل لـ"صوت الأمة": ما يطلق عن شهادات تغير الملة أمر لا يخص الكنيسة من قريب أو بعيد، فالكنيسة تقوم بدورها على أكمل وجه ولكل متضرر طرقه الخاصه به للحصول على أوراقه، والمجالس الإكليريكية تعمل من أجل صالح المتضررين وتشعر بهم جدا"، مضيفًا: "نحاول مرارا الصلح بين الزوجين، عن طريق جلسات صلح، ولكن إن فشلت المحاولات، نقوم بواجبنا في حل أزمات الأقباط".
يشار إلى أن متضرري الأحوال الشخصية يلجاؤن لشهادة تغير المذهب بعد المماطلة مع الروتين وفشلهم فى الحصول على إثبات طلاق، ويعتبرونها الملجأ الأخير للعودة للحياة مرة أخرى، والابتعاد عن قوائم منكوبي الأحوال الشخصية، بعد أن فشلت الكنيسة في حل مشاكلهم، والبعض يرى أنه باب جيد لحل الأمور الشخصية المعقدة والتى عجزت الكنيسة عن حلها فى الفترة الأخيرة.
وتخرج الكنيسة من وقت لآخر بتصريحات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، آثارت غضب متضررى الأحوال الشخصية، لعدم ظهور قانون الأحوال الشخصيه للأقباط حتى الآن، مع الإعلان المتكرر عن عقد جلسات لتوحيد كلمة الطوائف المختلفة؛ لإصدار قانون موحد، ما دفع البعض إلى التهديد بالطعن على القانون المنتظر في حالة إصدار القانون بفقرة خاصة لكل طائفة، حسب ما تعتقده مناسب فى السماح بالطلاق والزواج.
